بعد حديث شارون عن إخلاءها!!

الكيان الصهيوني يحوّل 51 مليون شيكل لإقامة المغتصبات الصهيونية

تقرير خاص:

صادق أعضاء لجنة المالية التابعة للكنيست الصهيوني، مساء (الاثنين)، على تحويل ميزانية للبناء في المغتصبات بقيمة 51 مليون شيكل، وتم تحويل الأموال إلى جمعيات تسمى "مشكنتاؤوت هَأغوداه"، والتي تتولى "تطوير البناء في (المناطق ذات الأفضلية من الناحية الوطنية)، وتحصل هذه الجمعيات على أموال من الدولة من أجل بناء المغتصبات في المناطق المذكورة؛ وبعد بيع المغتصبات الجديدة، تتمّ إعادة القرض إلى خزينة الدولة.

المصادقة على البند مجددا ؟؟

وكانت المصادقة الأولى على البند الذي صودق عليه مجددًا ، قد تمت  في نهاية العام 2003، لكن في أعقاب وقوع خطأ في الصياغة القانونية للبند، أعيد الموضوع إلى اللجنة مجددًا، لتعديله والبت فيه.

وصوت لصالح تحويل المبلغ المذكور ثمانية من أعضاء اللجنة، بينما عارضه سبعة آخرون. وكان بين المؤيدين أعضاء اللجنة الذين ينتمون إلى حزب "الليكود" الحاكم، وعضوان آخران، أحدهما من "هَئيحود هَلِئومي" والآخر من حزب الـ"مفدال" الديني.

ويشار إلى أنه كان من المفروض نظريا أن يسقط الاقتراح لو تواجد عضوا اللجنة روني بريزون وإهود رَتسابي، اللذين ينتميان إلى حزب "شينوي"،  خلال التصويت،  حيث من المعروف أنهما من أشد المعارضين للبناء في المغتصبات. وهذا ما جعل أعضاء اللجنة من كتل المعارضة يعتبرون عملية التصويت خطوة سياسية خاطفة، الهدف منها استغلال تغيّب عضوَي "شينوي".

انحرافات الحكومة الصهيونية ؟؟

وقال عضو الكنيست، يتسحاك هِرتسوغ (حزب "العمل")، الذي يقوم بتركيز عمل كتل الائتلاف في اللجنة: "هذا مثال إضافي على انحرافات الحكومة، التي نعيشها يوميًا. انها تدعي عدم توفر الأموال المطلوبة  للتربية والتعليم وشراء الخبز، لكنه يمكنها إيجاد المال وبوفرة لشراء أجهزة "دي.في.دي" والبناء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أكثر الأماكن تعارضًا مع مصالح المواطنين.  يا لها من فضيحة!".

ونشب خلال الجلسة جدل صاخب بين أعضاء اللجنة الذين ينتمون إلى كتل الائتلاف وأعضائها الآخرين الذين يُعدّون مع المعارضة، حيث ادعى أعضاء المعارضة أن المبلغ برمته سيصل مباشرة إلى خزينة المغتصبات. في المقابل، ادعى عضو الكنيست سلوميانسكي (حزب الـ"مفدال") أنه سيتمّ استثمار هذه الأموال في جميع المناطق ذات الأفضلية الوطنية من الدرجة "أ" و "ب"، وليس في المغتصبات فقط.

لاستفتاء بخصوص إخلاء المستعمرات ؟؟

وبخصوص إخلاء مغتصبات فإنه من المقرر أن تبحث لجنة خاصة في البرلمان الصهيوني طلباً قدمه عضو البرلمان، غلعاد آردن، يتعلق بتسريع إجراءات سن قانون أساس "استفتاء شعبي"، في حال قررت الحكومة الصهيونية انسحاباً من جانب واحد يتضمن إخلاء المستعمرات اليهودية في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته وأعلن رئيس الوزراء آرائيل شارون الأحد عن تأييده لإجراء استفتاء شعبي ملزم بشأن خطة إخلاء مغتصبات قطاع غزة والانسحاب من القطاع، وفق قانون البرلمان؛ وذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس لجنة الدستور في البرلمان ميخائيل إيتان. ويأتي هذا التطور مناقضا لما ردده ديوان رئيس الحكومة من أن شارون يفضل إجراء استفتاء شعبي غير ملزم، بناءً على قرار حكومي فقط.

إجراء استفتاء شعبي ؟؟

ونشرت يومية يديعوت أحرونوت العبرية ما جاء في رسالة شارون، حيث ورد فيها: "إنني أدرس بتوجه إيجابي إجراء استفتاء شعبي حول القضايا السياسية من أجل منح المواطنين فرصة المشاركة في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الدولة، وإعطاء مصداقية أخلاقية أكبر للخطوات السياسية التي ندرسها ونناقشها. مع ذلك، ينوي رئيس الحكومة عرض أيّ اتفاق سياسي على الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه".

وكان إيتان طرح، قبل نحو أسبوعين، اقتراحاً لقانون أساسي "استفتاء شعبي" على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه. وبناءً عليه، فقد توجه إيتان لشارون وطالبه بـ"دراسة هذا الموقف، وهو إجراء استفتاء شعبي على كل اتفاق سياسي يتعلق بإخلاء مغتصبات، بعد المصادقة عليه في الحكومة والكنيست".

وينصّ اقتراح إيتان على أن "قرار الحكومة في القضية مرهون بمصادقة البرلمان بأغلبية 70 عضواً. بعد ذلك، يتم إجراء استفتاء شعبي في موعد يحدده البرلمان، خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن 45 يوماً بعد مصادقة البرلمان على القرار".

وورد في اقتراح إيتان أيضاً أنه "يحق لكل شخص ورد اسمه في دليل الانتخابات المشاركة في الاستفتاء الشعبي. يتم نشر قرار الحكومة وقرار البرلمان وفق الطريقة التي يقررها رئيس لجنة الانتخابات المركزية، خلال مدة 21 يوماً، على الأقلّ، من موعد إجراء الاستفتاء". كما ينصّ اقتراح إيتان على أن تكون نتائج الاستفتاء ملزمة للحكومة، وعلى وجوب تطبيقها.