القسام ـ وكالات:

حكمت محكمة الصلح الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، ظهر الأربعاء (13/1/2010) ، بالسجن الفعلي بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامي في الداخل الفلسطيني المحتل عام48 ، مدة تسعة أشهر بتهمة "التحريض" على خلفية قضية باب المغاربة .

وأفاد مراسلنا أن المحكمة فرضت على الشيخ صلاح ستة اشهر أخرى مع وقف التنفيذ ، ودفع غرامة مالية قدرها 2500 دولار أمريكي ، فيما قرر القاضي إحالة الدكتور سليمان إغبارية – رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية – لضابط اختبار ، لفحص إمكانية إنزال عقوبة العمل لخدمة الجمهور لستة أشهر ، على أن تعقد جلسة بهذا الخصوص بعد شهر .

وبحسب ما قال القاضي في قراره فإن تنفيذ حكم السجن الفعلي سيكون في تاريخ 28-2-2010 ، وعلى الشيخ صلاح أن يتواجد صباح هذا اليوم في سجن المسكوبية في القدس المحتلة ، أما بالنسبة لفترة السجن مع وقف التنفيذ فقرر القاضي في حكمه انه وبعد تنفيذ حكم السجن الفعلي ، إذا " ارتكب الشيخ رائد صلاح " مخالفة " خلال سنتين فسيعتقل 6 أشهر أخرى فعلية ، أما الغرامة المالية فقرر القاضي دفعها للشرطي الصهيوني الذي تدعي شرطة الاحتلال أن الشيخ صلاح اعتدى عليه .

وحضر جلسة المحكمة عدد كبير من القيادات السياسية والدينية في الداخل الفلسطيني والقدس ، بالإضافة إلى قيادة الحركة الإسلامية في الداخل ، وتواجد نحو ألف شخص أمام محكمة الصلح من أهل القدس والداخل الفلسطيني ، وأعرب الجميع تضامنهم مع الشيخ رائد صلاح ، وعقد مؤتمر صحفي أمام المحكمة بعد صدور الحكم .

وفي أول رد للشيخ رائد صلاح على قرار الحكم قال :" سنبقى نؤكد بالروح بالدم نفديك يا اقصى ، حتى نستبشر بيوم قريب يزول فيه الإحتلال الصهيوني عن القدس والمسجد الأقصى " ، وعلم ان طاقم محامي الشيخ رائد صلاح يدرس قرار الحكم الصادر اليوم .

يذكر أن هذا الملف هو المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7-2-2007 ، وهو اليوم الثاني من تنفيذ الإحتلال الصهيوني هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء لا يتجزء من المسجد الأقصى ، حيث أدانت محكمة الصلح قبل نحو شهر ونصف الشيخ رائد صلاح "بالمشاركة في أعمال شغب ، والإعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله "، في حين أدانت المحكمة نفسها الدكتور سليمان أحمد إغبارية بتهمة "المشاركة في أعمال شغب ".

إدانة رسمية وشعبية

ووصف عضو الكنيست د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني، قرار المحكمة بأنه قرار سياسي بدافع الانتقام السياسي وبهدف الملاحقة السياسية.

وقال زحالقة: "إن هذا القرار ليس موجهاً ضد الشيخ رائد صلاح وحده، ولا ضد الحركة الإسلامية وحدها بل ضد كل الجماهير الفلسطينية في الداخل، فالانتقام السياسي من الشيخ صلاح يستهدف كل فلسطينيي الداخل..." .

ورداً على القرار، دعا عضو الكنيست زحالقة إلى عقد جلسة طارئة للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، لاتخاذ خطوات ضد قرار المحكمة وضد الملاحقة السياسية التي تتعرض لها القوى الوطنية والإسلامية في الداخل.

وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا استنكر فيه قرار محكمة الصلح في القدس القاضي بسجن الشيخ رائد صلاح سجناً فعلياً لمدة تسعة أشهر .

وجاء في بيان التجمع أن قرار المحكمة مجحف وخطير ويندرج في إطار الملاحقة للحركات السياسية وقيادات الجماهير العربية