خضعوا خلال اعتقالهم لأساليب تعذيب مختلفة وقاسية!!

قوات الاحتلال تعتقل نحو 520 فلسطينيا من الخليل هذا العام

تقرير خاص:

أكد تقرير حقوقي فلسطيني، صادر في مدينة الخليل الفلسطينية المحتلة، أن العام 2004 شهد أكبر حملة اعتقالات بين المواطنين الفلسطينيين، شنتها قوات الاحتلال الصهيوني في كافة مدن وبلدات الأراضي الفلسطينية، وسجلت محافظة الخليل أعلى نسبة اعتقالات على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 521 معتقلا فلسطينيا صغاراً وكباراً في السن ونساء.

وأضاف التقرير الذي أصدره نادي الأسير الفلسطيني في مدينة الخليل أن سياسة الاعتقالات تميزت بطابعها الهجومي والاقتحامي من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، وباعتقالات عشوائية وجماعية، تمت دون تمييز بين كبيرٍ وصغير.

بعد اقتحام المدينة:

وأشار التقرير إلى أن معظم عمليات الاعتقال جرت بعد اقتحام مدينة الخليل وقراها ومخيماتها، بشكل متكرر، بالدبابات والآليات الثقيلة وبأرتال الجنود، يصاحب ذلك إطلاق الرصاص والقنابل الصوتية والغازية، وفرض منع التجول والحصار، وبناء الحواجز العسكرية والسواتر الترابية، واحتجاز المواطنين والاعتداء عليهم.

ودوهمت منازل المواطنين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال، بهدف إجراء الاعتقالات بعد إخراج السكان إلى العراء، والاعتداء عليهم، وترويع الأطفال والنساء، والعبث بمحتويات المنازل وتدميرها. وسجل التقرير أعمال استخدام السكان دروعاً بشرية، خلال عمليات الاعتقال، كما حدث في بلدة "بيت عوا".

وأكد التقرير مشاركة عصابات المستوطنين في عمليات الاعتقال، وملاحقة المواطنين والتنكيل بهم واعتقالهم. وكانت مدينة الخليل وقراها مسرحاً لانفلات المستوطنين وعدوانهم على المواطنين والمنازل.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال 91 فلسطينيا في شهر كانون ثاني (يناير) 2004، واعتقلت 76 في شهر شباط (فبراير)، في حين اعتقلت 105 فلسطينيا في شهر آذار (مارس)، و85 في شهر نيسان (أبريل). وكانت حصيلة شهر مايو (أيار) الماضي هي الأثقل، إذ اعتقلت قوات الاحتلال 128 شخصا.

وأشار التقرير إلى أن حملة الاعتقالات تركزت خلال شهر أيار (مايو) الماضي، في بلدة بيت عوا وبلدة بني نعيم وبيت أمر وبلدة إذنا والخليل ومخيم العروب ومخيم الفوار وبلدة دورا، حيث تعرضت هذه المناطق لأكثر من عملية اجتياح واسعة بالآليات الثقيلة، وفرض منع التجول، ودوهمت المنازل والمؤسسات فيها بشكل مستمر.

 وعلى غرار ما جرى في شهر نيسان (أبريل) عام 2002 قامت سلطات الاحتلال بعمليات احتجاز عشوائي وجماعي للمواطنين بعد التوغل العسكري، والمداهمات المصحوبة بإطلاق النار، وفرض الحصار، مثلما جرى في جامعة الخليل، حيث احتجز 200 طالب وطالبة. وقد اقتيدوا في حافلات إلى مراكز الاعتقال. وتكررت هذه العمليات يوميا، في محافظة الخليل، واحتجاز المئات من الطلبة، ونقلهم إلى مراكز الاعتقال، حتى ساعات متأخرة من الليل، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وإجراء تحقيق ميداني معهم.

اعتقال النساء

وقال التقرير إن عمليات الاعتقال شملت، خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي اعتقال خمس نساء فلسطينيات هن: مريم هاني شفيق أبو خلف (25 عاما) من السموع، وميسون محمد أبو عيشة (22 عاما) من الخليل، وحنان جعفر طه أبو عرقوب (18 عاما) من الخليل، ورندة محمد يوسف الشحاتيت (19 عاما) من دورا، وآمنة شعبان أحمد أبو داود (25 عاما) من الخليل.

وتم الاعتداء عليهن بالضرب المبرح، ويجري احتجازهن في سجن هشارون (التلموند)، علما بأن محافظة الخليل سجلت أعلى نسبة اعتقالات في الفتيات، حيث بلغ عدد أسيرات محافظة الخليل منذ بدء انتفاضة الأقصى عشرون أسيرة يعشن ظروفا غاية في المأساوية.

