بفعل المقاومة...الكيان الصهيوني يتمزق وأصوات العنف تتنامى

تقرير خاص:

تشير التقديرات إلى انقلابات فكرية وعقائدية تجتاح الكيان الصهيوني,  قلبت الموازين وبدلت التقسيمات الوهمية داخله كاليمين المتطرف, واليسار المعتدل, والشعب العلماني, والمغتصبين المتطرفين، فضربات المقاومة الفلسطينية وضعت حدا للمعتقدات الصهيونية, وأجبرت الإرهابي شارون على التنازل عن حلمه في دولة يهودية على كامل تراب فلسطين وذلك بطرحه خطة الانفصال عن الفلسطينيين تتضمن الانسحاب من قطاع غزة.

وحالة الانقلاب هذه لدى زعيم المتطرفين في الكيان "شارون" دفعت هي بدورها لحدوث انقلابات فكرية أخرى داخل الكيان, حولت ما يسمون بالشريحة العلمانية إلى متطرفين يهددون الحكومة الصهيونية بالقتل ولا يرون غير السلاح كطريقة للتعامل مع حكومتهم.

نفذ صبرهم..

 يستدل من استطلاع للرأي، أجرته جامعة "حيفا" الصهيونية مؤخراً، في موضوع العنف السياسي داخل الكيان الصهيوني، أن 11.1 في المائة من الشعب الصهيوني في الكيان يوافق على أن "هناك حالات لا مفر فيها من استخدام (كلّ شيء) حتى السلاح، لمنع الحكومة من تنفيذ سياستها".

ويتبين من معطيات الاستطلاع أن 3.3 %من سكان المغتصبات في الضفة المحتلة وقطاع غزة يعتقدون أنه يمكن التسامح مع اعتداء جسدي على شخصية سياسية، عندما تتهدد الكيان كارثة سياسية، وتم استنفاد كل وسائل الاحتجاج، دون أن يجدي ذلك نفعاً.

وتتضاعف هذه النسبة قرابة ثلاث مرات عندما يدور الحديث عن اليهود الصهاينة من غير المغتصبين، الذين يسكنون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حيث قال 8.2 في المائة من هؤلاء إنهم يؤيدون هذا الموقف.

وأبدى 38.2 في المائة من القادمين الجدد استعداداً فائقاً لممارسة العنف ضد الحكومة، مقارنة ببقية الشعب الصهيوني في الكيان.

وأبدى الجمهور الصهيوني المحافظ استعداداً كبيراً لاستخدام العنف في سبيل تحقيق مآرب سياسية، مقارنة مع بقية السكان اليهود.

فقد صرح 14.4 %من المحافظين أنه "يمكن التسامح مع اعتداء جسدي على شخصية سياسية، إذا ما كانت تتهدد  الكيان كارثة سياسية، وتم استنفاد كل وسائل الاحتجاج، دون أن يجدي ذلك نفعاً".

ووافق 6.2 %من الجمهور المتدين على هذه المقولة، مقابل موافقة 5.9 %من بين العلمانيين.

لا مفر..

وقال 13.3 % من العلمانيين المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على وجود حالات لا مفرّ فيها من استخدام كل شيء، وحتى السلاح، لمنع الحكومة من تنفيذ سياستها.

ويعتقد 14.8 % من جمهور المتدينين أن إرسال تهديدات ورسائل قذف وتجديف إلى شخصيات جماهيرية يمكن أن يكون شيئـاً لا بدّ منه في سبيل وقف سياسة خطيرة.

ويتبين من المعطيات الخاصة بالانتماء أو الدعم السياسي للمشاركين في الاستطلاع، أن أصحاب التوجّه السياسي اليميني أبدوا استعدادًا عاليًا لاستخدام العنف، بهدف تحقيق مآرب سياسية، مقارنة بأصحاب التوجّهات السياسية الأخرى.

فقد قال 12.6 %من أصحاب التوجّه السياسي "اليميني"، إن هناك حالات لابد فيها من استخدام أي شيء، وحتى السلاح، لمنع الحكومة من تنفيذ سياستها.

وقال 15.7 %منهم إن إرسال تهديدات ورسائل قذف وتجديف إلى شخصيات جماهيرية يمكن أن يكون مسألة حتمية في سبيل وقف سياسة خطيرة.

المجتمع يتمزق..

من جانبه عقب "عامي بـِداتسور"، أحد المشرفين على الاستطلاع، بقوله "إن المجتمع اليهودي ممزَّق".

وأضاف "ما نشاهده هو أن لدى المستوطنين، وخلافاً لما نعتقده، مستويات منخفضة من دعم العنف السياسي، مقارنة ببقية الجمهور".

وقال:" إنهم يعكسون، بشكل عام، مواقف أكثر اعتدالاً، إذا ما قورنت مواقفهم بمواقف شرائح أخرى في المجتمع الإسرائيلي؛ كما يتضح أنهم ليسوا أكثر عنفاً من بقية الجمهور الإسرائيلي".

وتابع بـِداتسور: "مقابل ذلك، وجدنا تصعيداً لدى القادمين الجدد، بالمقارنة مع استطلاعات سابقة، فقد أظهر هذا الوسط مستويات عالية من دعم العنف السياسي. كذلك، فإن هناك ارتفاعاً لدى المتدينين المتزمتين والمحافظين، ويتضح من الفحص الذي أجريناه أن رجال اليمين يميلون، بشكل متواصل وواضح، إلى دعم مقولات عنيفة، أكثر من غيرهم من رجال الوسط واليسار".

و يُشار إلى أن "غَفريئيل بن دَفيد"، رئيس مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة حيفا، هو الذي أجرى هذا الاستطلاع في شهر أيار(مايو) الماضي.

انقلاب اقتصادي ..

ويرجع البعض الآخر في الكيان الصهيوني حالة الانقلاب الفكري التي تجتاح الكيان إلى الانقلاب الاقتصادي فيه, حيث أن الانهيار الاقتصادي على المستوي الرسمي والشعبي أدى إلى انقلاب في المعتقدات والتقاليد وأنماط الحياة وطريقة التفكير لدى المجتمع الصهيوني.

وحول الانهيار الاقتصادي في الكيان الصهيوني يستدل من معطيات رسمية نشرها الكيان أن العجز المالي للحكومة الصهيونية بلغ منذ مطلع العام الجاري 1.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة في الشهر الأخير، حيث وصل العجز المالي في شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى 1.2 مليار دولار.

ويقول المسؤولون في وزارة المالية إن العجز الحالي هو أقل من العجز الحاصل في العام الماضي، بالنسبة لنفس الفترة، ويعللون الزيادة الحادة في الشهر الأخير بازدياد طلبات مراجعة ضريبة الدخل، والتي أدت إلى زيادة 155 مليون دولار فوق المعدل العام، كمبالغ إرجاع كانت الضريبة قد جبتها من الأجيرين، وتم إرجاعها.

كما وصل عجز الدولة في الخارج إلى نحو 278 مليون دولار.

وانخفضت مدخولات الحكومة من الضرائب بنسبة 4 في المائة في الشهر الأخير، ووصلت إلى 2.3 مليار دولار، لكنها ارتفعت منذ بداية العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فوصلت إلى 16.6 مليار دولار منذ مطلع العام، بارتفاع 9 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.