من ممارسات العدو المتكررة

إدارة سجن شطة تفرض نظام التفتيش العاري على الأسرى بالقوة

تقرير صحفي:

كشفت مصادر حقوقية فلسطينية النقاب عن شروع إدارة سجن شطة في تطبيق أمر التفتيش الجسدي العاري الذي يرفضه الأسرى لما يشكله من مساس بالكرامة الإنسانية، وأقدم السجانون في هذا الإطار على الاعتداء بالضرب الوحشي على أسرى رفضوا الانصياع لأمر التعري في وقت تواصل فيه إدارة السجون الاحتلالية معاقبتهم بالعزل والنقل ونهب أموالهم في "الكنتين" عبر فرض غرامات مالية بلغت الأسبوع الماضي وفق مؤسسة مانديلا 3800 شيكل.

ممارسة تعسفية ؟؟

وأكدت مؤسستا مانديلا لرعاية شؤون الأسرى والمعتقلين وجمعية أنصار السجين في بيانين منفصلين صدرا عقب زيارة محاميهما للمعتقل أن إدارة السجون ماضية في فرض أسلوب التفتيش ولا تتورع عن ممارسة تدابير تعسفية لفرضها عنوة في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية.

وأكدت "أنصار السجين" وقوع الاعتداء على أسرى رفضوا التعري في قسم 14من السجن وذلك نقلا عن محاميها محمد أبو ريا الذي التقى فيه بالأسيرين ياسر أبو بكر، وسامي أبو يونس اللذين تعرضا للضرب مع عدد من زملائهم بينهم شاكر حبش، إسماعيل أبو عيشة، محمود الهمشري، نافذ الحاج، نائل السخل وعبد الرحيم أبو شكار.

اعتداءات وحشية ؟؟

وحذرت أنصار السجين من مغبة وعواقب استمرار سياسة الاعتداءات التي وصفها بالوحشية على الأسرى وحملت مديرية السجون العامة الاحتلالية المسؤولية عن توتر الأوضاع في السجون. فيما أهابت بالمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التدخل لدى سلطات الاحتلال لوضع حد لهذه السياسة التصعيدية ودعت المحامين والأعضاء العرب في الكنيست إلى زيارة السجن والاطلاع على الأوضاع فيه.

من جانبها وصفت مانديلا الأوضاع في سجون الاحتلال وبخاصة في شطة ومجدو بأنها سيئة للغاية وتتدهور بسبب المعاملة الوحشية وشح المواد الغذائية والطبيعية والخدمية.

التفتيش الجسدي العاري ؟؟

وكانت محامية مانديلا بثينة دقماق زارت قسمي 13، 14 في السجن والتقت ممثلين عن الأسرى أبلغوها أن الإدارة ماضية في فرض التفتيش الجسدي العاري والاعتداء عليهم وأن إدارة السجن الاحتلالية فرضت غرامات مالية بلغت 400 شيكل على كل أسير وزاد مجموع الغرامات خلال أسبوع على 3800 شيكل سحبت من رصيدهم في الكنتين الذي يحتاجونه بشدة لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم. كما قامت على هذه الخلفية وكعقاب للأسرى بنقل 19 أسيرا إلى سجون مختلفة على رأسهم عضو المجلس التشريعي النائب حسام خضر إلى قسم العزل في سجن بئر السبع.

منع الزيارات وانعدام المراسلات ؟؟

وقالت المحامية أن الأوضاع تزداد سوءا بسبب استمرار منع الزيارات وانعدام المراسلات والصحف ونقص الملابس والأغطية والمواد التموينية التي يلجؤون لتعويضها بالشراء من الكنتين فيما تستمر مماطلة الإدارة في توفير العلاج للمرضى والمصابين، وترفض نقلهم إلى المستشفيات، رغم وجود قرارات من المحكمة الاحتلالية يسمح لهم بالعلاج خارج أسوار السجن وفي المستشفيات الصهيونية.