بزعم البحث عن حسابات تمول المقاومة

جيش الاحتلال اقتحم رام الله وداهم 13 مصرفا وانتهك الأعراف الدولية

تقرير صحفي:

أفاد مصادر صحفية أن قوات من جيش الاحتلال الصهيوني، معززة بأكثر من أربعين آلية عسكرية، اقتحمت مدينة رام الله بالضفة الغربية ظهر الأربعاء، وهاجمت ثلاثة عشر مصرفا، بينها فروع رئيسة لبنك القاهرة - عمان، والبنك العربي، وبحسب مصادر طبية فإنه جرح أربعة مواطنين فلسطينيين حتى ساعات قبل عصر الأربعاء في المواجهات مع الجيش الصهيوني.

فرض حظر التجول ؟؟

هذا وتم فرض حظر التجول على مركز المدينة، حيث قامت القوات الصهيونية باقتحام 13 مصرفا في المدينة بزعم ضبط ملفات لحسابات مصرفية تستخدم لتمويل فصائل المقاومة. وتم في البداية إخراج الزبائن من المصارف، ثم بدأ أفراد من الشرطة بفحص الحسابات المصرفية المشبوهة، فيما تم اعتقال مدير أحد المصارف. كما دهمت القوات الصهيونية كنيسة الروم الأرثوذكس والعديد من المباني.

وحسب التقارير الواردة من رام الله، بدأت دبابات ومدرعات صهيونية تتوغل في مناطق عديدة في المدينة منذ الساعة العاشرة صباحاً، في أوسع حملة عسكرية ينفذها الجيش الصهيوني في المدينة منذ انسحابه الأخير منها، وأطلق الجنود الصهيونيون غازات مسيلة للدموع وعيارات مطاطية لتفرقة المواطنين الذين تصدوا لها بالحجارة. وقال شهود عيان، إن الحديث عن أعنف غارة تقوم بها قوات الاحتلال على رام الله في الشهور الأخيرة.

مزاعم صهيونية ؟؟

وزعمت المصادر الصهيونية إن الاجتياح جاء لمتابعة "تحويل أموال إلى منظمات فلسطينية"، مؤكدة أن هذا الاجتياح لرام الله لا يستهدف المقاطعة أو الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقدر مصدر عسكري صهيوني أن عملية التوغل الكبيرة في مدينة رام الله ستنتهي عند منتصف الليل، بحسب ما نشر في النسخة الإلكترونية لجريدة /يديعوت أحرونوت/ العبرية.

واستنكر الدكتور أمين حداد، محافظ سلطة النقد، الهجمة الصهيونية لقوات الاحتلال على المصارف في محافظة رام الله. وقال "إن هذه الهجمة تأتي مخالفة لكل الاتفاقات والقواعد التي تحكم العلاقة الفلسطينية الصهيونية في هذا المجال، خصوصاً وأن هناك اتفاقية بين السلطة الوطنية، ممثلة بالدكتور سلام فياض، والجانب الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، على عدم قيام (إسرائيل) بأي نشاط ضد الجهاز المصرفي الفلسطيني، والتنسيق ضمن الأطر القائمة لمعالجة أي استفسار أو متابعة أي معلومات.

الاحتلال يهدف إلى نشر الفوضى ؟؟

وأهابت سلطة النقد بكل المؤسسات وكل الدول الوقوف في وجه هذا الإجراء، الذي لن يؤدي إلا إلى نشر الفوضى، وزيادة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وعقب الطيب عبد الرحيم، أمين سر الرئاسة الفلسطينية، إن اجتياح الجيش الصهيوني لرام الله هو خطوة تريد تل أبيب منها أن يكون رداً فلسطينياً، مشيراً إلى أنه لا يرى في مثل هذه العملية أي مصداقية.

يشار إلى أن العدوان على رام الله تزامن مع انعقاد المجلس الثوري لحركة فتح في المدينة، لأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة. إلا أن مصادر عسكرية صهيونية زعمت انه تم التخطيط للتوغل في رام الله خلال الأيام الأخيرة، لكنه تم تأجيل التوغل بسبب انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في قضية جدار الفصل العنصري.

استنكار وشجب ؟؟

من جهتها استنكرت جمعية "القانون" الفلسطينية لحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال بالتوغل في مدينة رام الله وذلك في حوالي الساعة العاشرة، حيث قامت برفقة أعداد كبيرة من الجيش الصهيونية بالتوغل في المدينة. وفرض حظر التجول على بعض أحياءها. خاصة منطقة تجمع البنوك، حيث قامت تلك القوات باقتحام والتفتيش في البنك العربي الواقع في رام الله التحتا، وبنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين الدولي، وكذلك فرع البنك العربي في البيرة.

وطالبت الجمعية في بيان لها المجتمع الدولي ومنظماته بالعمل الفوري على وضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية كافة، والتطبيق الفوري لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

وأشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال اصطحبت معهم خبراء وبدأوا بطلب الكشوفات الموجودة في تلك المصارف. موضحة أن الموظفين في المصارف أجبروا على إغلاق هواتفهم النقالة، وتم احتجازهم خارج المصارف. وتزعم قوات الاحتلال أنها كانت تبحث عن حسابات كان يتم من خلالها تحويل أموال لفصائل المقاومة الفلسطينية التي تشن عمليات فدائية ضد الاحتلال.