وثيقة جنيف وتدمير الوعي الفلسطيني
تقرير خاص:
تقدم اتفاقية جنيف على أنها غير رسمية لكن لا يمكن التسليم بهذا تماما، فمحاور الطرف الفلسطيني الذين وقعوها هم من الفئة المتنفذة في السلطة ومن المقربين من الرئيس، لكن على الشق الآخر، وهي غير رسمية أي غير ملزمة ولا تشكل شيئا ذا بال، والنتيجة أنها حددت سقف المطالب الفلسطينية بأدنى مما كان نفس الموقعين يثرثرون على وسائل الإعلام به من الثوابت التي لن تمس ولن يجرؤ أحد الاقتراب منها !!.
ولتبريرها اخذ البعض يدعي أنها محاولة لإثبات أن هناك طرفا فلسطينيا مشاركا في عملية التسوية وسحب البساط من تحت رجلي شارون لصالح تعويم قوى السلام الصهيونية، لكن الشيء المؤكد انه أيا كان القادم إلى الحكم في إسرائيل في المراحل المقبلة فان ما سيتحقق فلسطينيا سيكون تحت سقف هذه "الوثيقة / العار" وليس أعلى منه …
وعلى هذا فلنا أن نتوقع انه في أي مفاوضات قادمة سيكون هناك مزيد من التنازلات في كل القضايا الجوهرية من اللاجئين، إلى القدس، إلى المسجد الأقصى المبارك، إلى المستوطنات … الخ عما حددته هذه الوثيقة …
وهذه الوثيقة محاولة شبه يائسة لإنقاذ المأزومين لدى الأطراف المختلفة، فمن جهة هي محاولة من قبل قيادة السلطة للإفلات برقبتها من الذبح من خلال التضحية بما سمي " الثوابت " لإثبات أنها شريك جيد للصهاينة وهي من ناحية ثانية محاولة من بعض أطراف ما يسمى اليسار الصهيوني لإثبات أن لديه ما يمكن أن يقدمه للشارع الصهيوني الفاقد لكل ألوان الأمن والمأزوم اقتصاديا ونفسيا غير ذلك كما نستطيع من جهة ثالثة أن نشك – مجرد شك على الأقل – بوجود دعوة دنيس روس ( المعدود على الحزب الديمقراطي الأمريكي ) لمجموعة من قادة حركة فتح لزيارة واشنطن وتقديمهم على اعتبار أنهم يمثلون القيادة الجديدة في الساحة الفلسطينية …، ونفس الشيء يصح بشكل أو بآخر بحق أطراف أخرى أوروبية وعربية تحتاج لإشاعة أن هناك تقدما واعدا في مسار التسوية !!
وقبل الحديث عن نصوص الوثيقة يمكننا ملاحظة الآتي كسمات تكاد تكون حاكمة في العمل السياسي الرسمي لأطراف السلطة الفلسطينية:
1- تطرح مبادرة من أحد الأطراف وحتى لا تتهم بإفشالها يتم الموافقة عليها حيث تقدم بعض التنازلات لإثبات أن هناك شريكا جيدا، تفشل المبادرة لتبدأ مبادرة جديدة..تنازلات جديدة.. فشل جديد ولتبدأ الدورة من جديد وهكذا دواليك …
2- المعطيات القدرية المطلقة والتي يتم التعامل معها بنوع من الغيبية السياسية ( هي على الأصح نوع من الخرافة ضمن هذه الحدود) هي الراعي الأمريكي الذي لا مفر منه إلا إليه وما يسمى بقوى السلام الإسرائيلي بالإضافة إلى المشورة المصرية ( إلى حد ما )..
3- أصبح الواضح أن الثابت الوحيد والمقدس الوحيد الذي لا يقبل شيء من التنازل الجدي لدى قيادة السلطة هو دور هذه القيادة ونفوذها وهيمنتها. وهذه الوثيقة تصلح كما أشرنا سابقا كمثال على محاولة الحفاظ على هذا (المقدس)
4- رغم كل الحديث عن الواقعية والتلبس بها بمناسبة خاصة في ظل مناكفة الأطراف الفلسطينية الأخرى إلا أن الذي لا يقبل الشك من خلال ملاحظة المحطات المختلفة لعملية التسوية أننا أمام " واقعية " تهدر التجربة ولا تنظر بأدنى قدر من الدرس والاعتبار..
5- وفي ظل الحديث عن ضرورة التكتيك والمناورة والمداورة … الخ فمن الواضح أننا أمام تكتيكات تتغذى على ما عرف بأنه (( الثوابت )) لصالح الثابت الوحيد والمقدس الوحيد المشار له بالبند الثالث أعلاه..
