القسام ـ وكالات:

أكّد مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة موسى أبو دهيم أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في حالات "الاعتقال التعسفية على خلفية الانتماءات السياسية".

وأشار إلى أن كثيرًا من قرارات محكمة العدل العليا صدرت تبرئ هؤلاء الأشخاص، إلا أنها لم تنفذ، مؤكدًا على أن هذا الأمر دليل أن الاعتقالات التي تتم في الضفة اعتقالات "سياسية تعسفية"، فضلا عن أن بعض هؤلاء المدنيين يتم عرضهم على محاكم قضائية عسكرية، "وهذا مخالف أيضا للقانون الأساسي".

ونوه الحقوقي أبو دهيم في حديث لـ"صفا" أن هيئته تقوم بزيارة هؤلاء المعتقلين وتطلع على ظروفهم الاعتقالية والمعيشية والصحية في مراكز الاحتجاز، كما تقوم بمخاطبة الجهات المعنية -الرئاسة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة- ونقوم بإعداد تقارير دورية حول الاعتقالات.

كما لفت إلى أن الهيئة تتوجه باستمرار للمحاكم لمتابعة تنفيذ القرارات التي تبرئ المتهمين، وقال: "في حال عدم تنفيذ القرارات نتوجه بطلبات لتنفيذ هذه الأحكام، عملنا متواصل ودءوب في هذا الإطار".

وأكد مدير الهيئة أنّ "كل مراكز الاحتجاز والتوقيف في الضفة الغربية بلا استثناء تعاني من عدة مشاكل، منها مشاكل في البنية التحتية، وإشكاليات أخرى تتعلق الطعام، وإشكاليات في أماكن الاحتجاز التي لا تليق بالآدميين، وغيرها".

لكنه استدرك أن "هناك تغير إيجابي مقارنة بالفترة السابقة لكنّه غير كاف، مؤكدًا على استمرار استخدام التعذيب من قبل أفراد، إضافة إلى سوء معاملة في بعض الحالات"، وقال: "نخشى أن يصبح هذا الأمر نهج وسياسية وليس حالات فردية أو لفترة مؤقتة".

وأشاد بالتوجيهات المتواصلة من قبل الرئيس محمود عباس وقيادات الأجهزة بعدم ممارسة التعذيب رغم تواصله، داعيًا إلى معاقبة الأشخاص الذين يتسببون في مخالفات قانونية من هذا النوع.

وتقول حركتا حماس والجهاد الإسلامي إن الأجهزة الأمنية تعتقل شبه يوميًا عدد من عناصرها وأنصارها بالضفة، ويتعرضون لـ"مختلف أنواع التعذيب في السجون"، لكن الحكومة الفلسطينية برام الله تنفي هذه الاتهامات، وتؤكدًا أن ما يجري من اعتقالات قانوني.