توجَّه الوزراء والنواب الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني بنداءٍ إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني الذين تضرَّروا من ممارسات السلطة وميليشياتها؛ بتوثيق هذه الانتهاكات والممارسات وأساليب القمع والتعذيب الوحشي لدى المؤسَّسات الحقوقية والإنسانية، الرسمية منها والشعبية، المحلية والدولية، وخاصة الأوروبية.
ودعا الوزراء والنواب في بيانٍ سُرِّب اليوم الثلاثاء (22-12) من داخل الأسْر، تلقى "موقع القسام " نسخةً منه؛ إلى تقديم نسخٍ لذلك التوثيق إلى كافة الفصائل الفلسطينية العاملة على الساحة، ومن ضمنها "فتح" و"حماس"، وإلى كافة الكتل البرلمانية والشخصيات الوطنية في الأراضي الفلسطينية؛ ليكون الجميع في الصورة الكاملة لما يحصل من قمعٍ للحريات وتكميمٍ للأفواه وامتهانٍ للكرامة الإنسانية وانتهاكٍ للحقوق، وإقصاءٍ وظيفيٍّ وتمييزٍ عنصريٍّ ومصادرةٍ للممتلكات الخاصة والعامة، واغتصابٍ للمؤسَّسات والسيطرة عليها، ومن ضمنها البلديات والمجالس المحلية المنتخبة والجمعيات الخيرية والتعليمية والصحية والاجتماعية وكافة مؤسَّسات المجتمع المدني.
وأشار الوزراء والنواب الأسرى إلى أن "هذا التوثيق ضروريٌّ ومهمٌّ جدًّا لمواجهة قمع السلطة وميليشياتها من خلال المقاومة السلمية، ولسحب البساط من تحت أقدام المجرمين الذي يحاولون من خلال جرائمهم استفزاز أبناء شعبنا لدفعهم وإلجائهم إلى استخدام وسائل عنفٍ وردات فعلٍ من أجل تبرير ما يقومون به من جرائم".
وفي هذا الصدد حث الأسرى المتضرِّرين على ضبط النفس والتحلِّي بالصبر وتوثيق كل صغيرةٍ وكبيرةٍ من اقتحامٍ للبيوت وإساءاتٍ لفظيةٍ وجسديةٍ واعتقالٍ وتفتيشٍ للبيوت والمؤسَّسات دون مذكراتٍ رسميةٍ، وتوقيفٍ على ذمة الأجهزة دون المثول أمام محاكمَ عادلةٍ، وتعذيبٍ نفسيٍّ وجسديٍّ، وحرمانٍ من النوم و"شبحٍ" وتعذيبٍ، وعدم توفير حقوقٍ للمعتقلين وحرمانٍ لهم من الأدوية وفراش النوم، واستهزاءٍ بالدين والمُعتقد، وشتمٍ للذات الإلهية، وتجاوزاتٍ في الأسواق واستيلاءٍ على الأموال والممتلكات الخاصة والعامة مهما كانت الذريعة أو الحجة، وفصلٍ وإقصاءٍ وظيفيٍ وتدخلاتٍ في التعيينات في الوظائف العمومية، وما إلى ذلك من انتهاكاتٍ.
وقال الوزراء والنواب إن هذه الحملة قد بدأت وفق خطةٍ مدروسةٍ منذ شهرين من داخل السجون والمعتقلات الصهيونية؛ حيث تمَّ التواصل مع مؤسَّساتٍ حقوقيةٍ أوروبيةٍ والمفوض السامي لحقوق الإنسان في "الأمم المتحدة"، "وإن هناك فريقًا من المحامين المتطوِّعين وغير المتطوِّعين يزورون الأسرى الذين تضرَّروا من قمع السلطة؛ حيث تمَّ تقديم شهاداتٍ خطيةٍ وشفويةٍ، ومنها المشفوع بالقسم أمام لجانٍ من الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني".
وعبَّر الوزراء والنواب الأسرى عن أسفهم لوصول الأمور إلى تناوب أبناء الجلدة مع قوات الاحتلال على اعتقال أبناء شعبنا الفلسطيني؛ ومواجهة الأجهزة الأمنية الصهيونية إياهم بما تمَّ انتزاعه منهم من اعترافاتٍ تحت وطأة التعذيب وقسوته في "باستيلات" أبو مازن - فياض؛ إذ يتباهى القياديون في السلطة، ومن ضمنهم محمود عباس، بأنهم قاموا من طرفهم بالالتزامات التي نصَّت عليها "خارطة الطريق" ثم يطلبون من الطرف الصهيوني أن يقوم بالتزاماته.
وأشار الوزراء والنواب إلى أن هناك لجان متابعةٍ من أسرى "حماس" في كافة السجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني؛ يتابعون الملفات عن كثبٍ، وخاصة أن أعدادًا كبيرةً من أسرى "حماس" يشغلون المواقع والوظائف في مؤسَّسات السلطة؛ حيث قرر هؤلاء الأسرى أن يرفعوا أصواتهم ويتابعوا حقوقهم حتى مع كونهم مغيبين قسرًا خلف قضبان سجون الاحتلال.
