الكيان الصهيوني: اقتصاده نحو الهاوية..وانسحابُه بات مصيريا!!

تقرير خاص:

لم يكن الفلسطينيون وحدهم الخاسرون في معركة تقرير مصيرهم على أرضهم, بل خسر معه عدوه الذي دفع ثمن جرائمه من دماء وأمن واقتصاد شعبه.

وما يسميه العدو الصهيوني بالخسائر في الجاني الفلسطيني, يعتبره الفلسطينيون تضحيات حتمية لمواجهة الاحتلال, ولتحرير التراب المغتصب, ولتطهير المقدسات المدنسة.

وظهر الصراع الفلسطيني الصهيوني في الآونة الأخير, كتحدي "العض على الأصابع" , هذا التحدي الذي بدا فيه الكيان الصهيوني الخاسر دون شك أو ريبه, فرئيس الوزراء الصهيوني الذي اتبع "سياسة الترقيع" داخل حكومته "المهترئة" لتمرير خطته للانفصال عن الفلسطينيين أعلن على الملأ استسلامه وتراجعه عن طموحاته في "دولة يهودية" على كامل تراب فلسطين. 

اقتصاد مهلهل..

واكثر القطاعات الصهيونية تاثرا بضربات المقاومة, وبسياسة الاحتلال اللامسئولة كان القطاع الاقتصادي بكافة أشكاله , فقد أفادت مؤخرا معطيات رسمية نشرتها الصحافة الصهيونية الاثنين 14/6/2004م أن حجم الديون الصهيونية بلغت حتى شهر آذار (مارس) الماضي نحو 71 مليار دولار.

وبحسب المعطيات التي نشرها مصرف الكيان الصهيوني المركزي فإن حجم الديون الصهيونية، خلال هذه الفترة، سجلت ارتفاعاً بنحو 700 مليون دولار، مقارنة بنهاية عام 2003، وذلك بسبب زيادة ديون القطاع الخاص غير المصرفي، وديون الحكومة، المتفاقمة منذ انتفاضة الأقصى، التي اندلعت في أيلول (سبتمبر) من عام 2000.

وكانت الحكومة الصهيونية قد جندت نصف مليار دولار عن طريق إصدار سندات دين في الولايات المتحدة  في شهر آذار (مارس) الماضي.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتجنيد 6.4 مليار دولار خلال هذا العام (2004) وعام         ( 2005")، وذلك عن طريق بيع سندات دين في الولايات المتحدة بكفالة أمريكية.

من جهة أخرى ذكرت المعطيات الرسمية أن حجم الاستثمارات الصهيونية الخارجية بلغت حتى شهر آذار (مارس) الماضي نحو 93 مليار دولار.

وتدهور الاقتصاد الصهيوني الموضح في العرض السابق لديون وإيرادات الكيان, هو الذي (حسب محللين صهاينة ) يبرر الإصرار الغريب من قبل رئيس الحكومة الصهيوني ارائيل شارون على تمرير خطته للانفصال عن الفلسطينيين والانسحاب من قطاع غزة.

كما و أعرب وزير الحرب في الكيان الصهيوني "شاؤول موفاز" عن اعتقاده بأن القرار، الذي اتخذته الحكومة الصهيونية، بشأن خطة الانفصال أحادي الجانب عن الفلسطينيين، والتي تشمل الانسحاب تدريجياً من قطاع غزة، وأربع مغتصبات في الضفة الغربية، "هام جداً، وسيؤدي إلى تحسين أمن واقتصاد الكيان الصهيوني"، على حد تعبيره.

وقال "موفاز"، خلال جولة قام بها في الضفة المحتلة، صباح اليوم، إن هذه الخطة ستؤدي إلى تعزيز موقع الكتل المغتصبة في الضفة، وتضمن حدودا آمنة وقابلة للحماية، كما إن إقرار الخطة يوفر للكيان الصهيوني عمقا استراتيجياً، مدعيا أن هناك دلائل تشير لتزايد التأييد للكيان الصهيوني في الساحة الدولية.

وتطرق "موفاز" إلى المغتصبين في المجمع الاغتصابي "غوش قطيف" في قطاع غزة بقوله "هؤلاء الأشخاص هم رواد الاستيطان في هذا الوطن, من جانب واحد، نحن ملتزمون بأمنهم، لكن من ناحية أخرى يتعين علينا تطبيق قرار الحكومة".

وأشار وزير الدفاع في الكيان الصهيوني، خلال جولته، إلى أن "بناء الجدار الفاصل حول مغتصبة آرائيل" (قرب مدينة نابلس في شمال الضفة المحتلة ) يتم وفق جدول زمني، تم تحديده في وقت سابق"، حسب ادعاءه.

كما وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عصب الحياة الصهيونية "البنزين" , إضافة إلى ارتفاع أسعار الطحين الذي يمثل قوتهم اليومين وذلك بفعل استمرار وتواصل انتفاضة الأقصى المباركة، والتي كان لها الأثر الواضح في الاقتصاد الصهيوني.

فقد تبين من المعطيات التي نشرتها وزارة الصناعة والتجارة الصهيونية، الأسبوع الماضي، أنه ومنذ إلغاء الرقابة على أسعار الطحين، قبل ثلاثة أسابيع، ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10% في المعدل.

وكان وزير الصناعة والتجارة الصهيوني "إيهود أولمرت"، قد اتخذ قرارًا، في الآونة الأخيرة، بإلغاء الرقابة على أسعار الطحين، لمدة ثلاثة أشهر، كمرحلة تجريبية, كما قرر عدم إلغاء الرقابة على أسعار أنواع الخبز التي تخضع اليوم للرقابة.

وقد بعث الوزير الصهيوني "أولمرت" برسالة إلى وزير المالية الصهيوني ، "بنيامين نتنياهو"، وطلب منه تقديم الدعم الكامل لعملية إلغاء الرقابة عن أسعار الطحين.

ويقول "أولمرت" إنه لن تتم إعادة الرقابة على أسعار الطحين خلال الأشهر الثلاثة القادمة، حتى ولو رفع أصحاب المطاحن أسعار الطحين بنسبة 20%.

وبموجب أقواله، فإنه في حالة رفع أسعار القمح بنسبة أعلى من هذه، فستجري وزارة الصناعة والتجارة مشاورات مع وزارة المالية لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن.

ماء الحركة..قلق كبير

كما وتقرر، بعد موجة رفع الأسعار الأخيرة، رفع سعر البنزين مرة أخرى وهذه المرة بنسبة 3%.

ويشار إلى أن أسعار الوقود قد ارتفعت في الكيان الصهيوني بأكثر من 10% منذ بداية العام. ومعنى ذلك هو أن تكلفة شراء الوقود لدى المواطنين قد ارتفعت بحوالي 750 شيكل بحساب سنوي، مقارنة بالعام الماضي.