على السلطة أن تعلن بوضوح عن فشلها

على السلطة أن تعلن بوضوح عن فشلها

د. عبد العزيز الرنتيسي

لقد كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أول من نصح منظمة التحرير الفلسطينية و بين لها مخاطر المنزلق المتمثل في دخول نفق أوسلو ، و الذي بموجبه تخلّت السلطة التي كانت و لا زالت تتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية عن كل ثوابتها الوطنية ، و بدأت تسير في خطوات تنازلية متسارعة حتى أوصلتنا إلى اتفاق "غزة - بيت لحم أولا" ، الذي لن يكون بكلّ تأكيد نهاية المطاف و لا آخر التنازلات ، و لما كانت أوسلو تمثّل أقصى آمال السلطة رغم أنها مرفوضة من الشعب الفلسطيني ، لكونها اتفاقية كارثية جرّت عليه الويلات ، و جرّدته من حقوقه التاريخية في كامل ترابه ، و جعلته على حافة حرب أهلية طاحنة ، فنستطيع القول اليوم إن آمال السلطة هذه قد تحطّمت على صخرة الأهداف الاستراتيجية للصهاينة و التي دفعت شارون إلى الإعلان بوضوح تام أنه لم يعد ملتزما بأوسلو و لا بما تلاها من اتفاقيات .

و لم يعد اليوم أمام السلطة إلا واحدا من مسلكين إما أن تعلن فشلها و تطوي صفحة ما يسمى زورا و بهتانا بـ (الحل السلمي) و بالتالي تعيد الأمانة إلى الشعب الفلسطيني القادر بعون الله أولا ، ثم بعزيمته التي لا تلين ، و إرادته التي لا تقهر ، و استعداده لمواصلة الجهاد و التضحيات أن ينتزع حقه ، أو أن تواصل مسلسل التنازلات الذي سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية و الوجود الفلسطيني ، و المتتبع لتاريخ منظمة التحرير الفلسطينية و ما تمخض عنها من سلطة أوسلوية يكتشف المنحدر الخطير الذي انزلقت فيه السلطة على طريق التنازلات المدمر .

فقرار التقسيم الذي تم رفضه في الدورة الثانية للمجلس الوطني الفلسطيني (31/5 - 4/6/196) و الذي عندما دعا لقبوله الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة وصفت تصريحاته بـ ( الخيانة العظمى) ، تم قبوله رسميا في الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 ، بل تم تجاوزه في اتفاق أوسلو و القبول بسقف منخفض جدا و هو قرار (242) .

و قرار (242) الذي تم رفضه في الدورة الرابعة للمجلس الوطني عام 1968 لأنه ينص على إنهاء حالة الحرب مع الكيان الصهيوني و إقامة حدود آمنة متفق عليها و الاعتراف بـ (إسرائيل) و عدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني و حقوقه ، تم قبوله مشروطاً بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في الدورة (19) 1988 ، و بعد شهر واحد تماماً (15/12/1988) أعلن أبو عمار في خطاب أمام الأمم المتحدة في جنيف قبوله غير المشروط بالقرار ، و في مؤتمر مدريد (30/10/1991) قبلت المنظمة التفاوض باعتبار القرار أساساً للحل و ليس قراراً للتطبيق الملزم .

و في الوقت الذي اعتبر فيه الميثاق الوطني الفلسطيني الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين ، جاء البرنامج الوطني الفلسطيني (1974) ليعتمد النضال بكل الوسائل و على رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية ، و في عام 1995 جاء إعلان القاهرة لوقف العمليات الخارجية و اعتبارها "إرهابا" ، و في عام 1988 أعلن أبو عمار في خطابه أمام الأمم المتحدة عن نبذ "الإرهاب" ، و في مؤتمر مدريد تعهدت المنظمة بوقف العمل العسكري بالكامل ، و في اتفاق أوسلو تعهّدت المنظمة بمنع المقاومة ضد العدو و حاربتها بشراسة من خلال قوات الشرطة الفلسطينية ، و تطور الأمر إلى حظر الأجهزة العسكرية لتنظيمات المقاومة الفلسطينية و اعتبار المقاومة "إرهابا" ، و بلغ التنازل مداه بالتعاون الأمني مع العدو لضرب المقاومة الفلسطينية و إحباط العمليات الجهادية ، و التفاخر بذلك على شاشات التلفزة من قبل مسئولي الأجهزة الأمنية .

و بينما تم في الدورة الرابعة عام 1968رفض مشروع الدويلة الفلسطينية و اعتباره كياناً مزيفاً ، عاد البرنامج المرحلي و قبِل بقيام السلطة المقاتلة على أي جزء يتم تحريره ، و اعتمد المجلس الـ 19 عام 1988 إعلان الدولة على أساس قرار التقسيم ، و قبل بالكونفدرالية مع الأردن ، و تم تقزيم أسس الدولة و شروطها إلى قراري 242 و 338 في نفس العام ، و في عام 1993 تم القبول بالحكم الذاتي على جزء من الضفة و غزة ضمن الحل الانتقالي دون الحصول على تعهّد واضح بتحوّله إلى دولة حقيقية في الحل النهائي ، و تم القبول في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 بتعديل حدود الـ 67 و جعل الدولة منزوعة السلاح محدودة السيادة ، و في العام 2002 تم القبول بخطة غزة - بيت لحم أولاً .

و بينما كانت م.ت.ف ترفض كل أشكال التسوية التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في كامل ترابه ، إذا بها تقبل بمبادرة (بريجينيف)  و مشروع السلام العربي (1982) ، و كلاهما يتحدث عن  حدود الـ 67 و يعترفان بالكيان الصهيوني ، و في عام 1988 تم تقديم مبادرة تسوية فلسطينية تتنازل عن الـ 48 ، و تنبذ "العنف والإرهاب" ، و تعترف بدولة (إسرائيل) ، و توافق على الكونفدرالية مع الأردن ، و المشاركة في مؤتمر مدريد ضمن وفد فلسطيني أردني ، و اعتماد التسوية السياسية كاستراتيجية (اتفاق أوسلو) ، و محاربة المقاومة الفلسطينية و القبول بدور وظيفي  يتمثل في حماية أمن المحتل .

بعد هذا العرض لمسلسل التنازلات لا نرى عيبا في إعلان منظمة التحرير الفلسطينية و الممثلة الآن بسلطة الحكم الذاتي عن فشلها ، و لكن العيب كل العيب في التمادي في مواصلة السير في طريق التنازلات إلى ما لا نهاية ، فالشعب الفلسطيني لم و لن يفوض أحدا للتنازل عن حقوقه المشروعة.