اعتقال المرضى:

وشملت حملات الاعتقال اعتقال الكثير من المرضى، الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، وبحاجة ماسة للعلاج. وبلغ عدد الحالات المرضية من محافظة الخليل منذ بداية العام الجديد خمسون حالة، وجميعهم بحاجة ماسة للعلاج ولعمليات جراحية مستعجلة، وبعضهم يعاني من أمراض نفسية مزمنة. ومنذ اعتقالهم لم يتم تقديم العلاج المناسب لهم، رغم الطلبات الكثيرة المقدمة إلى مديرية السجون من محامي نادي الأسير بعد زيارتهم، إلا أنها تماطل، وتسوف في تقديم العلاج المناسب لهم، وترفض نقلهم للمستشفيات، حسب اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص معاملة الأسرى المرضى، وضرورة تقديم كامل العلاج لهم، كما قال التقرير.

ونسفت سلطات الاحتلال العديد من منازل الأسرى في محافظة الخليل منهم، منزل المعتقل أحمد إسماعيل أبو زهرة، ومنزل المعتقل محمود خليل النواجعة، ومنزل المعتقل خليل أبو عرام وكلها في منطقة يطا.

اعتقال الأطفال

وشملت الاعتقالات اعتقال 53 فتى قاصرا تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، من بينهم طلبة مدارس، اقتيدوا إلى معسكرات "عتصيون" و"بنيامين"، وبعضهم يخضع للتحقيق في "المسكوبية" و"عسقلان". ويحتجز هؤلاء القاصرين في ظروف صعبة جداً، ويلقون معاملة قاسية ومهينة، ويتم احتجازهم مع سجناء جنائيين يهود، بهدف كسر إرادتهم، وتحطيم معنوياتهم. وقد تعرض هؤلاء الأطفال للتنكيل والتعذيب ولأحكام جائرة، في انتهاك جديد من سلطات الاحتلال الصهيوني لاتفاقية حماية الطفل، التي تمنع اعتقال القاصرين دون السن القانوني، وتقديمهم للمحاكم.

عمليات التعذيب :

بلغ عدد الأسرى الذين خضعوا للتعذيب في مركز تحقيق "المسكوبية" ومركز تحقيق "عسقلان" ومركز تحقيق "بتح تكفا" و"الجلمة"، من محافظة الخليل، أكثر من 150 معتقلا. وخضع هؤلاء لأساليب تعذيب مختلفة وقاسية ،كما أفاد محاميا نادي الأسير لؤي عكة وفهمي العويوي، الذين تمكنا من زيارة هؤلاء المعتقلين في أقبية التحقيق، ومنها الهز العنيف، وتكبيل الأيدي والأرجل على كرسي صغير، والحرمان من النوم، ووضع أكياس من الخيش على رؤوسهم، إضافة إلى إرغامهم على سماع الموسيقى الصاخبة، ووضعهم في العزل الانفرادي، بهدف انتزاع الاعترافات منهم، وتحطيم إرادتهم.

فرض غرامات على الأسرى

وأكد التقرير أن قوات الاحتلال فرضت غرامات مالية باهظة جداً على المعتقلين، بشكل لم يسبق له مثيل، مما أضاف معاناة جديدة أرهقت الأهالي مادياً واقتصادياً، لم يكونوا مستعدين له. كما أفاد أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل أن هنالك توجهاُ ثابتا ومتصاعداًُ ومستمراُ من قبل المحاكم العسكرية الصهيونية في فرض غرامات عالية جداً على الأسرى، بهدف إرهاق ذويهم ماديا.

واشتكى عدد من أهالي الأسرى والمعتقلين من هذه الظاهرة، وأبدوا استياءهم من هذه الإجراءات التعسفية، واعتبروها سرقة أموال بوجه قانوني. وهذا الجدول يعرض عينة مصغرة من قائمة طويلة من المعتقلين.

وعلى صعيد زيارة الأهالي للمعتقلين فقد منعت سلطات الاحتلال الصهيوني عددا كبيراً من أهالي محافظة الخليل من زيارة أبنائهم وبناتهم المعتقلين في سجون الاحتلال. يقدر هؤلاء بحوالي 700 حالة، تشمل الأب والأم والزوج والأخ والأخت. وجاء هذا المنع بعدما حظرت سلطات الاحتلال على أهالي المعتقلين زيارة أبنائهم منذ بداية انتفاضة الأقصى، وهو ما دفع الصليب الأحمر لإلغاء الزيارات للسجون والمعتقلات، احتجاجاُ على هذه الخطوة التعسفية من قبل السلطات الصهيونية، التي تضع العراقيل تلو العراقيل لمنع تواصل الأسرى مع ذويهم. واعتبر الصليب الأحمر هذا الإجراء بأنه إجراء غير مبرر ولا أساس قانوني له.

تصاعد عمليات الاعتقال الإداري

وأكد التقرير أنه في الآونة الأخيرة صعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري وخاصة بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وخليفته في قيادة الحركة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وذلك بحجة الاحتياطات الأمنية.

