القسام ـ وكالات :

تركز قوات الاحتلال الصهيوني في استهدافها للفلسطينيين بالضفة الغربية بالآونة الأخيرة على شريحة الأطفال، من خلال اعتقالهم والاعتداء عليهم ومطاردتهم، وقتلهم، وهو ليس بالأمر الجديد في تاريخ الاحتلال الحافل في اعتداءاته على الأطفال وحرمانهم من حقوق الطفولة .

وشهدت مدن الضفة الغربية أحداثا أكدت على حجم العقلية الإجرامية التي يتمتع بها الاحتلال في قمعه للشعب الفلسطيني، وخاصة اعتقال أطفال ومحاكمتهم بتهم جاهزة كاذبة، ما جعل الاحتلال ومحاكمه سخرية للداني والقاصي، ومسرحا لعدالته المزيفة .

 وبرزت قضية اعتقال ومحاكمة الطفل الحسن المحتسب (12 عاما) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث أمضى ثمانية أيام في سجن عوفر قرب رام الله بعد اعتقاله من قبل جنود الاحتلال في البلدة القديمة من المدينة، واحتجاز شقيقه لأكثر من عشرة ساعات تعرضا خلالها للضرب والإهانة والتحقيق بشكل استهزائي .

قضية كل طفل

 لكن الموقف الأبرز الذي جعل من الطفل المحتسب رمزا لمعاناة الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، كان عندما أعلن موقفه داخل قاعة المحكمة الصهيونية، عندما انشغل بنفخ بالون يلهو به دون أن يبالي بالقاضي أو الجنود الذي يحيطون به ويكبلونه، ما كان صاعقة لم يتمكن القاضي من الإفلات منها سوى بطأطأة رأسه خلف شاشة الحاسوب .

 فيما انشغل الحضور ممن سمح لهم بالدخول لقاعة المحكمة بالضحك على ردة فعل الطفل الذي يجلس خلف قضبان وبمحكمة كشفت عورة الاحتلال في مزاعم العدالة المزيفة، لكن ذلك سارعه القاضي للانتقام من الطفل البريء بفرض غرامة مالية باهظة عجز والده عن سدادها، وهو ما كان يهدف القاضي لتمديد اعتقاله .

 لكن الضجة الإعلامية الكبيرة والمسرحية الفاشلة التي كما يؤكد حقوقيون لـ"فلسطين الآن" لعبت دورا في التخفيف من استمرار اعتقال الطفل المحتسب وتراجع القضاة الصهاينة عن فرض الغرامة على الطفل الذي أطلق سراحه بعد تكفل والده بإحضاره لحين محاكمة قادمة  .

 ويقول الحقوقيون أن ما جرى هو أمر مخالف لكافة المواثيق الدولية وانتهاك خطير متواصل من قبل الاحتلال لقانون حماية الأطفال، وعدم تقديم محاكمتهم تحت أي ظرف، إضافة لاحتجازه ضمن الأسرى ممن تزيد أعمارهم عن الستة عشر عاما، عدا التهم الملفقة التي حاول جنود الاحتلال الذين فشلوا في منع هبة الفلسطينيين لنصرة الحرم الإبراهيمي إجبار الطفل على تحملها أملا بنصر غائب .

 من جانبه أكد نادي الأسير في الخليل "ن إجراءات المحاكم العسكرية الصهيونية تقوم على أساس عنصري كما حددها الأمر العسكري 378 لسنة 1970، الذي يعطي لقائد المنطقة العسكري حق تشكيل محاكم عسكرية يكون رئيسها وقضاتها ضباطا في الجيش، بغض النظر عن أهليتهم القانونية".

قضية تلو قضية

 وأما الطفلين الشقيقين إبراهيم وشريف أبو عيشة اللذين لم يكملا عامهم الحادي عشر، فتم اعتقالهم بعد ساعات فقط من إفراج سلطات الاحتلال عن الطفل المحتسب، من أمام منزلهم في حي تل الرميدة وسط الخليل .