6- الدعاوى التي تطلق في الصراعات الداخلية يبدو انه ليس بالضرورة أن تكون جدية وصادقة، فعلى سبيل المثال لو أخذنا خطاب محمود عباس في العقبة قدم على اعتبار انه نظرته الخاصة وقارناه بهذه الوثيقة سنجد أن الأمر لا يختلف شيئا من حيث ما يمكن أن نقدر انه الحالة النفسية للمفاوض "الانهزام الداخلي " ولا من حيث المقولات والنتائج فهناك حديث عن مأساة اليهود، وهنا تبرئة لهم من ذنب الشتات الفلسطيني وهناك محاولة للقفز عن الرواية الفلسطينية للتاريخ وهنا دعوة صريحة لإعادة إنتاج روايات جديدة تدعم التسوية المقترحة رغم ظلمها الصارخ أكثر من مجرد الوصف بالجريمة..، أليس هذا وذاك ينز من نفس القيح ؟!
7- دائما فيما يمثل هذه الاتفاقيات عندما يتعلق الأمر بالحق الفلسطيني يتم استخدام نوع من العبارات الملتبسة حيث يصبح هناك مجال للمفاوض الفلسطيني للاستعراض الكاذب أمام الشارع الفلسطيني لكن في النهاية عملية التفسير تخضع لميزان القوى المختل ( أكثر من جدا ) فمثلا عندما يتم الحديث تبديل ارض على أساس التكافؤ (1:1) ويكون الأمر متعلق بتبديل ارض من الضفة الغربية بأرض صحراوية محاذية لغزة والهدف طبعا الحفاظ على مستوطنات حول القدس وفي مناطق أخرى فالتكافؤ هنا مجرد كذبة وعندما يتم الحديث عن سيادة في القدس، ولا يتم تحديد أنها كاملة أم منقوصة أم ماذا …
8- وتبرز أيضا في مثل هذه الحالات الانفصال الواضح بين واقع الشعب الفلسطيني بشكل عام وبين واقع المفاوضين وما ينتجونه من اتفاقيات أو تفاهمات فكما صادرت أوسلو الانتفاضة الأولى عام 87م، يتصرف هؤلاء المفاوضون بروحية المهزوم تماما على الرغم من ولوج الصمود الأسطوري المبارك إن شاء الله للانتفاضة في عامه الرابع، بل الأمر بلغ الحد الذي جعل العدو نفسه يعترف انه لم يستطيع هزيمة الشعب الفلسطيني ويكفي ردود الفعل الصهيونية على تصريحات يعلون عندما تحدث قبل اشهر عن هزيمة الانتفاضة ثم تصريحاته هو التي حاولت تحميل الحكومة مسؤولية إخفاقات الجيش الصهيوني والسياسات الصهيونية، لو عقدنا مقارنة بين موقف الانتفاضة في مواجهة آلة الحرب الصهيونية وبين نصوص الوثيقة فإننا نستطيع في الحالة الأولى الحديث عن نوع من التكافؤ حتى الآن، هذا إن لم يكن هناك بعض النقاط لصالح الانتفاضة على آلة الحرب الصهيونية، حتى لو تحدث البعض هذا التكافؤ، بتعبير تكافؤ العجز أو تكافؤ الخسائر وهكذا … لكن في نصوص الوثيقة نحن أمام حالة انسحاق للمفاوض الفلسطيني تنضح بها النصوص وربما نجد كلمة السر في هذا (( اللغز)) في حالة الانفصال التي تعيشها هذه الفئة في شعورها وطموحها ومصالحها عن الشعب الفلسطيني وحساباته وطموحاته.
الوثيقة وجبهات الحرب (( المستقبلية)) لأطرافها:
أظن أن القراءة الصحيحة للوثيقة ترتكز على:
أ- إن هذه الوثيقة هي في النهاية مجرد بروفة وهي هنا تؤخذ كمؤشر على ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلا أي اتجاه التنازلات الجديدة دعك من أن هناك ملاحق لم تنشر بعد …
ب- ميزان القوى حيث سيكون لهذا الخلل الهائل فيه وللانحياز الأمريكي المطلق للصهاينة الدور الأساسي في التفسير وفي التطبيق.