وذكر التقرير أنه بعد تفجر انتفاضة الأقصى الحالية بتاريخ 28 أيلول (سبتمبر) 2000 طرأ ارتفاع ملحوظ على عدد الأسرى الإداريين الفلسطينيين، فقد بلغ عددهم حتى تاريخ 30 أيار (مايو) 2004 حوالي 500 معتقل إداري، الغالبية العظمى منهم موجودة في معتقل "أنصار 3" الصحراوي في منطقة النقب، وجزء آخر موزع على عدة معتقلات ومراكز توقيف، بانتظار نقلهم إلى معتقل النقب. كما توجد مجموعة أخرى من الأسرى الإداريين في أقسام العزل، وتماطل سلطات الاحتلال الصهيوني في رفع العزل الانفرادي عنهم، بحجة أنهم يشكلون خطرا، حتى أثناء وجودهم داخل المعتقل.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين من محافظة الخليل وحتى تاريخ 30 أيار (مايو) 2004 حوالي 67 معتقلا إداريا، أغلبهم يقبعون في معتقل النقب، وتم تجديد الاعتقال الإداري لقسم كبير منهم أكثر من ثلاث مرات، وجزء آخر أبعد إلى قطاع غزة.

ويتضح من خلال التقرير وجود معتقلين جُدد لهم الاعتقال الإداري 10 مرات، مثل بشار عوض، و8 مرات مثل نائل سيد أحمد، و7 مرات مثل وائل الدويك، و6 مرات مثل عبد الهادي النتشة، وبديع عمرو ومحمد مسالمة وعادل اشنيور. كما يوجد موظف معتقل من نادي الأسير حول للاعتقال الإداري، هو محمود عيسى أبو الغلاسي. ويوجد أسرى معزولون في أقسام العزل المركزي في ظروف مأساوية في عزل الرملة.

وعلم نادي الأسير من خلال شهادات أفاد بها أسرى أفرج عنهم مؤخراً أن الأسرى الإداريين في السجن المذكور تعرضوا ومازالوا يتعرضون لأبشع صور الاعتقال والحجز، ويتحدثون عن صور اعتقال وعزل مرعبة، وممارسات مهينة يتعرض لها الأسرى الإداريون ليلا نهارا.

ومن الأسرى المحتجزين محمود حمدي شبانة، الذي جدد له الاعتقال الإدارية أكثر من مرة، وله تجربة مريرة مع الاعتقال الإداري، حيث اعتبر من أقدم الأسرى الإداريين في فترة من الفترات. ولم يكد يفرج عنه في المرة السابقة حتى أعيد اعتقاله، وحول للاعتقال الإداري مرة أخرى، وله الآن فترة غير قليلة رهن الاعتقال الإداري.

 واعتبر التقرير الاعتقال الإداري جريمة ضد الإنسانية، إذ إن الغالبية العظمى من الأسرى الإداريين هم معتقلو رأي وضمير، تم احتجازهم نظراً لاعتناقهم أفكاراُ سياسية مناهضة للاحتلال، إضافة إلى أن عددا كبيراً منهم تم التحقيق معهم لفترات مطولة، دون أن تثبت ضدهم أي تهم أمنية أو مخالفات يعاقب عليها القانون، ومنهم من حول للاعتقال الإداري، بعد انتهاء محكوميته مثل شريف القواسمي.

وأوضح التقرير أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني في ما يسمى بسياسة الاعتقال الإداري، والذي تستند فيه إلى 12 أمراً عسكرياً صهيونياً، هو في واقع الأمر اعتقال تعسفي غير إنساني، ويمثل أبشع صور الظلم في احتجاز أشخاص، بعيداً عن أسرهم وأطفالهم، وحرمان المئات من العائلات لمعيلهم الوحيد.

وأكد التقرير أن الممارسات الصهيونية بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال لم تعد مجرد انتهاكات وتجاوزات بين حين وآخر، بل تشير كافة المعطيات والحقائق إلى أن ما يجري داخل السجون الصهيونية هو حرب منظمة ومتعمدة، تشنها حكومة الاحتلال وقيادات مصلحة السجون الصهيونية، ضد الأسير الفلسطيني. فمنذ ثلاث سنوات تدير الحكومة الصهيونية معركة ممنهجة، تستهدف تدمير الأسرى وقتلهم نفسيا وجسديا، بحيث يتحول السجن إلى مقبرة بشعة، وأداة لسحق الأسرى، وكسر إرادتهم ومبادئهم الوطنية.

اعتقال جماعي

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة الأخيرة، وفي محافظة الخليل بالتحديد، أخذت قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال جماعية ضد المواطنين وطلاب المدارس والجامعات، حيث يتم احتجازهم لفترات طويلة، حتى ساعات متأخرة من الليل، وإجراء تحقيقات ميدانية معهم، ويقوم جنود الاحتلال وضباط المخابرات بأخذ معلومات تفصيلية من المواطنين مباشرة، واستجوابهم، وفي الكثير من حالات الاعتقال الجماعي يقوم الجنود بإجراء تفتيشات جسدية للمواطنين بشكل إذلالي ومهين، ويتم ذلك يوميا، على كافة مداخل محافظة الخليل، وذلك يندرج ضمن السياسة الصهيونية الحاقدة، والعقلية الأمنية، بحجة البحث عن مطلوبين، كما يؤكد التقرير.