أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل الأسير عزام سلهب الأسرى في جميع السجون الصهيونية، قرروا موحَدين خوض عدة خطوات نضالية من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، وأنهم قد حددوا مطالبهم في نقاط وسلموها لإدارة مصلحة السجون الصهيونية.
وأوضح النائب الأسير في تصريحات لمحامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان نشرت الثلاثاء الأسباب التي دفعت الأسرى إلى اتخاذ خطواتهم الاحتجاجية الأخيرة.
وقال إن مطالب الأسرى "تتمثل في تحسين أوضاعهم بشكل عام والسماح للأهالي الممنوعين من الزيارة، والعمل على وقف الإجراءات الصهيونية التعسفية بحق الأهالي أثناء زيارة ذويهم، بالإضافة إلى السماح لأهالي غزة بالزيارة والموافقة على إدخال أغراض تخص الأسرى ومطالب أخرى متفرقة.
وشدد على أن مطلب دمج الأسرى المعزولين والبالغ عددهم (18) أسيرا مع بقية الأسرى في السجون الصهيونية، هي من الأمور الأساسية التي تم أدرجها على سلم المطالب، مشيرا إلى أن عزل الأسرى من أقسى العقوبات التي تنتهجها إدارة السجون، وهي سياسة تستهدف القتل البطيء الجسدي والمعنوي للأسير الفلسطيني.
وفي ذات الإطار، أكد النائب في المجلس التشريعي الأسير نزار رمضان لمحامي "التضامن الدولي" أن إدارة سجن "عوفر" ألغت قسم الخيام من السجن وعملت على توزيع الأسرى على بقية غرف المعتقل؛ ما أدى إلى حدوث اكتظاظ كبير داخل الغرف؛ بحيث وصل العدد في بعض الغرف إلى 12 أسيرا مع العلم أن الغرفة الواحدة بالكاد تتسع لـ 8 أسرى فقط، كما تحولت إلى غرف شبيهة بغرف العزل.
وتحدث رمضان عن الخطوات الاحتجاجية التي وضعها الأسرى في جميع السجون ووزعت من خلال تعميم وطني على السجون كافة، وتمثلت تلك الإجراءات بمقاطعة الزيارات خلال شهر نيسان "ابريل" الجاري، والإضراب عن الطعام خلال أيام 7و17و27 نيسان وإرجاع الوجبات الثلاثة.
وقال رمضان: "جميع الأسرى ومن كل الفصائل أجمعوا على تلك الخطوات ونسّقوا فيما بينهم من اجل انتزاع حقوقهم التي بدأ الاحتلال بسحبها والتراجع عنها شيئا فشيئا، بعد عقود طويلة من الكفاح والنضالات والإضرابات التي خاضها الأسرى".
وناشد رمضان وسائل الإعلام العربية والعالمية والجماهير الفلسطينية الوقوف إلى جانب الأسرى في خطواتهم تلك، وأن لا تقتصر الفعاليات على مشاركة عوائل الأسرى فقط.