القسام ـ وكالات :

اعتبر النائب عن مدينة رام الله وأمين سر المجلس التشريعي في الضفة د. محمد الرمحي ان الشعوب العربية والإسلامية مقصرة بحق الأسرى ولكن الحركة الإسلامية وضعت الأسرى على سلم أولوياتها واكبر همومها خاصة أن الله شرفنا بالاجتماع معهم في السجون وعشنا معهم المعاناة وشاركناهم الهم وسنوات العذاب.

وأكد على سعي الحركة لإخراج الأسرى بصفقة مشرفة بخلاف الاتفاقات التي وُقعت دون إخراج أي أسير فلسطيني.

وأضاف أن اهتمام الحكومة بقضية الأسرى تجلى من خلال إعلان عام 2010 عام الأسرى، إلا أن الانقسام اضعف مخططاتنا ولكن حاولنا بكل جهد إنهاء هذا الانقسام والعودة للحمة الوطنية بمخاطبة الرئيس مباشرة لدعم الحوار ولكن للأسف الأجندات الخارجية حالت دون إتمام أي مشروع توافقي.

وأشار الرمحي إلى ان الأسرى يحيون في هذه الأيام  يوم الأسير الفلسطيني بسجون مكدسة بعشرات الآلاف من المعتقلين دون تحرك عربي أو دولي للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وخاصة أصحاب المحكوميات العالية كالأسير نائل البرغوثي الذي يعتبر أقدم أسير في العالم في السجون.

قرار التهجير ردة فعل

وفي سياق اخر قال د. محمد الرمحي:" أن قرار التهجير جاء كرد فعل على خطوة فياض بالتنازل عن حق العودة، فقد كان وسيلة للضغط على سلطة عباس للعودة لمربع المفاوضات العبثية ".

واكد ان قرار التهجير الصهيوني بحق سكان الضفة الغربية يقول النائب عن مدينة رام الله وأمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي أن دولة العدو  منذ اليوم الأول لوجودها على الأرض الفلسطينية تسعى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا نهج وعقيدة حكومة الاحتلال.

وأكد على الخطورة الشديدة لهذا القرار نظرا للعدد الكبير الذي يشمله القرار ويقدر بـ 76 ألف مواطن وسيؤدي إذا ما نُفذ لتهجيرهم للأردن، بينهم ستة آلاف من مواليد غزة و40 ألف من العائدين من أيام أوسلو حتى اليوم وثلاثة آلاف مواطن مقدسي، معتبرا هذا الترحيل جريمة بحق المواطنين.

ويرجع د. الرمحي أسباب اتخاذ الاحتلال لهذا القرار أنه محاولة للضغط على سلطة عباس بالقبول بنهج المفاوضات والعودة إلى مربعها مرة أخرى خاصة في الوقت الذي يوجد حكومة صهيونية شبه معزولة عالمياً وعلاقاتها تسوء مع أمريكا، ودولة الاحتلال تريد أن تحسن صورتها عن طريق العودة إلى نهج التفاوض مع السلطة، كذلك يمثل هذا القرار صفعة في وجه ميتشل الذي يريد أن يزور المنطقة لبحث عملية التسوية.

ونوه إلى أن هذا القرار جاء كرد فعل على خطوة فياض وتجرؤه على التنازل عن حق العودة مما جرأ الاحتلال على تهجير تلك الشريحة التي حددها القرار.