بعض ملامح خطة إضعاف حركة حماس

كاتب فلسطيني

المراقب للأحداث الداخلية على الساحة الفلسطينية وكذلك الساحتين الإقليمية والدولية، يستطيع أن يستنبط بعض أطراف الأمور ومغزاها سواء من بعض التصريحات هنا وهناك أو بعض التصرفات التي تصدر بين الحين والآخر من قبل بعض المعنيين بإضعاف حركة حماس جماهيريا قبل الإنتخابات البلدية و التشريعية القادمة و التي ستعمل نتائجها على رسم خارطة المنطقة برمتها ولعل هذا ما يدفع الجميع في الداخل و الخارج للعمل على إضعاف حركة حماس وبالقانون التي وافقت حماس على مبدئه لتتم صفقة العملية السلمية التي لا يستطيع أحد معرفة نهايتها.

إن العامل الحقيقي في تأجيل الإنتخابات التشريعية و البلدية هي القوة الجماهيرية الكبيرة التي أظهرتها حماس منذ نتائج انتخابات الرئاسة الفلسطينية- والتي قاطعنها حماس لكن أغلب الفلسطينيين في الداخل صوتوا لها ضمنيا بعدم مشاركتهم فيها حيث لم يشارك سوى أربعين بالمائة ممن يحق لهم الاقتراع- وكذلك نتائج الجولتين الأولى و الثانية من الانتخابات البلدية و التي أكدت فيها حماس قوتها في الشارع الفلسطيني، مما حدا بالجميع بالتوافق على هدف هو إضعاف حركة حماس.

فدوليا ليس من مصلحة أحد، لا أمريكا ولا أوروبا، نجاح حماس في الانتخابات القادمة بنسبة تسمح لها بسن القوانين التي توافق برنامجها المقاوم والذي سيعمل بدون شك على التصادم مع المشروع التفاوضي الهزيل التي فرضته القوى العظمى على الشعب الفلسطيني، فأمريكا تريد أن تقنع الجميع أنه لا جدوى من مقاومة الإرادة الأمريكية وخصوصا أنها متورطة في العراق فاختيار الجماهير لحماس يعني ضرب العقلية الأمريكية و إذلال الجبروت الأمريكي التي خضعت له جيوش ودول، وفي نفس الوقت فأمريكا ملتزمة بالدفاع عن حليفتها الأولى في المنطقة وهي "إسرائيل"، أما الأوربيون فهم أكثر عقلانية في هذا الشأن لأنهم أعرق حضارة وثقافة وديمقراطية من الأمريكان ولأنه لا يفصلهم عن العرب سوى البحر الأبيض المتوسط، فأي تغيير في المنطقة سيؤثر عليهم سلبا وإيجابا.

أما إقليميا فليس هناك أي من الدول المجاورة لفلسطين من مصلحتها نجاح حركة حماس، لأن هذا يعني ارتفاع سهم الإسلاميين في تلك الدول وهي التي التزمت بنهج الانتخابات، مما يزلزل ذلك عروشها، وذلك لأن القوة المنافسة الوحيدة للنظم الحاكمة هي الحركة الإسلامية، وفي نجاح حماس أيضا إثبات لفشل هذه الأنظمة مجتمعة في تحقيق المبادئ التي قامت من أجلها، بينما حركة واحدة كحماس تستطيع إنجاز ما لم ينجزوه، مما يمهد لها في حال فوزها من إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية بدأت ملامحها تظهر من بعض التصريحات لبعض قادة حماس.

و داخليا فالسلطة الفلسطينية ومن خلفها حركة فتح لم تصل بعد لدرجة الوعي السياسي الكافي الذي يجعلها تقبل أن لا تكون اللاعب الأول في الساحة الفلسطينية، وخصوصا إذا نظرنا أولا أن كل إنجاز حركة فتح حتى الآن تلخص في إنشاء هيكل ما يسمى بالسلطة الفلسطينية والذي تم بموافقة المحتل الذي قامت حركة فتح أصلا لاجتثاثه من الوجود، ثانيا أن حركة فتح أصلا كان من أساسيات أدبياتها استقطاب ما يمكن استقطابه من أعضاء وقيادات الأحزاب الفلسطينية القائمة، وكما يقول الشهيد كمال عدوان في كتابه" إرهاب وراء الحدود" أن حركة فتح كانت تحلم بالوصول إلى قيادة تلك الأحزاب ومن ثم حرف مسارها باتجاه أطروحات حركة فتح. فمعظم العقلية الفتحاوية وكما يشهد تاريخ الثورة الفلسطينية لم تستطيع التعامل مع من هو أقوى منها ولذلك لم ولن تسمح بوجود من هو أقوى منها على الساحة الفلسطينية وهذا يفسر بعض التصرفات التي تحدث من حين لآخر كاعتقالات عم 96 ، وكتعامل مناضلو الأمس مع العدو اليوم و دون أي خجل لإضعاف أي قوة جديدة قد تنافس حركة فتح على الساحة الفلسطينية، ولعل إهمال السيد جمال الشوبكي للنسبة التي حصلت عليها المبادرة الوطنية في الجولة الثالثة من انتخابات البلديات لهو دليل على ذلك بالرغم من ضعف حجم المبادرة الوطنية بزعامة مصطفى البرغوثي من الشارع الفلسطيني مقارنة بحركتي حماس وفتح. إن هاجس الخوف من فقد الهيمنة جعل قادة فتح ينزلقون لدرجة التوسل لليهود والأمريكان لمساعدتهم ليس من أجل الشعب الفلسطيني بل من أجل إضعاف حركة حماس كما تناقلته وسائل الإعلام على لسان صائب عريقات وحنان عشراوي ومن قبل نبيل عمرو.

