اجتاحت مئات الدبابات والمجنزرات الصهيونية مدينة رام الله، بعد ظهر امس، وطوقت العشرات منها مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في حصار شامل عليه ووقع اشتباك بالنيران اسفر عن مقتل احد حراس عرفات، وذلك في اول رد اسرائيلي على العملية التفجيرية التي نفذتها حركة «حماس»، ظهر امس، في تل الربيع، وأسفرت عن مقتل 7 صهاينة واصابة 68 شخصاً بجراح، احدهم يواجه خطر الموت وخمسة جراحهم قاسية والباقون جراحهم ما بين خفيفة ومتوسطة.
وعقدت الحكومة الصهيونية، برئاسة ارييل شارون، اجتماعاً طارئاً لها استغرق ثلاث ساعات وفرضت عليه السرية التامة حسب طلب شارون. ومما رشح عن الجلسة ان عدداً من وزراء اليمين المتطرف طالبوا بطرد عرفات او التخلص منه بأية طريقة وباجتياح مدن قطاع غزة واحتلالها بالكامل، لكن وزير الخارجية شيمعون بيريس اعترض على هذا التوجه وقال: «عرفات لم يعمل ما يجب عمله لمقاومة الارهاب، لكن من الواضح ان هذه العملية نفذت بأيدي «حماس» فلماذا التركيز على عرفات» وقال بيريس ان المساس بعرفات سيلحق ضرراً سياسياً بالغاً باسرائيل وسيفقدها الكثير من مكاسبها السياسية.
واعتبر الصهاينة العملية الانتحارية التي نفذها فلسطيني فجر نفسه في باص بتل الربيع أمس، بمثابة تصعيد استراتيجي في النشاط الفلسطيني ضدها ولم تنكر «حماس» التي تبنت هذه العملية، هذا الواقع، بل أكدته إذ قالت في بيانها انها توقفت، من جانب واحد عن العمليات داخل الكيان لمدة شهر ونصف الشهر لكن الاحتلال لم يتوقف من طرفه، بل واصل ممارساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، بلا توقف طيلة هذه المدة، وارتكب أبشع الجرائم، فحان وقت الرد.
بالمقابل أعلنت حالة استنفار امني قصوى في الكيان الصهيوني خوفاً من ان تكون هناك عمليات أخرى على الطريق، وقال ناطق عسكري ان عملية تل الربيع جاءت مفاجئة للغاية، إذ انه لم تصل للمخابرات الصهيونية انذارات ساخنة حول احتمال وقوع عمليات في الآونة الأخيرة وتقرر الاستمرار في الاستنفار الى اجل غير مسمى، حتى ولو اضطر الأمر استدعاء قوات من جيش الاحتياط.
وعقب العملية البطولية حلقت في الأجواء المنطقة عدة طائرات مروحية للتفتيش عن سيارة قد تكون شريكة في العملية وهربت، وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات تفتش عن عبوات او كمائن ونفذت اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين العرب، الموجودين في المنطقة بكثرة كونهم يعملون فيها وكانت تلك صدمة كبرى للصهاينة، الذين أوهمهم الجنرالات بأن «الارهاب الفلسطيني تلقى ضربة قاضية» وان اسرائيل تجيد الحلول العسكرية للصراع.
وفي غزة أعلنت كتائب عز الدين القسام لحماس مسؤوليتها عن عملية تل الربيع، لكن ممثل كتائب القسام الذي اتصل بعدد من وسائل الاعلام لم يذكر تفاصيل عن هوية منفذ العملية او المكان الذي انطلق منه، ومن ناحيتها توعدت القيادات السياسية في حركة حماس اسرائيل بمزيد من العمليات ردا على ممارسات جيش الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني وقال عبد العزيز الرنتيسي عضو القيادة السياسية لحركة حماس في قطاع غزة ان العملية «تمثل حلقة في سلسلة من العمليات ستنفذها الحركة ردا على مسلسل الجرائم التي ترتكبها دولة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني».
من ناحيتها ادانت سلطة أوسلو عملية تل الربيع الفدائية وفي بيان رسمي صدر عنها قالت ان هذه العمليات «تتعارض كليا مع المصلحة الوطنية وتعطي لشارون وحكومته وجيشه الذريعة الكافية للقتل والحصار والاستيطان» وشدد البيان على رفض السلطة جميع العمليات التي تستهدف المدنيين سواء كانوا فلسطينيين او اسرائيليين وطالبت السلطة جميع قطاعات الرأي العام الفلسطيني إدانة العملية واستنكارها.