القسام ـ وكالات :

رفض النواب الإسلاميون ما وصفوه بـ"التلاعب بالقانون" الذي تمارسه ميليشيا عباس من خلال إقامة محاكمات عسكرية للمعتقلين السياسيين في سجونها؛ وذلك على خلفية الأحكام بالسجن لسنوات، والتي أصدرتها "المحكمة العسكرية" في كلٍّ من نابلس وقلقيلية على عدد من المختطفين السياسيين في سجون مليشيات عباس ، وأكد النواب عدم قانونية هذه المحاكمات وبطلان أحكامها.

ووصف النواب، في بيانٍ لهم هذه المحاكمات بـ"المسرحية والمهزلة"، وقالوا: "السلطة تحاول أن توهم العالم بتطبيق القانون، وحقيقة ما تفعله التفافٌ فاضحٌ وواضحٌ على القانون، ومن جهة أخرى فإنها تمارس ما يمارسه جيش الاحتلال ضد المقاومين والشرفاء من أبناء هذا الشعب الصابر المرابط".

وعن "التهم" التي وجَّهتها المحاكم إلى المعتقلين قال النواب: "إن الإخوة الذين تم الحكم عليهم في المحاكم العسكرية الدايتونية "متهمون" بقضايا تتعلَّق بمقاومة الاحتلال من جهة، وبتقديم المساعدات المالية والمعنوية إلى أيتام الشهداء وذوي الأسرى وغيرهم من الفقراء والفئات المهمشة، علمًا أن معظمهم كان قد حكم عليهم في محاكم الاحتلال العسكرية، وقضوا في سجون الاحتلال زهرة شبابهم؛ فهل أصبحت محاكم السلطة وكيلاً عن محاكم الاحتلال؟! ومتى كان النضال الوطني خروجًا عن القانون؟!".

ولفت النواب إلى تنوُّع أشكال المحاكم التي يُعرَض أمامها المعتقلون السياسيون، وتضارب صلاحيات كلٍّ منها بالأخرى؛ فـ"منهم من عُرض على محاكم مدنية، ومنهم على محاكم عسكرية، ومنهم من لم يشفع له قرار الإفراج من "محكمة العدل العليا"؛ الأمر الذي يشير إلى حالة فوضى القانون، بل وعدم احترامه في الضفة الغربية؛ فـ"الأجهزة الأمنية" هنا فوق القانون".

وأكد النواب أن عرض المعتقلين السياسيين أمام المحاكم (حتى المدنية) لا يلغي عدم قانونية اعتقالهم والإجراءات التعسفية بحقهم، وناشدوا المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى إنهاء هذه المحاكمات الجائرة وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.