أما بالنسبة لدولة العدو، فقد أعلنت أن خصمها اللدود و الإستراتيجي هم حركات المقاومة وعلى رأسها حركة حماس، لأن العدو أصبح يخوض معركة استقلال من جديد بفعل ضربات المقاومة، كما صرح نتنياهو من قبل حينما كان رئيسا للوزراء، وأجبرت المقاومة العدو على الخوف على الهوية اليهودية للدولة الصهيونية فأنشأ اليهود الجدار وبدأوا ينظرون  إلى أن أرض ودولة "إسرائيل" هي لليهود فقط. فوصول حماس للسلطة معناه أن دولة صهيون أصبحت مهددة بالفناء لأن برنامج حركة حماس و التي لم تتخلى عنه – وذلك على عكس ما فعلت حركة فتح- هو فناء دولة "إسرائيل".

من المعطيات السابقة وغيرها نستطيع رسم صورة للمخطط المعد لإضعاف حركة حما وليس لإنهائها لأن هذا درب من الخيال، فحركة حماس نفسها و على لسان بعض مسؤوليها أعلنت عن علمها بمخطط لإضعافها وتوجيه ضربة لها مدعية على امتلاكها الدليل على وجود هذا المخطط، وعليه فسنحاول استنباط بعض ما يمكن أن يكون جزء من مخطط الهدف منه ضرب حماس وإضعافها.

أولا محاولة تجميل صورة الرئيس الفلسطيني بين الفلسطينيين فهو زعيم حركة فتح وهو خلف لأبرز وأهم قادتها ياسر عرفات، فتجميل صورته تعني نجاح لحركة فتح، ولذلك نلاحظ محاولة أبو مازن بالابتعاد عن بعض المشاكل الداخلية وتركها لغيره للظهور بمظهر الزعيم المتعالي على مثل هذه الأمور وأنه رئيس للجميع لمن انتخبه ومن لم ينتخبه، لكن هذا الدور فشل فيه أبو مازن حينما أجل الإنتخابات ولم يقدم للشعب أسبابا مقنعة لذلك، وحينما كان يترك أحيانا الصراعات بين حماس و السلطة ويستمر في جولاته الخارجية، ولقد كشف أبو مازن اللثام عن وجهه الحقيقي في عدة قضايا أهمها موقفه من قضية اللاجئين، تحيزه الدائم لرأي وزارة الداخلية فيما يحدث من إشكاليات بين حماس وفتح أو السلطة ولعل أبرزها كان في حادثة إنفجار جباليا الأخير، كما سقط القناع عنه حينما حمل مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بعد أحداث جباليا للمقاومة بدلا من الإحتلال، وهي سابقة خطيرة وهي الأولى من نوعها في تاريخ الصراع مع العدو. كما أن أبو مازن لم يستطع إخفاء تحيزه لحركة فتح في التعيينات التي تمت وكان آخر تعيين مدعي عام جديد، حيث أنه عين ليس للكفاءة بل لانتمائه لحركة فتح، ولقد قام أبو مازن بخرق القانون في هذا التعيين، مع تغنيه دائما بسيادة القانون، حيث أن المدعي العام الجديد لم يكن يوما وكيل نيابة ولم يتدرج في سلك القضاء ناهيك عن القضاء الأعلى، والدليل أنه خسر في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة في غزة، كما أنه ليس برجل القانون البارز و المميز.