ويؤكد شهود عيان ومراقبون حقوقيون لـ"فلسطين الآن" أن ما جرى كان مجرد عراك أطفال مع فتى مستوطن اعتدى عليهم وحطم قفصا للعصافير كان بحوزتهم، لكن قوات الاحتلال تصرفت معه بإحضار قوات كبيرة من الجنود وعناصر شرطة الاحتلال واعتقال أكثر من أربعة من أفراد عائلة الطفلين ونقلهم للتحقيق في مركز شرطة الاحتلال في مستوطنة "كريات أربع"، وتوجيه التهم لهم .

وشهد الحي الواقع في قلب المدينة ومحاط بعدد من البيوت التي استولى عليها مستوطنون وحواجز للاحتلال، استنفارا كبيرا لعدة ساعات وكأن المعتقلين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية ضد الاحتلال .

حملات متواصلة

 ولم تتوقف جرائم الاحتلال بل تواصلت في القدس، حيث كشفت منظمة حقوقية عن سلسلة اعتقالات ليلة قام بها جنود الاحتلال في حي سلوان تركزت على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (12-15) عاما، تعرضوا للاحتجاز والتعذيب من الركل والصفع والضرب والإهانة ، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في أحداث الأقصى الأخيرة .

 وهو ما أكده من قبل طفل اعتقل من قبل جنود الاحتلال في شهادته لمنظمة حقوقية، ويقول الطفل أحمد صيام (12 عاما) :"كنا جميعا نائمين بالبيت، وإذا بصوت طرقات شديدة على الباب قبيل الفجر، فنهضنا فزعين ونظرنا من النافذة فإذا بنحو 30 جنديا يحاصرون البيت، وطلبوا من أبي النزول إليهم، وبعد أن سألهم إذا ما كان لديهم أمر قضائي باقتحام البيت وأجابوه بالنفي، هددوه إذا لم ينزل إليهم، فاضطر للنزول وسط بكاء إخوتي الصغار وصراخهم، حيث اعتقدنا أنهم أتوا لهدم البيت أو طردنا منه".

ويضيف : "فوجئ أبي بسؤال رجال الاستخبارات عن أطفاله الصغار، ثم أخبروه أنهم يريدون اعتقالي، ونفذوا ذلك بالفعل دون أن يبالوا باحتجاجه، حيث قيدوا يدي وألقوني في سيارة عسكرية نقلتني إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس".

 وكشف عن مرحلة التعذيب التي مارسها المحققون الصهاينة ضد، "بعد أن وصلنا المسكوبية فكوا قيودي وأدخلوني غرفة تحقيق، وأجلسوني على الأرض وأمروني بوضع يدي على ركبتي، حيث راح بعض المحققين والجنود يضربونني على ظهري"، وتابع :"بعد وقت من هذا الوضع المؤلم طلبت من أحدهم الذهاب إلى الحمام فما كان منه إلا أن ضربني على أنفي فسال منه الدم، ولم يسمح لي بالذهاب.. كما قام محقق آخر بتسخين قطع من الجبنة ووضعها على يدي أكثر من مرة، كما وضعوني في غرفة صغيرة جدا ومليئة بدخان السجائر حتى عانيت من الاختناق، فضلا عن الشبح (الجلوس على مقعد بلا مساند، أو الوقوف في وضع ثابت) لساعات طويلة".

 وختم :"في النهاية طلبوا مني التوقيع على ورقة لا أعلم فحواها، ثم اتصلوا بوالدي ودفعوه للتوقيع على تعهد يقضي بدفع مبلغ 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار) في حال مشاركتي في إلقاء حجارة على المستوطنين أو جنود الاحتلال".

 يذكر أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من 300 طفل فلسطيني في سجونها ممن تقل أعمارهم عن 16 عاما، ويتعرضون لمضايقات قوات الاحتلال بشكل متواصل.