القسام ـ وكالات :

اتهم "مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" الاحتلال بممارسة سياسة تطهيرٍ عرقيٍّ صامتٍ بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، كاشفًا عن المخاطر التي باتت تهدد أكثر من 125 ألف مقدسيٍّ مهددين بفقدان حق الإقامة في مدينتهم.

وقال المركز، في تقرير له أمس السبت (9-1)، إن ما يزيد عن 125 ألف مقدسيٍّ باتوا مهددين على نحو مؤكد بفقدان الحق بالإقامة في مدينتهم، وأشار التقرير، الذي أعدته وحدة "البحث والتوثيق" في المركز، إلى أن معطيات بلدية القدس –والتي تحدثت عن 50 ألف مقدسيٍّ فقط- تشمل سكان الأحياء الشمالية الشرقية من القدس، وهي: (مخيم شعفاط، وضاحية السلام، ورأس خميس ورأس شحادة من أراضي شعفاط)، في حين أن ما مجموعه 75 ألف مقدسي يقطنون في (ضاحية البريد، وكفر عقب، وسمير أميس) تنطبق عليهم أيضًا إجراءات الطرد والتطهير العرقي الصامت الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحق المقدسيين.

وأوضح التقرير أن تلك السياسة طالت نحو 30 ألف مقدسيٍّ على أدنى تقدير كانوا فقدوا حق إقامتهم منذ تصعيد سياسة التهجير أوائل التسعينيات، من بينهم نحو خمسة آلاف فقدوها عام 2008م، ومثل هذا العدد تقريبًا العام الماضي، منوهًا بأن وزارة الداخلية الصهيونية ترفض إعطاء معلومات دقيقة عن عدد المقدسيين ممن فقدوا حق الإقامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وحذر من التعاطي مع إعلانات نشرتها وزارة الداخلية الصهيونية موجهة إلى المقدسيين مقدمي طلبات لم الشمل منذ عام 1985م بالتوجه إلى مقرها في القدس المحتلة، وتقديم معلومات محدثة عن إقامتهم في المدينة، "حيث كان واضحًا أن غرضهم من ذلك العمل على جمع معلومات من أصحاب هذه الطلبات وعن أماكن سكناهم وإقامتهم، وبالتالي تعرض إقامة أكثر من 20 ألف فلسطينيٍّ من الضفة متزوجين من مقدسيات لخطر سحبها، وبالتالي طردهم".