ت- ينبغي التذكر دوما أن الصهاينة قالوا أن ليس هناك نصا مقدسا وان التجربة قالت ذلك أيضا وإذا اجتمع مع هذه الحقيقة، حقيقة أن هناك حالة خوف وقلق تجاه المستقبل تسيطر على العقل الصهيوني نتيجة غربته في المنطقة وان مخاوف الصهاينة ليس آخرها المخاوف السكانية التي أصبحت تشكل حالة من الهوس والهلوسة من المؤكد انه ستحدد اتجاهات تفسير هذه الوثيقة في اتجاه أي طروحات جديدة وإذا ما انطلقت مفاوضات رسمية في المستقبل …
ث- على ضوء أن الموقع عن الطرف الفلسطيني هو على الأقل قريب من القيادة الرسمية فيما الموقعون من الصهاينة هم بعض المعارضة وعلى ضوء إمكانية أن تصرف الطرف الفلسطيني ينبع من محاولة إقناع الآخرين بضرورة الاعتراف بشراكته وهذا يجعل من المشروع توقع تقديم مزيد من التنازلات من قبل هذا الطرف لإقناع الشارع الصهيوني بأنه أمام شريك جدي ومع استحضار الميل اليميني الجارف لهذا الشارع بالإضافة لمعارضة أغلبية فئاته لوثيقة جنيف فسيكون المفاوض الفلسطيني أمام حالة ابتزاز دائمة ومتوالية …
على ضوء النقاط السابقة يمكننا قراءة أن الوثيقة تفتح جبهات مشتركة ضد الأعداء التالية أسماؤهم:
أولا:- الوعي الفلسطيني:
يبدو أن الوعي الفلسطيني يتصدر لائحة المجرمين صهيونيا ومن ثم فهو مطلوب للتصفية ولا زالت أصداء الإنذار لضرورة هزيمة الوعي الفلسطيني ماثلة في تصريحات القادة الصهاينة وذات غفلة استبشر (( يعلون )) أن جيشه حقق ذلك لكنه ما لبث أن لعق الخيبة وبلغ الأمر، انه تحدث كما لو كان يساريا عقب عملية حيفا الاستشهادية التي نفذتها هنادي جرادات … وهذه الوثيقة بدورها لم تكثف بأنها هي كنص تمثل حالة متقدمة من الهجوم الكاسح على هذا الوعي بل تحدث في ( المادة 14:7) تحت عنوان ( برامج المصالحة ) عن إنشاء ملاقيات لتبادل الروايات التاريخية وتشجيع التفاهم المتبادل بشان الماضي وتشجيع التبادل بغرض فهم كل طرف لرواية الطرف الآخر وإمكانية النظر في برامج ثقافية غير مجتمعة (بغرض الترويج لأهداف المصالحة ) هذا عدا عن محاولة إعادة التعريف بماهية الأماكن الدينية إلى غير ذلك …
بل راح هؤلاء منذ الآن يبشر أن ( الاتفاق ) ليس اختراقا فكريا وسياسيا موجها إلى قلب ( الساحة السياسية الإسرائيلية ) فقط وإنما أيضا إلى ( قلب الساحة السياسية الفلسطينية ) نفسها ، وهي الساحة التي بنظره لا تقل حاجة عن مثيلتها الإسرائيلية لزلزال فكري وسياسي كبير ثم يتحدث عن استعادة زمام المبادرة من يد فئات ( قديمة – جديدة ) احتلت موقع الصدارة في صياغة القيم والمفاهيم الفكرية السياسية للعمل النضالي الفلسطيني وصبغه بما هو غريب عنه على حد ادعاء الكاتب الذي يذكر أن ما جاد به محصلة نقاش جماعي بينه وبين زملاء له !!!
ثانيا:- المسجد الأقصى:
فالوثيقة في ( المادة 5:6) تعريف المسجد الأقصى ب ( الحرم الشريف / جبل الهيكل (الحرم) ) ثم تحت هذا العنوان في البند (ب) المتعلق بالأنظمة الخاصة بالحرم نصت الوثيقة (( بالنظر إلى قدسية الحرم وإزاء أهميته الدينية والثقافية المميزة بالنسبة للشعب اليهودي، لن تجري أية أعمال حفريات أو بناء في الحرم إلا باتفاق الطرفين ) ثم في النقطة السادسة من نفس البند ( حائط المبكى ) ( يكون حائط المبكى تحت السيادة الإسرائيلية ) دون الإشارة إلى أية أهمية له بالنسبة للمسلمين أي أن الصهاينة حافظوا على ما بأيديهم وانتزعوا اعترافا مجانيا بشراكتهم في المسجد الأقصى على الرغم أن هذا الحائط ( الذي يعرف بالبراق ) هو جزء من المسجد الأقصى ولا ندري ما يحمله المستقل من استعدادات إضافية لدى المفاوض الفلسطيني على هذا الصعيد أن دخل المفاوضات الرسمية …
ثالثا: اللاجئين:
