ومن أبرز جوانب الانعكاسات السلبية على الاحتلال الاسرائيلي جراء الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني والتي مارستها الحكومات الإسرائيلية وخصوصاًً حكومة شارون الحالية.

·        الخسائر البشرية وما رافق ذلك من خوف وقلق بين أفراد المجتمع الإسرائيلي نتيجة الشعور بانعدام الأمن.

·        انخفاض نسبة الزيادة السكانية في المستوطنات والرغبة في الرحيل.

·        الخسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي.

فعلى صعيد الخسائر البشرية، أشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن انتفاضة الاقصى شهدت تسجيل أعلى ارقام للقتلى من المحتلين في تاريخ إسرائيل جاء نتيجة لردات الفعل الفلسطينية في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية من قتل واغتيالات وهدم للبيوت .

إن تصاعد عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين جعلت غالبية الإسرائيليين يشعرون بالخوف وانعدام الأمن، ووصل الحد بالكثير منهم إلى التردد على العيادات النفسية بنسبة مضطردة، حيث خلصت الدراسات الإسرائيلية إلى أنه في العام 2001 بلغ مجموع المترددين على العيادات النفسية 99 ألف إسرائيلي بزيادة قدرها 10 ألاف عن العام الذي سبقه حسبما أفادت الجمعية الإسرائيلية "عيران"، وتزداد عملية تردد الإسرائيليين على العيادات النفسية بين الأفراد القاطنين بالقرب من المواقع التي تحدث فيها العمليات العسكرية، وانتشرت ظاهرة الانتحار حيث سجلت الجمعية المذكورة أكثر من 3700 حالة من هذا النوع، وأصبحت الأمهات الإسرائيليات يخشين على أبنائهن الذهاب إلى المدارس حتى أنهن يخفن على أنفسهن لخشيتهن من عدم وجود من يرعى أبنائهن في حالة تعرضهن لأي حادث، ويشير المراقبون إلى أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة وصلت إلى أعلى درجاتها، ومن المتوقع حدوث الأسوأ في الفترة القادمة الأمر الذي دفع بأكثر من مليون إسرائيلي إلى مغادرة إسرائيل إلى بلادهم الأصلية أو أماكن أخرى في أوروبا وأمريكا بحثاً عن الأمن المفقود في إسرائيل.

التوسع الاستيطاني في خطر ؟؟

أما عن انعكاسات الإجراءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني على الأوضاع الديموغرافية في المستوطنات فبعد أن بلغت نسبة زيادة السكان في المستوطنات إلى 12% عام 1999، انخفضت لتصل إلى 8% عام 2000، ثم انخفضت لتصل إلى 5% عام 2001، وذاد هذا الانخفاض عام 2002 ، ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية من أجل تثبيت الاستيطان، وتدعيمه، وذلك عن طريق منحه الأولوية في خطط التطوير ورصد المبالغ الطائلة لأعمال البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وإقامة المواقع الاستيطانية الجديدة والتوسع الاستيطاني، إلا أن نسبة الزيادة السكانية شهدت تراجعاً ملموساً خلال العام 2001 حيث تراجعت بنسبة 3% عما كانت عليه في العام 2000.

فباستثناء ثلاث مستوطنات دينية ملتزمة هي مستوطنات بيتار عيليت وموديعين عيليت وكوخاف يعقوب شهدت هذه المستوطنات مجتمعة زيادة سكانية بنسبة 50% من جملة زيادة عدد السكان في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، فإن باقي المستوطنات لم تشهد إلا زيادة طفيفة بل سجلت 45 مستوطنة زيادة سلبية في عدد سكانها بسبب مغادرة عدد كبير من سكانها ومعظم هذه المستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية والغور، وقد أصبح لدى الرأي العام الإسرائيلي رأياً سائداً بعدم أهمية هذه المستوطنات ففي استطلاعات الرأي العام أشار 54% منهم بأن المستوطنات تقف عقبة في طريق السلام، في حين استعد 40% منهم لمغادرتها بدون شروط ويرغب 71% منهم الرحيل عنها بشرط حصولهم على التعويض.

 الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي:

ولعل الجانب الأهم في الانعكاسات السلبية للممارسات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة هو الوضع الاقتصادي الذي يصيب كل أفراد المجتمع الإسرائيلي وعلى مختلف المستويات، إذ تعرض الاقتصاد الإسرائيلي إلى خسائر فادحة خلال الفترة من 29/9/2000 وحتى 31/1/2002 وترجع أسباب هذه الخسائر الكبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي إلى السياسات الاقتصادية التي انتهجتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ احتلالها في العام 1967. إذ عملت إسرائيل على خلق علاقة جديدة لم تكن موجودة من قبل بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، حيث نجحت إسرائيل في ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بعد أن قطعت روابطه القديمة باقتصاديات الدول المجاورة والاقتصاديات العالمية وذلك عبر ثلاث محاور رئيسية.

الأول: جذب العمالة الفلسطينية الرخيصة إلى سوق العمل الإسرائيلي خصوصاً في القطاعات التي تحتاج إلى كثافة عمالية مثل الزراعة وأعمال البناء وهي قطاعات لا يحبذها العامل الإسرائيلي ويفضل العمل في المجالات التقنية التي تدر عليها دخلاً أعلى.

وقد نجحت إسرائيل في استقطاب عدداً كبيراًً من العمال الفلسطينيين وصل في بعض الأحيان إلى 40% من حجم العمال الفلسطينيين وبلغ عشية انتفاضة الأقصى 145 ألف عاملاً.

الثاني: جعل المناطق الفلسطينية سوقاً رائجة للمنتجات الإسرائيلية التي تجد صعوبة في المنافسة في الأسواق العالمية بحيث أصبحت السوق الفلسطينية ثاني أكبر سوق للمنتجات الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسوق الاتحاد الأوروبي.

الثالث: تطبيق السياسات الإسرائيلية الاقتصادية على اقتصاديات الأراضي الفلسطينية، حيث طبقت أنظمة الجمارك والضرائب الإسرائيلية تلقائياً على المنتجات الفلسطينية، كما أن الصادرات والواردات الفلسطينية لا تتم إلا عبر وكلاء إسرائيليين ومن الموانئ الإسرائيلية.

ونتيجة لهذه السياسات أصبحت معظم الواردات والصادرات الفلسطينية تتم مع وعبر إسرائيل.

وبعد توقيع اتفاقيات السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أصبحت العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية علاقة رسمية تحكمها بشكل أساسي بروتوكول باريس الاقتصادي.

هذا وشهدت القطاعات الاقتصادية والإسرائيلية خسائر كبيرة منذ اندلاع الانتفاضة وكان أبرزها:

قطاع السياحة: وهو من أكثر القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية التي تضررت حيث قدر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي خسائر هذا القطاع بـ1.8 مليار دولار حتى 17/1/2002. ووصل هذا القطاع إلى حافة الانهيار، حيث تم تسريح ما بين 50- 60 ألف موظف من أصل 220 ألف موظف عاملون في هذا القطاع كما تم إقفال 25 مؤسسة في قطاع الفنادق من أصل 35 مؤسسة، كما انخفض معدل الأشغال الفندقي ليصل إلى 48% وانخفاض معدل الليالي السياحية في الفنادق بنسبة 66% حسب ما أوردته صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلاًَ عن جمعية أصحاب الفنادق وأن دخل الفنادق عام 2001 من السياح الأجانب بلغ 260 مليون دولار بانخفاض قدره 61% من العام 2000 وذلك لانخفاض نسبة الحجوزات في الفنادق بنسبة 33% عام 2001 عما كان عليه عام 2000 ليس هذا فحسب بل أن نسبة المسافرين عن طريق مطار اللد قد انخفضت بنسبة 15%.

