بفعل المقاومة الشديدة وعمليات القصف التي تتعرض لها المستوطنات

55% من الصهاينة يؤيدون الانسحاب من معظم الأراضي الفلسطينية

تقرير صحفي:

أظهر استطلاع للرأي العام في الدولة العبرية أجراه معهد "داحف" بالتعاون مع جريدة /يديعوت احرونوت/ العبرية، أن أغلبية الجمهور الصهيوني تؤيد انسحابا من طرف واحد، من معظم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك أحياء في هوامش مدينة القدس المحتلة، بل إن 48 في المائة من أوساط المصوتين لليكود، و28 في المائة من المستوطنين يؤيدون ذلك.

من جهة أخرى يبين ذات الاستطلاع أن نائب رئيس الوزير الصهيوني وزير الصناعة والتجارة إيهود أولمرت ضاعف التأييد له في أوساط إجمالي الجمهور الصهيوني، وذلك رغم أن هذا الجمهور لا يصدقه في أنه غير مواقفه، وأنه يعمل لاعتبارات سياسية.

وفي هذه الأثناء فإن مصداقية رئيس الوزراء الصهيوني آرائيل شارون هبطت إلى ما دون الـ 50 في المائة. ولدى سؤال المستطلعين عما إذا كان شارون هو رئيس وزراء صاحب مصداقية قال 50 في المائة منهم لا، في حين قال 47 في المائة نعم. في حين كانت مصداقية شارون تصل إلى 59 في المائة في استطلاع أجري في السادس من آب (أغسطس) من عام 2003. ومع ذلك رأى 75 في المائة أن شارون لن يستقيل قبل نهاية ولايته، وقال 20 في المائة إنه سيستقيل.

إخلاء المستعمرات اليهودية

وأشار استطلاع الرأي إلى أن 62 في المائة من المستطلعين قالوا إنه يتعين على إسرائيل إخلاء معظم المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، في إطار سلام دائم، في حين عارض 37 في المائة هذا النهج. أما فيما يتعلق بإخلاء مستعمرة "نتساريم" اليهودية في غزة المثيرة للجدل داخل الدولة العبرية، قال 58 في المائة إنه يتوجب إخلاء المستعمرة، في حين عارض هذا الرأي 36 في المائة.

وذكر الاستطلاع أن 55 في المائة من المستطلعين يوافقون على اقتراح أيهود أولمرت الانسحاب من طرف واحد من معظم الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أحياء في القدس، في حين رفضه 40 في المائة.

وذكر أن نتائج الاستطلاع تستند إلى أجوبة 500 شخص، في عينة تمثل السكان الراشدين في الدولة العبرية، 302 شخصا منهم شكلوا العينة التي تمثل المستوطنين. ويبلغ خطأ العينة الأقصى 4.5 في المائة.

من جانبه دعا وزير الزراعة الصهيوني إلى تكثيف الاستيطان اليهودي في غور الأردن والضفة الغربية.

وبحسب ما نشر في جريدة /يديعوت أحرونوت/ العبرية فإن يسرائيل كاتس، ينوي طرح مخطط جديد لتوسيع الاستيطان في غور الأردن والضفة الغربية، وذلك في وقت يدعي فيه رئيس حكومته آرائيل شارون، أنه سيجمد البناء الاستيطاني "التزاما" بما يطلق عليه "خارطة الطريق".

وقالت الجريدة العبرية إن كاتس سيقوم بجولة في منطقة غور الأردن، يليها بعد غد الخميس، زيارة إلى المجلس الإقليمي الاستيطاني "شومرون"، في الضفة الغربية، كي يقف عن قرب على خطة لتوسيع الاستيطان هناك.

وأشارت إلى أن مشروع كاتس يشمل تنفيذ خطة استيطانية ثلاثية في غور الأردن والضفة الغربية بتكلفة 27 مليون دولار، سيتم رصدها لزيادة عدد المستوطنين ومواصلة البناء في المستوطنات، وزيادة المناطق الزراعية وتدعيم الاستيطان.

وتأتي هذه الجولة عشية النقاش الذي ستجريه اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، لخطة لـ"تطوير وتوسيع مستوطنات غور الأردن، شمالي البحر الميت"، والتي تم تقديمها، قبل عدة أشهر، إلى اللجنة كي تصادق عليها.

خطة استيطانية تكلف  13.6 مليون دولار

وحسب الصحيفة ستكلف خطة تكثيف الاستيطان في غور الأردن نحو 13.6 مليون دولار، خلال العام الجاري 2004، ويتوقع أن يضاف إليها في العام المقبل، نحو 13 مليون دولار. وتشمل الخطة بناء 50 وحدة استيطانية سنويا على الأقل.

بعيدا عن الأضواء وتحت جنح مبادرات إعادة الخط الساخن للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، يشرع شارون في تطبيق خطته من طرف واحد التي أطلق عليها "فك الارتباط"، في حين تشير جميع المعطيات على الأرض إلى أن الخطة هي تكميل لسجن واعتقال كافة الفلسطينيين في "كنتوناتهم" في الضفة والقطاع دون الاهتمام بالموقف الأمريكي أو حتى الدولي.

