بعد الإعلان عن الانسحاب من قطاع غزة

مخطط صهيوني لإقامة جدار فصل عنصري بالقرب من مغتصبة نتساريم

تقرير صحفي:

سلمت قوات الاحتلال الصهيوني يوم الأحد الماضي إخطارات مكتوبة لعدة عائلات من سكان المنطقة المحاذية لمغتصبة "نتساريم" جنوب مدينة غزة تعلمهم فيها بنيتها مصادرة أراضيهم "لأغراض عسكرية" حتى آخر كانون أول (ديسمبر) 2005، ما يعني الاستيلاء عليها، وقد أمهلت سلطات الاحتلال أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة مدة سبعة أيام للاعتراض على أمر الضبط والمصادرة الصادر بحق أراضيهم.

التصدي لعملية الاستيلاء ؟؟

من جهته، باشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان متابعة الموضوع عبر تقديم اعتراض للمستشار القانوني الصهيوني نيابة عن مالكي هذه الأراضي، في محاولة للتصدي لعملية الاستيلاء على أراضيهم.

وقد ورد في الأمر العسكري الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال، أن "حجز الأراضي تم ضمن الظروف الأمنية التي تسود المنطقة ومن أجل احتياجات عسكرية مطلقة (جدار الأمن - نتساريم) (منطقة غزة).  لاحتياجات إقامة منشآت أمنية".

وتقدر مساحة الأراضي التي تسلم أصحابها إخطارات بنية قوات الاحتلال مصادرتها لصالح بناء الجدار بحوالي 27 دونماً، لكن التقديرات تشير إلى أن مئات الدونمات من الأراضي التي يمتلكها مواطنون فلسطينيون ستتعرض للمصادرة، أو سيستحيل وصول أصحابها إليها، حال تنفيذ (إسرائيل) لمخطط بناء ما أسمته بـ "جدار الأمن - نتساريم". 

جدار أمن نتساريم ؟؟

ويتضح مسار هذا الجدار في الخريطة المرفقة بأمر المصادرة، حيث سيشكل الجدار غلافاً يحيط بالجزء الجنوبي من مغتصبة "نتساريم" بهدف توسيع المنطقة العازلة حولها وتأمينها، وبالتالي، سيعزل الجدار إلى جانب الـ 27 دونماً التي تلقى أصحابها إخطارات بنية مصادرتها، مئات الدونمات التي ستتحول تلقائياً عقب بناء الجدار لأراضي محجوزة بين مغتصبة "نتساريم" وبين الجدار "الأمني".

وتتزامن إجراءات مصادرة وضبط أراضي المدنيين الفلسطينيين مع الادعاءات الصهيونية القائلة بنية قوات الاحتلال الانسحاب من قطاع غزة، وإخلاء المغتصبات، ما يضع علامة استفهام كبيرة أمام حقيقة النوايا الصهيونية، خاصة، في ظل الوقائع التي تثبت أن (إسرائيل) ماضية قدماً في تحقيق أهدافها الاستيطانية.

وتدخل إجراءات ضبط ومصادرة وحجز الأراضي في إطار ممارساتها الهادفة لتعزيز أغراضها الاستيطانية، ولصالح توسيع المناطق العازلة المحاذية للمغتصبات.

مخطط صهيوني ؟؟

وأعرب المركز الفلسطيني يعرب عن خشيته من أن تكون مصادرة الأراضي في محيط مغتصبة "نتساريم" جزء من المخطط الصهيوني الذي تحيكه سلطات الاحتلال على غرار ما تنفذه حالياً في رفح من أعمال هدم وتجريف بهدف توسيع المنطقة "الأمنية" العازلة على طول الشريط الحدودي الواصل بين قطاع غزة ومصر، وفي المناطق المحاذية للمغتصبات.

وقال المركز في بيان له: إنه يستند في مخاوفه على ما ورد في الأمر العسكري الصهيوني من أن مصادرة الأراضي في محيط مغتصبة "نتساريم" يتم لاحتياجات عسكرية مطلقة، وصفت في نص الأمر العسكري بأنها "جدار الأمن نتساريم".

وكانت قوات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الحالي من سياسة مصادرة الأراضي وحجزها، حيث سلمت في التاسع عشر من كانون ثاني (يناير) الماضي إخطارات مكتوبة لعشر عائلات فلسطينية تمتلك أراضي زراعية شمال شرق مغتصبة "كفار داروم" جنوب شرق دير البلح، تعلمهم فيها بنيتها مصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بحوالي 700 دونماً "لأغراض عسكرية".  وفي السادس من شباط (فبراير) 2004، تلقت سبع عائلات من سكان المنطقة الواقعة غرب مغتصبة "كفار داروم" جنوب شرق دير البلح، إخطارات مكتوبة بنية قوات الاحتلال مصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بحوالي 200 دونماً.

تجاوزات ؟؟

وأشار البيان انه في الحالتين، تابع المركز الفلسطيني موضوع ضبط الأراضي، حيث تقدم نيابة عن العائلات العشر في دير البلح باعتراض للمستشار القانوني الصهيوني، وعقب رفض المستشار القانوني، توجه المركز للمحكمة الصهيونية العليا التي رفضت إصدار أمر احترازي إلا عقب سماع رد النيابة الصهيونية.  ومن المقرر أن تنظر المحكمة يوم غد الخميس في هذه الشكوى. 

وفيما يتعلق بالاعتراض الثاني الذي تقدم به المركز للمستشار القانوني الصهيوني نيابة عن العائلات السبع القاطنة غرب مغتصبة "كفار داروم"، لم يتلق المركز أي رد.

وقال البيان إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وعلى ضوء ما تنفذه قوات الاحتلال من أعمال مصادرة وضبط لأراضي المدنيين الفلسطينيين، يعرب مجدداً عن مخاوفه مما ستسفر عنه هذه الأعمال من مخاطر داهمة ونتائج كارثية تهدد مئات العائلات الفلسطينية التي تمتلك أراضي في المناطق المحاذية للمغتصبات الصهيونية. 

وحث المركز المجتمع الدولي على التدخل العاجل للتصدي للجرائم الصهيونية التي تقترف لحماية المغتصبات المقامة على أراضي فلسطينية بشكل غير قانوني ومخالف للقانون الإنساني الدولي.