كما طالت الخسائر شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" حيث تكبدت خسائر بلغت 83 مليون دولار، ويتوقع أن تبلغ 105 مليون دولار وذلك للانخفاض في عدد المسافرين القادمين بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة حيث انخفض عددهم بنسبة 40% عام 2001 عما كان عليه عام 2000 ونتيجة للأوضاع الأمنية قامت الكثير من شركات الطيران الدولية بالايعاز لموظفيها وأطقم طائراتها بعدم المبيت في إسرائيل، هذا بالإضافة إلى تعليق الحجيج الروسي بتعليمات من أسقف روسيا، وتوقف العلاقات السياحية بين مصر وإسرائيل.

وبشكل عام فإن المراقبين يعتقدون بزيادة حجم الخسائر في قطاع السياحة هذا العام إذا ما استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور ليبلغ حجم الخسائر إلى 3.1 مليار دولار.

قطاع الزراعة: وقد تكبد هذا القطاع خسائر تقدر بـ120 مليون دولار، حيث تكبدت المستوطنات لزراعية خسائر كبيرة تقدر بحوالي 4 مليون دولار، وإتلاف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعة كالزيتون وتراجع محصول الحمضيات.

قطاع الصناعة: هذا القطاع تكبد خسارة جسيمة اثر هبوط الإنتاج الصناعي بنسبة 10% في الربع الأول من عام 2001، ثم 6% في الربع الثاني من نفس العام، وعلى صعيد القطاعات الصناعية شهد قطاع التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل تراجعاً أدى إلى هبوط الناتج الإسرائيلي 5% وهو الأسوأ منذ العام 1953 وكان الناتج المحلي سجل ارتفاعاً في العام 2000 بمعدل 6.4% نتيجة ازدهار أعمال شركات التكنولوجيا، وقد أدى هذا التراجع إلى تقليص عدد العاملين في هذا القطاع بنسبة 6%، كما انخفضت صادرات إسرائيل من الماس المصقول بنسبة 15% عام 2001 حيث انخفضت من 5.3 مليار دولار عام 2000 إلى 4.5 مليار دولار عام 2001، كما انخفضت الواردات الإسرائيلية في الماس غير المصقول بنسبة 19%.

قطاع البناء والإسكان: لقد تراجع قطاع البناء بنسبة 8% من القيمة المضافة بسبب منع العمال الفلسطينيين من الوصول لعملهم وذلك أن 25% من قطاع البناء يعتمد على العمال الفلسطينيين وتقدر خسائر هذا القطاع بحوالي 650 مليون دولار. إلا أن إعمال البناء متواصلة في المستوطنات لإرضاء المستوطنين حيث تم بناء 152 وحدة سكنية من أصل 600 وحدة في كافة أنحاء إسرائيل وفي خلال شهر تشرين الثاني وكانون الأول تم بناء 77 وحدة سكنية .

 قطاع العمالة: ارتفعت نسبة البطالة في إسرائيل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل حيث بلغت 9.9% حيث ازداد عدد العاطلين عن العمل خلال ديسمبر 2001 بنحو 6200 وبلغت البطالة رقماً قياساً إذ بلغت 204 ألف عامل وتحتل إسرائيل بذلك المرتبة الثانية من حيث نسبة البطالة بين الدول الأوروبية.

 قطاع الاستثمارات: وقد تعرض قطاع الاستثمار إلى هزة عنيفة حيث انخفضت الاستثمارات في النصف الأول من عام 2001 إلى 2.5 مليار دولار. من أصل 5.8  مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ويشير المراقبون الإسرائيليون إلى أن قطاع الاستثمار سيتراجع إلى 1.3 مليار دولار عام 2002. بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، والتراجع الذي شهده قطاع التكنولوجيا، ومن الجدير بالذكر أن قطاع الاستثمار قد شهد ازدهاراً في عهد باراك إذ وصلت مجموع الاستثمارات الأجنبية بدءاً من شهر يوليو "تموز" 1999 بـ12 مليار دولار وهذا رقم قياسي سنوي زيادة عن عام 2000 حيث وصل إلى 8.6 مليار دولار.