ثانيا استخدام القانون وادعاء وجوب احترامه ليكون سيفا مسلطا على الخصوم السياسيين في الوقت الذي ترتأيه حركة فتح والسلطة. لقد عين مدعي عام جديد كما أسلفنا الذكر، ويبدو أنه أنشط من سابقيه، وسيقوم بين الحين والآخر بعمل مؤتمرات صحفية في قضايا تعمل على إضعاف حركة حماس شعبيا، وأتوقع أننا سنشهد في القريب العاجل مؤتمرات صحفية عديدة في هذا المجال يتخللها الحديث عن قضايا لا علاقة لحماس بها وفي نفس الوقت لا تضر بشعبية السلطة وفتح لإقناع الناس بنزاهة القضاء الفلسطيني. لكن السؤال المطروح كيف سيكون القضاء الفلسطيني نزيها ومعظم طاقمه من حركة فتح أو المولين لها؟ كيف سنشهد قضاءا نزيها وبعض القضاة هم يحتاجون إلى محاكمة؟ كيف سيثق الشعب بنزاهة القضاء الفلسطيني وبعض قضاته هم من مخلفات الإحتلال؟ كيف سيكون القضاء نزيها وقوانينه ولوائحه صادرة عن مجلس تشريعي هو أصلا غير قانوني؟ ثم هل هناك أحد يستحق الملاحقة القانونية أكثر من بعض الوزراء والمتنفذين في السلطة نفسها؟ ثم هل نسي القضاء الفلسطيني القضايا السابقة وعلى رأسها مقتل زعيم حركة فتح وأحد أبرز مؤسسيها ياسر عرفات! ولذلك لا أستبعد قيام بعض أصحاب المصلحة برفع قضايا ضد بعض الرموز الإسلامية لتشويه صورتها أو منعها من الترشح للإنتخابات.

ثالثا محاولة تقديم عناصر نظيفة للترشح لحركة فتح وكان ذلك ضمن ضم بعض العناصر الشابة الغير متورطة- حتى هذه اللحظة- بقضايا فساد وغيرها للحكومة الفلسطينية.

رابعا خلق مناوشات جانبية بين الحين والآخر مع حركة حماس، وفي هذا المجال ليس للسلطة ولحركة فتح ما تخسره بين الناس فالجميع يعلم الصالح من الطالح، لكن المشكلة في أن الشعب غير مستعد أن يتقبل أي خطأ من حركة كحماس ترفع شرع الله سبحانه منهاجا لها، وعليه فالجميع يعلم أن أي نوع من هذه الأحداث تعتبر عامل مهم في إضعاف شعبية حركة حماس بين الناس حتى لو كلن السبب في هذه المناوشات الطرف الآخر، فالكل ينظر إلى أن حماس هي الأعقل والأكثر خشية لله سبحانه، وأرى أن هذا بالفعل جانب يجب على حماس أن تنظر إليه بعين الخطورة والجدية لتبقى صورتها بين الناس صورة مقبولة ومناط احترام.

خامسا الزج ببعض عناصر من كتائب شهداء الأقصى في بعض الأحداث الميدانية، باعتباره إحدى الأطر المقاومة، فكتائب شهداء الأقصى هي الجناح الأكثر قبولا بين الناس في حركة فتح باعتبارها امتداد لتاريخ حركة فتح النضالي ولها عمليات عديدة ساهمت بجانب قوى المقاومة الأخرى في اندحار اليهود من غزة وشمال الضفة، فالزج بها ورقة تساعد أيضا بتغيير نظرة الشعب لقوى المقاومة واعتبارها مجرد فئات مسلحة لا غير.

سادسا التنسيق مع العدو في تحقيق بعض الإنجازات، كإطلاق سراح بعض الأسرى، وانسحاب العدو من بعض المناطق، وذلك لسحب حجة المقاومة و إضعاف حجة جدواها ومبرر وجودها، فيريدون بذلك إقناع الجماهير أننا يمكن الحصول على مطالبنا دون عناء ودون دماء، وأرى أن إعلان دولة العدو بتعليق العمليات المسلحة يأتي بهذا السياق، مع قناعتي أن هذا مجرد للإعلام لكن الواقع يدحض ذلك حيث كل يوم اعتقالات في الضفة و استشهاد البعض بين الحين و الآخر، ولذلك على حماس أن تملك من القدرة الإعلامية لإثبات فشل هذا الإعتقاد، ونشر ذلك بين الناس.

سابعا محاولة التسويق بين الحين والآخر بأن حركة حماس ليس لها هدف إلا الوصول للسلطة، وأنها لا تملك برنامجا سياسيا، وهذا يروج له من قبل البعض في السلطة و حركة فتح، ولكن هذا الأمر لا يعاب، فحركة فتح تستأثر بالسلطة منذ ما يقرب من عقد من الزمن ولا تريد السماح لغيرها لمحاولة ممارسة حقه في إدارة الصراع، وهل تستطيع فتح أن تخبرنا ببرنامجها السياسي، نعم ستقول أن برنامجها يتمثل بالتسوية و العملية السلمية، لكن لن تستطيع السلطة ولا حركة فتح تسويق مشروعهم هذا لأن المقاومة أصبحت ثقافة بين الناس وأصبح الناس على قناعة بفاعليتها.

