القسام ـ وكالات :

أكد الدكتور عمر عبد الرازق وزير المالية الفلسطيني الأسبق، والنائب الإسلامي في "المجلس التشريعي الفلسطيني"، أن الأشهر الماضية شهدت استمرارًا لأشكال التعذيب في سجون ميليشيا عباس في الضفة الغربية، رغم الحديث عن صدور أوامر رسمية بوقف ذلك، ووجود انحسارٍ لبعض أشكال التعذيب الحاد.

وقال عبد الرازق في تصريح صحفي لمركز الفلسطيني للإعلام :" إنه في مقابل تراجع حجم العنف الجسدي الحاد نتيجة الضغوط الدولية، استمرَّت الأنواع الأخرى من التعذيب، والتي تشمل "الشبْح" على الكرسي والوقوف الطويل والحرمان من النوم ومن الأغطية والفرش في زنازين مظلمة وباردة جدًّا، والحرمان من الرعاية الصحية والأدوية.

وأضاف أن من ضمن أشكال التعذيب المستمرة الحرمان من الطعام ومن الزيارة (الأهالي والمحامي)، فضلاً عن أن أشكال التعذيب النفسي لم تتوقف قط، وتشمل التهديد باعتقال الأهل والأبناء، وبالفصل من الوظيفة ومصادرة الأموال، إلى جانب بروز أشكالٍ جديدةٍ من التعذيب في الأوان الأخير؛ تتمثل في الاستدعاءات المتكررة يوميًّا دون اعتقال؛ وذلك لإجبار المُستدعَى على الغياب عن العمل أو الدوام الجامعي؛ ما يؤدي إلى الاستغناء عنه في العمل أو يؤثر سلبًا في أدائه العلمي في الجامعة.

وأكد عبد الرازق أن من أبرز الانتهاكات المستمرة في الأوان الأخير الفصل الوظيفي لأسباب الانتماء الحزبي أو الشك في التأييد السياسي، مشيرًا إلى أن الأسوأ من ذلك هو المنع من التوظيف أصلاً بسبب عدم موافقة "الأجهزة الأمنية" (ما يعرف بالمسح الأمني)، والأكثر خطورة هو أن "الأجهزة الأمنية" بدأت في الضغط على القطاع الخاص لاعتماد المسح الأمني عند التوظيف، وللأسف فإن بعض مؤسسات القطاع الخاص بدأت في التجاوب مع تلك الضغوط.

وحول حجم التضييق على النواب الإسلاميين في الضفة المحتلة، أكد أن هذا التضييق كان منذ اليوم الأول من إعلان نتائج الانتخابات عام 2006، ضمن سياسة عامة هدفت إلى إفشال "المجلس التشريعي"، والالتفاف حول إرادة الشعب الفلسطيني وخياره الحر.

وقال: "تفاقم الوضع منذ منتصف العام 2007، وتنوعت الاعتداءات من الملاحقة والمراقبة إلى اعتقال الأبناء والمساعدين ومراقبة البيوت والمكاتب، ومساءلة الزوار والمراجعين، وإلى الاعتداء الجسدي على بعض النواب وإطلاق النار على آخرين، دون محاسبة ولا مساءلة، أي برضا المسؤولين، ولا تزال هذه المضايقات مستمرة".

وبشأن تعثر الوصول إلى مصالحةٍ فلسطينيةٍ، أكد القيادي البرلماني أن الذي يعوق المصالحة هو الفيتو الأمريكي – الصهيوني.

\

وحول دلالات عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق ثلاثة مقاومين من "كتائب الأقصى" في نابلس مؤخرًا؛ أكد أن هذه الحادثة تثبت أن التنسيق الأمني هو ضد المقاومة بشكلٍ عامٍّ، لافتًا إلى أن الاحتلال أراد أن يقول للشعب الفلسطيني وللقيادة: إنه لا زال هو المسيطر في الضفة الغربية، ولا اعتبار عنده لنجاعة أداء "الأجهزة الأمنية"، مشيرًا إلى أن الاحتلال أراد بالعملية من جهةٍ أخرى امتصاص نقمة المغتصبين من جرَّاء عملية قتل المغتصب في تلك الفترة.

وشدد عبد الرازق على أن "الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة على وجه الخصوص؛ جزءٌ من إستراتيجيةٍ بعيدة المدى تنفذ باسم "بناء المغتصبات" و"المغتصبين"، (وبعض الأحيان يوصف هؤلاء "المغتصبين" بالمتمردين)، وتهدف إلى الوصول إلى واقعٍ في الأراضي المحتلة يمنع الوصول إلا إلى الحلول التي تراها "دولة العدو" مناسبة".

وفند صدق استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع التأييد الشعبي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، مبديًا ثقته بأن الشعب ازداد تأييده للحركة ونوابها؛ "لأنهم أثبتوا إخلاصهم للقضية والمبادئ، ولاشتراكهم مع الشعب في التضحيات والآلام كما كان دائمًا، إلى جانب أن الجهة الأخرى استمرَّت في نهجها الاستئصالي والفئوي في الوظائف والمساعدات والمشاريع، وأثبتت للجميع (دون أدنى ريب) ولاءها إلى المعسكر المؤيد والداعم للاحتلال الصهيوني".