القسام ـ وكالات :
أكد نشأت الوحيدي المنسق العام للحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية على أن ملف احتجاز الاحتلال الصهيوني للأسرى الفلسطينيين والعرب المنتهية مدة محكومياتهم يأتي ضمن ملفات جرائم الحرب الصهيونية التي تستوجب العمل بشكل جاد ومسئول من قبل الكل الحقوقي والدولي والإنساني والإعلامي من أجل ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها والقائمين عليها من قبل الصهاينة .
وأشار إلي أن هناك عدد لا يستهان به من الأسرى المنتهية مدة محكومياتهم وما زالوا يرزحون تحت قيد السجان الصهيوني, مضيفاً بأن الاحتلال كان قد أفرجت عن أسرى فلسطينيين وعرب تم اعتقالهم واحتجازهم بعد انتهاء مدة محكومياتهم تحت مسمى القانون العنصري الصهيوني " مقاتل غير شرعي "
وأفاد الوحيدي بأن المناخ الدولي يشهد تغييرا واضحا تجاه القضية الفلسطينية حيث فتحت المنابر والمحافل الدولية أبوابها أمام إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير ويجب الاستفادة من الأجواء العالمية القائمة بإبراز التهديدات الصهيونية ضد الأسرى الذين تتجاوز أعداده الآلاف ومن بينهم الأسرى الذين تصفهم دولة الاحتلال بمقاتلين غير شرعيين في حين أن كافة المواثيق والأعراف والنصوص الدولية والإنسانية كفلت لكافة الشعوب حقها في مقاومة الاحتلال ونيل الاستقلال .
وطالب الجهات الفلسطينية والعربية الحقوقية والإعلامية والإنسانية بالعمل على صياغة مذكرة قانونية وحدوية يتم توجيهها لكافة المحافل الدولية ومجلس حقوق الإنسان الدولي ، والجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاع العالم على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تفوقت في وحشيتها ونازيتها على سجون الباستيل ، و أبوغريب ، وغوانتانامو .