جدار الفصل العنصري.. مَن يعزل مَن؟

ورقة شارون الأخيرة تسقط في قبضة القضاء الدولي

تقرير صحفي:

أضحى جدار الفصل العنصري الهاجس السرطاني الذي يخيم على الأرض الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لخروج هذا المخطط إلى العلن في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.

وقد شجع وجود السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948 الصهاينة المؤيدين لخطة الفصل على المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة، إذ استطاع هذا السياج أن يكبت نحو 90 في المائة من الطاقة الكامنة للمقاومة الفلسطينية في القطاع حيث لم تشهد انتفاضة الأقصى الحالية عملية فدائية واحدة انطلقت من القطاع ونفذت داخل مدن فلسطين المحتلة عام 1948، حيث تركز العمل ضد المغتصبات في القطاع وهي عمليات تحتاج إلى تخطيط متميز ومبتكر لا تستطيع مجموعات المقاومة الشعبية التعامل معه، باستثناء المجموعات المحترفة في الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية والتي حققت إنجازات طيبة في هذا المضمار.

اغلاق ومصادرة الاراضي:

وتوالت قرارات مصادرة الأراضي لغرض إقامة الجدار، ففي جنين تمتد من قرية تعنك إلى قرية باقة الشرقية قرب طولكرم جنوباً. كما أصدر الجيش قراراً مماثلاً يقضي بإغلاق عشرة آلاف دونم من أراضي طولكرم المحاذية للخط الأخضر للغرض ذاته.

وتقع هذه الأراضي في قرى الراس وكفر صور وفرعون وجبارة. وفي الثلاثين من آذار (مارس)، والثلاثين من حزيران (يونيو)، من هذا العام أيضاً، صدر قرارين يقضيان بإغلاق مساحات واسعة أخرى من أراضي في قرى سلفيت للغرض ذاته.

أما في قلقيلية فلم يكن الأمر في حاجة لإغلاق أراض، فقد سبق أن صادر الجيش أراض تابعة للمدينة وقراها على امتداد الخط الأخضر كانت صودرت في فترة سابقة، مما سهل فكرة الشروع في إقامة الجدار عليها.

وتعد أكثر القرى تعرضا لمخاطر السياج الأمني فهي قرى حبلة وجيوس وفلامية والنبي الياس مما يهدد بضياع آلاف الدونمات المزروعة بالزيتون المعمر وحقول الحبوب والأراضي البعلية.

وسبب هذه الأضرار الجسيمة هو أن السياج يتماشى مع المغتصبات وليس طبقا للخط الأخضر مما يضح قرى عربية مجاورة لمغتصبات داخل منطقة السياج.

محاصرة وضياع القرى:

ويشير المواطن صبري إلى أن وجود هذا السياج لا يمس الأراضي الزراعية بل يعرض عشرات المنازل للضياع وخاصة في محيط بلدة حبلة، حيث تنتشر عشرات الخِرَب والنقاط السكانية الصغيرة. ويخشى صبري أن تنفذ السلطات الصهيونية اقتراح إيلي يشاي من حركة "شاس" اليمينية حث طالب بان يمتد السياج حتى مغتصبة قدوميم مما يضيع جميع قرى قلقيلية.

أما في منطقة القدس فقد في الشهر الفائت بناء الجدار الأمني العازل بالقرب من جبل "أبو غنيم" جنوب القدس، وسيصل طوله إلى ثمانية كيلومترات، وسيفصل الجدار بين مدينة القدس ومدينة بيت ساحور، وبين بيت لحم وبيت جالا.

وسيشمل بناء الجدار حفر قنوات تهدف إلى منع عبور آلات هندسية ثقيلة وشاحنات ضخمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم شق طريق تمويه، محور دوريات استطلاع عسكرية، ونصب إضاءة ليلية ثابتة وجدار واق.

أما في منطقة شمالي القدس، فإن الجدار سيمر قرب حي غفعات زئيف، طريق 45، معسكر "عوفير" العسكرية، المنطقة الصناعية عطاروت وحاجز الرام العسكري.

وقد تم بناء مقطع أولي للجدار من قرية سالم قرب جنين إلى قرية كفر قاسم في المثلث الجنوبي بطول 110 كيلومترات مع أن طول الخط الإجمالي يصل إلى 350 كيلومترا مع الإشارة إلى تكلفة الكيلومتر الواحد من هذا الجدار تصل إلى مليون دولار.

خدعة الجدار الواقي!!

وقال وزير الدفاع الصهيوني، بنيامين بن إليعيزر، خلال جولة تفقدية في طريق الأنفاق، التي بدأت بالقرب منه أعمال بناء الجدار: "الحديث يجري عن جدار واق وظيفته منع دخول الفلسطينيين بأي طريقة كانت من بيت جالا، بيت لحم وبيت ساحور إلى مدينة القدس. هذا هو الحل الأمثل لمنع دخول "انتحاريين وانتحاريات"، حسب قوله".