الخطة كحل مؤقت للصراع مع الفلسطينيين

المؤشرات الأخيرة في هذا الإطار تمثلت، حسب تسريبات الصحافة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الذي بدأ بسحب قواته من المستوطنات القائمة داخل الجدار الفاصل, في تقليص قوة الحراسة في مستوطنتي "غانيم" و"كديم" في منطقة جنين برغم غضب المستوطنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد قام الجيش، مؤخراً، بتغيير انتشار قواته داخل المستوطنات التي باتت داخل الجدار الفاصل, وانسحب الجنود بشكل كلي من بعض هذه المستوطنات. وقال مصدر عسكري معقبا على تقليص عدد الجنود في 14 مستوطنة تخضع لمسؤولية لواء منشيه، إن الجيش الإسرائيلي يدرك بواطن قلق السكان، لكن القيادة الوسطى قررت تركيز القوات في المستوطنات التي بقيت خارج الجدار". وقال الجيش الإسرائيلي إن إعادة الانتشار الجديد تم بسبب النقص في القوى البشرية، ولا علاقة لذلك بالتصريحات السياسية التي أدلى بها رئيس الحكومة، وكان شارون قد أدلى بتصريحات تشير إلى أنه ماض في خطته حيث قال بأن خطة الفصل الكبرى الأحادية الجانب التي طرحها كحل مؤقت للصراع مع الفلسطينيين ستحظى في نهاية المطاف بتأييد أميركي، وإن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش خاب أملها في الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع "ابو علاء" ويئست من إمكانية حدوث تغيير في أدائها ولهذا، فإنها لن تجد سبيلا إلا تأييد خطته"، معربا عن ثقته الكبيرة بالتأييد الأمريكي..وتحدث شارون عن هذه التقديرات خلال اللقاءات التي بدأ في إجرائها مع عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود، حتى يخفف من المعارضة الداخلية لمشروعة. وقال مقربون منه :"إن جهوده هذه بدأت تثمر, إذ أن عددا من اشد معارضي الخطة قالوا له انه أقنعهم بتغيير موقفهم".

شارون يخشى معارضي خطة الفصل

يشار إلى أن حزب الليكود سيعقد في الأسبوع المقبل مؤتمرا سياسيا له، يبحث فيه البرامج السياسية المطروحة, هذا ويتخوف شارون من أن يحاول خصومه في الحزب تحويل المؤتمر إلى صفعة لخطة الفصل التي يطرحها, إذ أن اليمين المتطرف يعتبرها "استسلاما أمام (الإرهاب) الفلسطيني وهربا من الضفة الغربية وقطاع غزة" يشبه هروب إسرائيل من الجنوب اللبناني في مايو "أيار" 2001 في زمن حكومة إيهود باراك الذي اعتبره شارون نفسه في ذلك الحين اخطر هزيمة في تاريخ إسرائيل حسب تعبيرهم.

الانسحاب دليلاً على صحة نهج المقاومة الهجومي

في هذه الأثناء توالت الانتقادات إلى المؤسسة العسكرية الصهيونية على خلفية تصريحات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، الذي قال أن الانسحاب من مستوطنة "نتساريم" في قطاع غزة سيشجع الإرهاب. ويعتمد في تقديره هذا على الافتراض بأن الخصم سيعتبر الانسحاب دليلاً على صحة نهجه الهجومي. والمغزى من ذلك أنه يجب عدم الانسحاب من هذا الحصن القائم في قلب قطاع غزة. أما العبرة المستخلصة من ذلك، فهي أنه يجب عدم الانسحاب من أي موقع حتى إذا كان الانسحاب سيفيد توزيع موارد الجيش، واعتبر منتقدوه أن التمسك بمثل هذا الموقف في الحقل التجاري يقود إلى إعلان الإفلاس.

مستوطنات الضفة الغربية ؟؟

وعلى أية حال فإن شكل و أهداف خطة شارون لم يفصح عنها الآن بشكل واضح خاصة فيما يتعلق بالمعابر والخدمات الحيوية التي يحصل عليها الفلسطينيون عن طريق إسرائيل وهو ما يؤكد خطر وحجم النوايا السيئة لشارون، وبرغم ذلك يشير المحللين الاستراتيجيين أنه حتى لو تم إخلاء مستوطنات قطاع غزة فإنه لن يكون هناك حل جذري لمستوطنات الضفة الغربية الأمر الذي لن يوقف المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وصعود شارون لنقطة الصفر، وعليه فإنه لا يوجد فك ارتباط مطلق عن الفلسطينيين والأراضي المحتلة طالما بقي احتلال ومستوطنات وفقط سينشأ عن خطة "فك ارتباط " شارون حبس هائل للفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية يورط إسرائيل أكثر فأكثر.

خطة الاستيطان هي الأكبر:

وقد كشفت الصحيفة العبرية "يديعوت احرونوت" بأن خطة الاستيطان، والتي هي الأكبر منذ احتلال الهضبة في العام 1967، قد أُعدت سريا في وزارة الزراعة الصهيونية بإسناد من رئيس الوزراء, وقريبا ستبدأ حملة هائلة في وسائل الإعلام لتشجيع الاستيطان في الجولان.

ولا تخفي المصادر الصهيونية أن الهدف من الخطة "هو أن يرى بشار الأسد من نوافذ منزله هضبة الجولان الإسرائيلية تتفتح وتزدهر"، وهو أيضا ما تبجح به المبادر للمشروع، وزير الزراعة يسرائيل كاتس، وأضاف بأن "قرار الحكومة هو رد على المبادرة السورية، التي تعلن من جهة بأنها معنية بالسلام ومن جهة أخرى تؤيد (الإرهاب ) الفلسطيني علانية". هذا وتبلغ مساحة مستوطنات الجولان نحو 1600 كيلومتر؛ ويوجد فيها اليوم 31 مستوطنة كما ويبلغ عدد سكانها نحو 10.500 نسمة فقط، وفي العقد الأخير لم يرتفع العدد بشكل كبير رغم المحاولات الكثيرة لتشجيع الاستيطان في الجولان.