قطاع التجارة الخارجية: وقد تعرض قطاع التجارة الإسرائيلية بخسائر فادحة جراء انتفاضة الأقصى حيث انخفض التبادل التجاري مع الفلسطينيين بنسبة 45.7% حيث كان حجم التبادل التجاري قبل اندلاع الانتفاضة بلغ 2.5 مليار دولار في السنة ويرجع سبب هذا الهبوط إلى الإجراءات الإسرائيلية من اغلاق وحصار الذي تفرضه على المناطق الفلسطينية كما انخفض التبادل التجاري مع مصر بنسبة 30% في النصف الأول من العام 2001.

وانخفضت عائدات التجارة وقطاع الخدمات حوالي 1.7% كما انخفضت الصادرات بنسبة 13.1%، وسجلت الواردات تراجعاً بنسبة 6.4%، وعلى صعيد التجارة الداخلية طرأ ركود في الاستهلاك الداخلي حيث انخفض مستوى استهلاك الفرد ليصل إلى 0.6% بعد أن كان 3.6% عام 2000، وانخفض شراء السيارات بنسبة 0.1% والأجهزة الكهربائية بنسبة 7.4% والأغذية والمشروبات بنسبة 0.3% ويتوقع الخبراء أن يكون العام 2002 عام كساد وجمود اقتصادي إذ سيكون النمو الاقتصادي أقل من 1% وانخفض مستوى الأعمال في كل أنحاء إسرائيل نتيجة استمرار الانتفاضة حيث هبط بنسبة 36% في نتانيا وفي القدس 34% وتل أبيب 32% وحيفا 31%.

قطاع المال والأسهم والسندات: أثر استمرار الانتفاضة في الزيادة في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل حيث واصل الدولار الارتفاع مقابل الشيكل مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يقلل من ثقة المستخدمين الأجانب للعملة الإسرائيلية. أما جدول أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب انخفض بنسبة 2.5%، واستمر انهيار أسهم شركات التكنولوجيا بكل فروعها وخسرت العديد من الشركات مليارات الشواقل وأدى هذا الانهيار إلى مغادرة شركات يابانية بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة ومن المعروف بأن اليابان هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل في أسيا بعد هونغ كونغ.

الموازنة العامة: لقد دخلت إسرائيل العام 2002 دون التصويت على الميزانية بعد أن سجلت أسوأ أداء اقتصادي لها منذ نصف قرن تقريباً بعد الخلاف بين الأحزاب الشريكة في حكومة الاتحاد الوطني حول قضايا الاستقطاعات التي تؤثر على ناخبيهم وإذا لم تتمكن الكنيست من التصويت على الموازنة حتى 31 أذار المقبل يتعين الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال السنة نفسها بدلاً من الانتخابات العادية المرتقبة في تشرين الثاني عام 2003.

ارتفاع العجز في الموازنة

وقد ارتفع العجز في الموازنة ليصل إلى 3.8 مليار دولار عام 2001 بعد أن كان 1.8 مليار دولار عام 2001 أي ما يعادل 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ العجز المالي السنوي الحكومي لعام 2001 بنسبة 4.6% من مجمل الناتج العام. وهو عجز يقدر بـ21.3 مليار شيكل وهو ما يتجاوز السقف التي حددته الحكومة بـ7.4 مليار شيكل ويرجع سبب هذا العجز إلى الانخفاض الحاد في مدخولات الدولة من ضريبة الدخل خصوصاً في الربع الأخير من عام 2001 ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز المالي عام 2002 إلى 4.8% من الناتج المحلي.