وسيتم بناء جدار على امتداد 115 كيلومترا، من كفار سالم في الشمال حتى كفر قاسم في الجنوب وأيضا حول مدينة القدس، وسيعمل على بناء الجدار عشرة مقاولين.

ويقول مدير عام وزارة الدفاع الصهيونية، اللواء عاموس يارون، إن العمل على بناء الجدار الفاصل سيستغرق مدة عشرة أشهر.

ووفق التقديرات، ستبلغ تكلفة بناء الجدار الفاصل مبلغ 4.5 مليون شيكل لكل متر، وهذه الحسابات تشمل بناء الجدار نفسه، أجهزة المحساس، مواقع المراقبة والوسائل الإلكترونية الملحقة. ويمر الجدار بمحاذاة الخط الأخضر وفي أماكن معينة شرقية، أي في الأراضي الفلسطينية، وفي مناطق أخرى يمر الجدار غربي الخط الأخضر أي في مناطق تابعة لدولة (إسرائيل).

تحديد مسار الجدار الفاصل:

وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الصهيوني، اللواء إسحاق إيتان، إنه تم تحديد مسار الجدار الفاصل بموجب المبنى الجغرافي، من أجل تمكين القوات الصهيونية من العمل بنجاعة من جانبي الجدار. ولم تبدأ أعمال بناء الجدار، حتى تعالت أصوات الاحتجاج عليه. فقد علق أحد المسؤولين في المجلس الإقليمي الصهيوني في منطقة "غلبوع" على الموضوع بقوله: "نحن بصدد تخطيط مغلوط من أساسه، فهو يترك سكان منطقة غلبواع والمروج تحت رحمة المسلحين الفلسطينيين. أتمنى أن يقام جدار كهذا في منطقة غلبواع أيضاً".

وأما مجلس المغتصبات فيحتج على "عدم وضع الجدار لحفظ الأمن، وإنما لوضع حدود سياسية". في حين احتج قادة الجماهير العربية في (إسرائيل)، الذين اجتمعوا في مدينة أم الفحم، على المصادرة الوشيكة لحوالي ألف دونم من أراضي مدينة أم الفحم.

ويثير هذا القرار خلافاً في الجهاز الأمني الصهيوني، لأن هناك جهات عسكرية رفيعة المستوى، تعتقد أنه يجب إقامة الجدار "تماماً حسب الخط الأخضر، كعبرة مما حدث في لبنان". وتضيف هذه المصادر أنه "خلال فترة الحزام الأمني في لبنان أقمنا السياج الحدودي عند الخط الليلكي، حسب الاحتياجات الأمنية، دون أن يلأول أمس ذلك خط الحدود الدولية. واضطررنا في فترة الانسحاب إلى هدم السياج القديم والمواقع العسكرية وإقامة سياج حدودي جديد، تماماً عند خط الحدود، بتكلفة مئات ملايين الشواقل".

وقال صائب عريقات، وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، إن (إسرائيل) تستمر في سياسة وضع الحقائق على أرض الواقع، منوها إلى أن إقامة الجدار الفاصل تلغي عمليا الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، بما في ذلك تعاريف المناطق A و-B.

ويقول عريقات "إن إقامة الجدار الفاصل يحول السلطة الفلسطينية إلى كانتونات منفصلة، وفق برنامج شارون لإقامة دولة فلسطينية على 42 في المائة من المنطقة فقط، دون تواصل جغرافي. إن الجدار الفاصل يخلق وضعا أسوء من الأبارتهايد الذي كان ساد جنوب إفريقيا. وحسب قوله، سيفقد عشرات الآلاف من الفلاحين الفلسطينيين أراضيهم، وسيعيشون داخل أسلاك شائكة وكهربائية".

ويتهم عريقات تل أبيب بمحاولة تقوية المغتصبات وتوسيعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع تدهور آخر في المنطقة.

الأراضي المحتلة عام 48:

أما في الأوساط الفلسطينية التي تعيش في الأراضي المحتلة عام 48 فإنها بدت مقلقة ولم يخف رؤساء المجالس العربية تخوفهم ومعارضتهم من بناء الجدار الفاصل الذي شرع في إقامته في الآونة الأخيرة، فقد أكد الدكتور سليمان إغبارية رئيس بلدية أم الفحم أن إقامة الجدار يعني إخراج أكثر من 970 دونم من أراضي أم الفحم خارج سيطرة البلدية، وكذلك عزل منزلين من المدينة بسبب هذا الجدار الذي سيعطل أيضا تطبيق خارطة المواصلات في المدينة بحيث سيعيق إكمال الطريق الالتفافي المقرر العمل به.

