خطط صهيونية جديدة تدعو إلى عدم الانسحاب وتقسيم الضفة

وقطاع غزة إلى مناطق معزولة تتمتع بحكم ذاتي مدني

تقرير خاص:

في تفكير جديد يعكس حجم تخبط سياسة الحكومة الصهيونية قدم وزير يميني متطرف خطة مناوئة لخطة شارون التي تنص على فك الارتباط مع الفلسطينيين، وتنص الخطة الجديدة على عدم الانسحاب، وتقسيم الضفة وغزة إلى مناطق معزولة تتمتع بحكم ذاتي مدني فلسطيني خاضع للسلطة العسكرية الصهيونية.

تفاصيل خطة الانفصال ؟؟

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل خطة الانفصال التي سيتم تقديمها إلى شارون خلال عدة أيام للبت فيها قبل سفره المرتقب إلى الولايات المتحدة، وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني اللواء احتياط جيورا أيلاند سيقوم بتسليم شارون ملخص البدائل المقترحة للانفصال عن الفلسطينيين في غزة، إضافة إلى 4 مخططات أولية تقترح بدائل مختلفة للانفصال عن الفلسطينيين بالضفة.

وأوجزت الصحيفة الخيارات الثلاثة للانفصال في قطاع غزة في:

1- الانسحاب الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك إخلاء المغتصبات ومعسكرات الجيش، ويتضمن هذا الخيار بديلا يقترح الإبقاء على 3 مغتصبات قائمة على طول الحدود التي تفصل بين إسرائيل وشمال قطاع غزة، وكذلك مواصلة السيطرة الصهيونية على طريق فيلادلفيا، الممتد على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بما في ذلك السيطرة على معبر رفح.

2-  ويدعو الخيار الثاني -اقترحه وزير الدفاع  شاؤول موفاز- إلى إخلاء كافة المدنيين من المغتصبات، وأن تحل محلهم قوات من الجيش الصهيوني. ويتضمن هذا الخيار بديلا يقترح الإبقاء على المغتصبين في مغتصبات شمال القطاع.

وقد قوبلت هذه الخطة بالذات بمعارضة داخل الجهاز الأمني؛ حيث إنها لا تقلل من مستوى الاحتكاك بين الفلسطينيين والجيش، كما لا يتم بموجبها تنفيذ فكرة الانفصال.

3- أما الخيار الثالث فيقترح إخلاء 3 مغتصبات فقط في القطاع، هي: "موراج" و"نتساريم" و"كفار داروم".

الانفصال عن الضفة

وفيما يتعلق بالانفصال في الضفة الغربية فقد أعد مجلس الأمن القومي الصهيوني 4 اقتراحات:

1- الاقتراح الأول يأخذ في الاعتبار الاكتفاء بالانسحاب من قطاع غزة فقط، دون إجراء أي تغيير في الضفة الغربية.

2- أما الاقتراح الثاني فيدعو إلى إخلاء 3 أو 4 مغتصبات في شمال الضفة الغربية، منها مغتصبات "شانور" و"كديم" و"جانيم".

ويرى مجلس الأمن القومي أن هذا الاقتراح سيعمل على التقليل من الشعور لدى الفلسطينيين بأن إسرائيل قامت بإخلاء قطاع غزة، ولا تنوي التوصل إلى اتفاق بشأن الضفة الغربية.

3- أما الاقتراح الثالث فيدعو إلى خلق تواصل إقليمي للفلسطينيين عبر إخلاء جملة من المغتصبات، كتلك الواقعة على طول وادي حوارة، مثل مغتصبات "تفوح"، و"يتسهار"، و"براخا". ويشمل هذا البديل إخلاء عشرات المغتصبات المعزولة.

4- ويقترح الخيار الرابع إخلاء غالبية مغتصبات الضفة الغربية وتركيز الاستيطان في 3 تكتلات كبيرة. ولم يتسن الحصول على تأكيد لتقرير الصحيفة الصهيونية.

تقسيم الأراضي الفلسطينية

وقدم وزير النقل الصهيوني أفيجدور ليبرمان -وهو من غلاة اليمينيين- اقتراحًا إلى مجلس الوزراء الصهيوني، يرمي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق معزولة بدلا من خطة شارون التي تدعو لإزالة بعض المغتصبات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد مساعدي ليبرمان أن الاقتراح يدعو لتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى عدة مقاطعات أو كانتونات (مناطق معزولة) فلسطينية، يتمتع كل منها بحكم ذاتي في الشؤون المدنية تحت السيطرة العسكرية الصهيوني، وذلك دون المساس بالمغتصبات اليهودية.

وأرسل ليبرمان خطابات إلى 10 من أعضاء مجلس الوزراء الصهيوني -بحسب رويترز- يطلب منهم مساعدته في صياغة مبادرته.

وكتب ليبرمان -وهو رئيس حزب الاتحاد القومي الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم- في خطاباته إلى الوزراء يقول: "ينبغي للمعسكر القومي أن يصوغ موقفا موحدا".

ولم يدل مكتب شارون بأي تعليق على الفور، إلا أن من المتوقع أن يرفض شارون اقتراح ليبرمان رفضا قاطعًا، وفقًا لرويترز.

ضد شارون

وتمثل خطة ليبرمان علامة على تصاعد المعارضة لخطة شارون التي أعلنها والتي تدعو لإزالة 17 من 21 مغتصبة يهودية في قطاع غزة في إطار إجراءات أحادية الجانب، هدد بفرضها على الفلسطينيين إذا استمر تعثر مساعي السلام.

ويقول الفلسطينيون: إنهم يخشون من أن تكون خطة شارون لإجلاء مغتصبي غزة مجرد غطاء لمسعى يهدف لتعزيز المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية البالغ عددها 120، وضم أراضٍ يرغبون في إقامة دولتهم عليها.

وتنص خطة شارون على إخلاء عدة مغتصبات في الضفة الغربية، ورسم "خط أمني" حول بقية المغتصبات؛ ومن ثم اقتطاع مزيد من الأراضي التي قد يحصل عليها الفلسطينيون في حالة التوصل إلى تسوية نهائية.

وتلقى هذه الخطة رفضًا من الفلسطينيين الذين يؤكدون عدم إمكانية إقامة دولة تملك مقومات الاستمرار إلا على أرض متصلة.

استمرار المغتصبات

وتستمر الحكومة الصهيونية في تخصيص أموال لبناء المغتصبات في الضفة الغربية، ورغم الخطط الخاصة بفرض استقطاعات تشمل كافة بنود ميزانية عام 2004 فإن لجنة المالية بالبرلمان وافقت الإثنين على تحويل 91 مليون شيكل (20.5 مليون دولار) لأغراض البناء في المغتصبات المقامة على الضفة الغربية.

وانتقد إسحق هيرتزوج النائب بالكنيست (البرلمان) الصهيوني عن حزب العمل المعارض هذه الخطوة، قائلا للصحفيين: "لا توجد أموال للتعليم ولا أموال للخبز، لكن هناك الكثير من الأموال للمساكن في أماكن تتنافى بأقصى درجة مع مصالح مواطنينا".

وتقول الحكومة: إن المغتصبات يجب أن تتوسع لتستوعب النمو الطبيعي لنحو 200 ألف صهيوني يعيشون فيها.