اقتل، ثم برر... سياسة الاحتلال بحق الفلسطينيين!!

استشهاد (374) مواطن بينهم (239) مستهدفا في (177)جريمة اغتيال

تقرير خاص:

عكف الاحتلال الصهيوني على اتباع سياسة "اقتل ثم برر" في اعتداءاته المستمرة والمتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل, فبعد أن يرتكب جريمته ويتأكد من تصفية هدفه إلى جانب العشرات ممن ليسوا على علاقة بالهدف, يبدأ الاحتلال في البحث عن المصوغات القانونية التي تبرر جريمته وتبيض وجهه القبيح أمام العالم.

فقد كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان _في تقرير مفصل حصل موقع "كتائب القسام" على نسخة منه في 13/6/2004م _عن تصاعد مستمر في جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الصهيونية بحق الفلسطينيين, والذي يبعث على القلق حقاً هو أن هذه الجرائم تُقترف في ظل صمت المجتمع الدولي، والعالمين العربي والإسلامي، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير عملية تجاه دولة الاحتلال الحربي، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

الإعدام الميداني..

وتنفذ قوات الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين من كافة التنظيمات الفلسطينية، ممن تتهمهم بالضلوع في التخطيط أو التنفيذ لعمليات معادية لها في الأراضي المحتلة، طالت هذه الجرائم المستوى السياسي في هذه التنظيمات، وأحياناً وصلت إلى قمة الهرم السياسي كاغتيالها للشيخ الإمام احمد ياسين في 22/3/2004م.

وفي جميع الأحيان، لا تقدم قوات الاحتلال دليل إدانة لهؤلاء الضحايا، حيث ينفذ حكم الإعدام ميدانياً.

وفي كثير من الحالات، كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقال الشخص المطلوب وتقديمه إلى المحاكمة في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه.

تصعيد نوعي..

وكشف التقرير والذي يعتبر السابع من نوعه، و يغطي جرائم الاغتيال المقترفة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خلال الفترة بين 29/9/2003- 30/4/2004، حيث شهدت تلك الفترة استمرار التصعيد النوعي لجرائم الاغتيال المقترفة بحق القادة الفلسطينيين، خاصة قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني ، مؤسس الحركة وزعيمها الروحي، الشيخ أحمد ياسين, ولم يمض شهر، حتى تمكنت تلك القوات من اغتيال خلفه، وأحد مؤسسي حركة "حماس"، د. عبد العزيز الرنتيسي.

وتأتي جرائم الاغتيال هذه بعد إعلان الحكومة  الصهيونية رسمياً استهدافها لقيادات حماس السياسية والعسكرية على حد سواء، وأن أحدهم لن يتمتع بالحصانة.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد شنت حرباً معلنة على هؤلاء القادة، حيث تعرض معظمهم لمحاولات اغتيال في الفترة الماضية، بمن فيهم الشيخ ياسين، والدكتور الرنتيسي و الأستاذ إسماعيل هنية, والدكتور محمود الزهار.

وقد نجا معظم هؤلاء القادة في حينه، فيما تمكنت قوات الاحتلال من اغتيال البعض الآخر، من بينهم المهندس إسماعيل أبو شنب بتاريخ 21/8/2003.

تصنيف للإعلام فقط

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، اقترفت قوات الاحتلال الصهيوني (24) جريمة اغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلـة، استهدفت (52) فلسطينياً من مختلف الفصائل الفلسطينية تدعي قوات الاحتلال الصهيوني بأنهم مطلوبون لها على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة ضدها.

وقد أدت تلك الجرائم إلى مقتل (71) فلسطينياً، منهم (42) مستهدفا _على حد ادعاء الكيان_ (بينهم طفلين)، إلى جانب (29) آخرين غير مستهدفين كانوا متواجدين مصادفة في لحظة وقوع الجريمة، منهم (8) أطفال و(3) شيوخ.

كما أدت هذه الجرائم إلى إصابة (147) مواطناً، بينهم (8) مستهدفين، إلى جانب (139) آخرين غير مستهدفين كانوا متواجدين مصادفة في المكان لحظة وقوع الجريمة، بعضهم أصيب بجراح بالغة.

وقد بلغ عدد جرائم الاغتيال السياسي التي اقترفتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق قادة سياسيين وناشطين فلسطينيين، منذ بدء الانتفاضة في 28/9/2000، وحتى 30/4/2004، إلى (177) جريمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، راح ضحيتها (374) مواطن فلسطيني، بينهم (239) من المستهدفين(بينهم 5 أطفال).

وسقط في هذه الجرائم (135) مواطناً من غير المستهدفين، تواجدوا مصادفة في مكان الجريمة، بينهم (45) طفلاً و(14) إمرأة، و(18)شيخ.

كما بلغ عدد المصابين في تلك الجرائم (787) مواطناً، بينهم (41) مستهدفاً، إلى جانب (746) غير مستهدفين، تواجدوا مصادفة في مكان وقوع الجريمة، تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة.

والواضح أن قوات الاحتلال الصهيوني ماضية في جرائمها بحق الفلسطينيين كافة مصنفة إياهم بالمطلوبين والغير مطلوبين, وكل ذلك في وقت كثر فيه الحديث عن انسحاب صهيوني من قطاع غزة ضمن خطة فك الارتباط للانفصال عن الفلسطينيين.