وقال خليل التفكجي رئيس قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية "لقد بدأ الجيش بتطبيق خريطة شارون". ويقول إن عمق الحزام الأمني الغربي حسب خطة "شارون" يتراوح بين "3-15" كيلومتر، أما عمق الحزام الشرقي فيمتد من السفوح الشرقية للجبال الشرقية المطلة على الغور وحتى النهر وتعتبر هذه المنطقة مغلقة أمنياً بموجب قرار عسكري صهيوني.

وقال التفكجي إن الجيش كان أصدر في السنوات الأولى للاحتلال، قراراً بإغلاق هذه الأراضي لأغراض أمنية لمدة عشر سنوات، وأنه، أي القرار، يتجدد بصورة تلقائية.

ويشير إلى أن شارون بلور خطته هذه عندما تولى وزارتي الإسكان والدفاع في حكومات حزب الليكود. ويقول تفكجي، الذي يعد من أبرز الخبراء في شؤون الاستيطان بأن شارون "هو السياسي الوحيد في (إسرائيل) الذي لديه خريطة للتوسع الصهيوني في الأراضي الفلسطينية"، جازماً أن الجيش بدأ منذ العام لماضي بتطبيق هذه الخريطة على الأرض.

ويبدي أصحاب الأراضي المصادرة خشيتهم من أن الاستيطان هو الهدف الحقيقي وراء مصادرة هذه المساحات الواسعة من أراضيهم. وقال عيد ياسين نائب رئيس المجلس القروي في قرية الراس الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات جنوب طولكرم: "الهدف النهائي للمشروع هو الاستيطان وليس أي شيء آخر".

وأضاف متسائلاً: "إذا كان الجدار يحمي الأمن، كما يقولون، فلماذا لا يقيمونه على الخط الأخضر مباشرة، وما الغرض من هذه المساحات الهائلة من الأراضي، هل فقط من أجل أن تبقى مناطق فارغة خلف الجدار؟" ووفقا لأقوال ياسين فإن الأراضي المصادرة في منطقة طولكرم "10" آلاف دونم، تشكل أكثر من "70 في المائة" من أراضي القرى الأربع: الراس وكفر صور وفرعون وجبارة.

مسرحا للدبابات تصول وتجول فيها:

وأمام هذا الواقع فإنه يجب عدم إغفال الأضرار التي سيتركها هذا السياج على أوضاع المواطنين سكان القرى المحاذية لهذا الخط ولا سيما في جنين وطولكرم وقلقيلية، والتي تتمثل في عدد من الأوجه منها مصادرة آلاف الدونمات من أراضي هذه القرى لتصبح وضعيتها "منطقة عسكرية مغلقة"، مما سيترتب عليه آثارا اقتصادية كبيرة على المواطنين الذين يعتمدون الزراعة في هذه المناطق، ففي جنين يشق هذا السياج طريقه في أخصب أراضي فلسطين، أراضي سهل مرج ابن عامر، و قد بدأت بوادر ذلك تلوح من الآن، حيث يمنع المواطنون منذ عدة أسابيع من الدخول إلى حقولهم في هذا السهل، و يتم إطلاق النار عليهم بين الفينة والأخرى، وقد قتل نتيجة ذلك عدد من المواطنين وهم يقومون بحصاد المحاصيل في حقولهم، إضافة إلى أن هذه الأراضي الزراعية قد أصبحت مسرحا للدبابات تصول وتجول فيها وهي تمعن خرابا في المزروعات، إضافة إلى عزل عدد من هذه القرى عن محيطها، كما يحدث في محيط قرى يعبد، عانين، رمانة، زبوبة، الطيبة، في الخط الغربي لجنين والمحاذي لأم الفحم و منقطة وادي عارة، فحسب القرارات الصهيونية الجديدة فإن دخول هذه المناطق سيكون حكرا في الفترة القادمة على سكانها، والغريب أنه في قرية يعبد مثلا أقيم حاجز عسكري دائم في محيط أحراش يعبد، وكانت يعبد بموجبه قد أصبحت جزءا من أراضي الـ 48، و يتم التعامل مع من يدخل إليها على أنه داخل إلى أراضي الـ 48، وهذا يتسبب بمعاناة كبيرة لسكان هذه القرى في التنقل إلى جانب مكوث الجيش الصهيوني بشكل دائم في هذه القرى كما يحدث الآن، إذ تتعرض هذه القرى إلى منع للتجول بشكل يومي و تحيط بها الآليات العسكرية بشكل دائم و يتم تفتيش بيوتها باستمرار.