ولفت البيان الصادر عن الوزراء والنواب الأسرى إلى أن الدفعة الأولى من الشهادات قد وصلت منذ حوالي شهرَيْن إلى مكتب المندوب السامي، وأن هناك تحركًا جديًّا وفق التطمينات التي وصلت من مكتبه.
وأكد البيان أيضًا أن نسخًا من هذه الشهادات قد وصلت العديدَ من المؤسَّسات الحقوقية والإنسانية الأوروبية التي وعدت بعدم السكوت ولا الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الدعم الذي تقدِّمه دولها إلى السلطة لتوظفه في قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان.
وبيَّن الوزراء والأسرى أن الدفعة الجديدة من الشهادات على وشك الانتهاء منها، وأنه سيتم تقديمها إلى كافة الجهات ذات العلاقة، وأن عمليات القتل التي تمَّت في مقرَّات "الأجهزة الأمنية" في مراحل توثيق تفاصيلها.
ولم يستبعد الوزراء والنواب أن تكون الخطوة القادمة هي رفع قضايا أمام المحاكم والمؤسَّسات الدولية والأوروبية والعربية والإسلامية والفلسطينية، ومن ضمنها محكمة الجنايات والجرائم الدولية ضد محمود عباس ورئيس "حكومته" اللا دستورية سلام فياض ورؤساء "الأجهزة الأمنية" ومديرو الأجهزة في المحافظات ومسؤولو التحقيق وكل العناصر التي شاركت في الاعتقال والتعذيب وانتهاك حرمات البيوت والمؤسَّسات.
وتمنَّى الوزراء والنواب على كل من تعرَّض للتعذيب أو الإذلال أو الابتزاز بالخروج عن صمته وتقديم شهادته، وألا تخيفه تهديدات المجرمين، "ولتكن كلمة حق، ولا ضير أن ندفع ثمنها، وقريبًا بإذن الله سنرى المجرمين والقتلة وهم يواجهون مصيرهم أمام القضاء العادل".
وشدد البيان عن ضرورة التعاون مع كافة الشخصيات الوطنية والمؤسَّسات والرموز القانونية والفصائل والأحرار والشرفاء والأطهار من كافة الفصائل لتشكيل جبهةٍ وطنيةٍ واسعةٍ لحفظ الحريات العامة وضمانها والحفاظ عليها والدفاع عنها وضمان حق التعبير، والحق في التجمُّع والمنافسة في الوظيفة العمومية على أسسٍ من الشفافية والمهنية والكفاءة، لا على أسس الانتماء التنظيمي واللون السياسي؛ "حيث يتم قصْر الوظائف على أبناء "فتح" ومن يحصلون على تزكيةٍ من "الأجهزة الأمنية" التي تصدر شهادات حسن سلوك بهذا الخصوص".
وأضاف الوزراء والنواب أن هناك جهودًا لإعداد ملفٍّ خاصٍّ حول علميات الإقصاء الوظيفي والفصل والتمييز على أسس تنظيميه سيتم تقديمه أيضًا إلى كافة الجهات؛ "لأن ذلك أيضًا جزءٌ من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف الوزراء والنواب أن ملفًّا آخر سيتم إعداده حول دور الإدارة الأمريكية في إشعال الفتنة الداخلية الفلسطينية ووضعها "فيتو" على المصالحة الوطنية، وإن ما دار بين كوندليزا رايس وزيرة الخارجية المنصرفة والسيد عمرو موسى ليؤكد دور الإدارة الأمريكية في تأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني ودور ضباط الـ(CIA) والجنرال دايتون حاكم الضفة في توفير الدعم المالي للأجهزة التي تنتهك الحريات، وأن هذه الإدارة شريكةٌ في عمليات القتل التي تمَّت في مقرَّات "الأجهزة الأمنية"؛ حيث أزهقت الأرواح تحت سياط التعذيب، وسيتم الاستناد إلى ما قدمه دايتون إلى الجهات الأمريكية من الدور المباشر للمخابرات الأمريكية في الإشراف على "الأجهزة الأمنية" الفلسطينية وتوجيهها.
وأفاد البيان أن دعاوى مماثلة سيتم رفعها وتقديمها بحق هؤلاء ورئيس الإدارة الأمريكية أوباما بصفته المسؤول المباشر عن الأجهزة الأمنية الأمريكية.
وناشد الوزراء والنواب "كافة الشرفاء والأحرار من أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية، وكافة المؤسَّسات الحقوقية في كافة أنحاء المعمورة وداخل الأراضي المحتلة والشخصيات العربية، وقيادات الوسط العربي في الداخل؛ رفع الصوت عاليًا لوضع حدٍّ للانتهاكات التي تقوم بها السلطة وميليشياتها في الضفة الغربية، وتقديم المجرمين والقتلة ومسؤوليهم إلى القضاء والقصاص العادل".