ثامنا التربص بحركة حماس واستغلال أصغر خطأ ممكن أن تقع فيه فيضخم وفي نفس الوقت التغاضي عن أخطاء الآخرين، وهذا ما حصل بالفعل عندما خطف بعض الأفراد المحسوبين على حركة فتح اثنين من الصحافيين في خانيونس، وهذا ما انعكس على تصريح مدير الشرطة حينما قلل من أهمية الحادث، فلو قام به بعض المحبين أو المناصرين لحركة حماس لقامت الدنيا ولم تقعد.

تاسعا قيام اليهود بحملة اعتقالات واسعة في المناطق التي تخضع لسيطرتهم الأمنية لإضعاف قيادة حماس وإشغالها بنفسها، وهذا ما تم بالفعل قبل انتخابات الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية، ومما لا شك فقد أثر ذلك على طريقة إعلان النتائج حيث سوقت السلطة متمثلة بلجنة الانتخابات، والتي يفترض نزاهتها، حيث ادعت نجاح حركة فتح وهذا مخالف لكلام المحللين و المتابعين، وكانت السلطة على علم أن الإعلاميين البارزين لحركة حماس في الضفة خلف القضبان وبأن الوضع الأمني في الضفة لا يشجع حركة حماس على إبراز قيادات جديدة، حفاظا على أفرادها.

عاشرا التلويح من الجانب اليهودي بالخطر الذي يتهدد الفلسطينيين في حالة نجاح حركة حماس في الإنتخابات، مما يعني لعوام الناس بأن مصالحهم وتجاراتهم في خطر فيغيرون وجهتهم، ولكن التاريخ الفلسطيني يثبت لنا العكس فإن مثل هذا الإدعاء سيجعل الناس أكثر التفافا حول حركة حماس كون أن اليهود يغتاظون منهم.

الحادي عشر التهديد الدولي للفلسطينيين بمنع المساعدات عنهم في حال وصول حماس للسلطة، حيث يرى الجمهور أن المنح الأوروبية و الدولية مهمة جدا في لدعم الشعب الفلسطيني، ولا يستبعد هنا الضغط على الدول العربية لمنع المساعدات أيضا، ولقد بدأت هذه الأمور برفض المؤسسات الأمريكية المانحة من تبني أي مشروع يحمل اسم أحد الشهداء!

الثاني عشر محاولة فرض قوانين دولية جديدة – وإن خالفت نواميس الكون- كقولهم أن العمل المسلح لا يتناغم مع العمل المقاوم ويجب اختيار أحدهما، وهنا تبرز عدم الحيادية، حيث حركة فتح الممثلة بالسلطة ما زالت تملك جناحا عسكريا، وجميع الثورات تسير في خطين متوازيين لتحقيق أهدافها وهما السياسي و المقاوم.

الثالث عشر محاولة التلويح بين الحين والآخر بإمكانية تأجيل الانتخابات والتذرع بما يسمى بالفلتان الأمني، مما يولد فتور عند الناس وعدم اهتمامها بالأمر فيبقى الكل في موقعه لأن الكل من حركة فتح، ومن ناحية أخرى اقتناص الفرصة المناسبة و التي تناسب طموحات السلطة وحركة فتح لإجراء الانتخابات، وهذا ما حصل في تأجيل انتخابات التشريعي والتأجيل المتواصل لانتخابات البلديات.

الرابع عشر محاولة التضييق على رموز وقادة حركة حماس في الخارج لدفعهم للتنازل عن بعض الأسس و الأفكار التي قامت عليها حماس مما يجعل الاختلاف بين حركي فتح وحماس غير بعيد، مع أننا أمام حركة الإسلام منهجها و أخرى غير ذلك.

الخامس عشر محاولة تجفيف منابع الأموال التي تمول حركة حماس، مما يضعف نشاطها الاجتماعي وبذلك يصبح الجمهور بالشك بأن حماس تسرق أموال الأيتام و المحتاجين، هذا من جانب، ومن جانب آخر يبدأ الناس التوجه لغيرهم.

هذه بعض الملامح المستنتجة والمقروءة من الواقع العملي لتصرفات كل الأطراف المشتركة المعنية بإضعاف حركة حماس، فلا أحد معني بإجراء الانتخابات سواءا دوليا أو إقليميا أو فلسطينيا سوى حركة حماس، وعليه فعلى حركة حماس أن تفوت الفرص على من يريد النيل منها، وهذا ليس بالأمر السهل لكنه في نفس الوقت ليس بالمستحيل إلا أنه يحتاج لمجهود أكبر وعمل متواصل وضبط للأعصاب و الأفراد و العناصر.

ومن ناحية أخرى على حماس وفتح و السلطة وجميع الأنظمة أن لا تنسى أن التاريخ لا يرحم وأن الشعب في النهاية هو الحكم.