القسام ـ وكالات:

طالبت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة المنظمات الدولية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان في "الأمم المتحدة"؛ بضرورة التدخل لإبداء الرأي القانوني وإلغاء قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي أقرَّه الاحتلال عام 2002، وبدأ تطبيقه على أسرى قطاع غزة بعد الانسحاب منه، وصعَّد من استخدامه بعد العدوان الهمجي على غزة نهاية 2008.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة، في تصريحٍ صحفيٍّ نشرته وكالة "قدس برس" اليوم السبت (2-1)؛ أن "القانون الدولي لا يجيز استخدام مثل هذه القوانين؛ لأنها تنتهك بشكلٍ خطيرٍ معايير الحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتخالف بشكلٍ صريحٍ وواضحٍ نصوص المواثيق الدولية ومبادئها، لا سيما اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب، واللتان اعتبرتا الأسرى الفلسطينيين مدنيين يجب أن تطبق عليهم المادة الرابعة وأن يتمتعوا بالحماية القانونية كأسرى حرب".

وقال: "إن مضمون قانون "المقاتل غيرا الشرعي" يضرب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة؛ حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة "اتهام" بحقه ولا توجِّه إليه "تهمة" محددة، ويستمر احتجازه دون سقف معروف، هذا عدا اعتبار العديد من أسرى القطاع "مقاتلين غير شرعيين" بعد قضاء فترة حكمهم في سجون الاحتلال، على قضية سبق أن حوكموا عليها من قِبَل المحاكم الصهيونية".

واعتبر الأشقر أنه "في ظل الصمت الدولي عن تجاوزات الاحتلال وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وأسراه؛ فإن الاحتلال يبتكر بشكلٍ مستمرٍّ مثل هذه القوانين، ثم يشرعها عبر محاكمه ومؤسَّساته الرسمية، ثم تصبح أمرًا واقعًا ويتعامل معها الجميع وكأنها منسجمة مع التشريعات والمواثيق الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في أعقاب الإفراج عن الأسير محمد سعيد أبو عون من جباليا، والذي أمضى ما يقارب عامًا بعد انتهاء فترة محكوميته تحت قانون "المقاتل غير الشرعي"؛ لا يزال في سجون الاحتلال تسعة أسرى يخضعون لهذا القانون؛ غالبيتهم انتهت فترات محكومياتهم ولا يزالون محتجزين كرهائن لدى الاحتلال"، مطالبة بضرورة الإفراج عنهم، وإغلاق هذا الملف غير القانوني.