في (المادة4:7) تصبح إسرائيل إحدى الدول المستضيفة للاجئين وفقا لقرارها السياسي وبموجب الأعداء التي تقدمها هي إلى المفوضية الدولية وبهذا التوصيف القانوني الجديد تسقط عنها مسؤولية مأساة اللجوء والتشريد، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يحاصر اللاجئ تماما بالنقاط التالية:
( المادة 7:7) تنص هذه الاتفاقية على حل دائم وشامل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا يجوز رفع أي مطالبات بخلاف تلك المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية. (المادة 7:ج9) تشكل القيمة الإجمالية التي يتفق عليها الطرفان المساهمة الإسرائيلية على شكل ( مبلوع مقطوع ) تدفع الصندوق الدولي ولا يجوز بعدها إثارة أي مطالبات مالية أخرى بخصوص مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ضد إسرائيل ( طبعا تجنيب منها الأصول غير المنقولة في المستوطنات ) حسب البند وفي تحديد صلاحيات لجنة مكان الإقامة الدائمة (7:11 :3) ( يتم تلقي الطلبات خلال مدة لا تزيد عن سنتين من بدء عمليات المفاوضات الدولية . يفتقد اللاجئون الذين لا يتقدمون بهذه الطلبات خلال فترة السنتين وضعية اللاجئين. ثم في ( 7:13:ز:4) أما أصحاب الطلبات الذين لا يأخذون بقرار اللجنة فيفقدون وضعية اللاجئين ثم في (13:7 :1) يتم إلغاء الاونروا في التدريج في كل بلد تعمل فيها وعلى أساس أنها وضيعة اللاجئين في تلك البلد . وبعد كل ذلك (14:7) مجموعة من البنود عن ملتقيات لتبدل الملتقيات التاريخية …الخ أي حصار كامل للاجئ وحرب كاملة تستبيح كل حقوقه وصولا إلى تزييف وعيه ويمكننا أن نظن على الأقل أن هذه المرحلة من الحرب بدأت باعتزام بعض أعضاء الكونغرس تقديم قرار يلزم الدول المستضيفة للاجئين بمنحهم حقوق المواطنة فيها.
رابعا: الفلسطينيون المقيمون في الجزء المحتل من فلسطين عام 1948:
في ديباجة الاتفاقية يؤكد الطرفان أن الاتفاقيات هي ( مؤشر على الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة ) أي أننا أمام اعتراف بيهودية الدولة ممل يفتح المجال لتهديد وجود فلسطينيي 48 واضطهادهم ويضعهم أمام مخاطر التهجير والترانسفير .
وإذا ما فهمنا هذه الاتفاقية على أنها غير ناجزه على أنها مجرد بروفة فهذا سيجعل الطرف الفلسطيني المفاوض أمام مطالب إسرائيلية على هذا الصعيد مما يؤسس لشرخ بين فلسطينيي 48 وهذه الفئة.
خامسا:الأرض:
بعد أن تنازل الطرف الفلسطيني المفاوض عن 80 % من الأرض تؤسس هذه الوثيقة لبداية موقف جديد باتجاه المزيد من التفريط فعدا عن قصة تبديل أراض على أساس التكافؤ (1:1) هناك حديث عن طرق للإسرائيليين بغض النظر عن توصيفها مقابر وأماكن مقدسة …. وهذا كله باتفاقية هي مجرد بروفة أما كيف ستكون عليه الأمور لو كان الحديث عن اتفاق رسمي فالواضح انه سيكون هناك المزيد من التنازل على ضوء المؤشرات التي أسلفناها في ما سبق من هذا المقال.
سادسا: المقاومة:
بالإضافة إلى أن مثل هذه الوثيقة مؤسسة على تجريم المقاومة الفلسطينية والنظر لها كعقبة في طريق هذه الفئة من الحالة الفلسطينية وبالإضافة إلى أن إسقاط الحق التاريخي للشعب الفلسطيني ليس فقط في الأرض وإنما في مسؤولية( إسرائيل ) عملية التهجير الوحشية الواسعة واضح في سياق الاتفاقية الأمر الذي يعني تجريم ما صدر عن الفلسطينيين من مقاومة في مختلف المراحل فان هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون أمنى ضد ما تسميه الإرهاب الأمر الذي أصبح يقتصر في دلالته على المقاومة الفلسطينية.
سابعا: المستقبل الفلسطيني:
بعد كل الأمور السابقة التي لا تبقي للشعب الفلسطيني لا ماضيا ولا حاضرا وتسد أمامهم منافذ المستقبل تمنع الاتفاقية في هذا الاتجاه في تجريده من كل شيء, ففي المادة (17) وتشمل بندا ختاميا ينص على إصدار قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومن الجمعية العمومية في الأمم المتحدة يتبنيان الاتفاقية ويلغيان قرارات الأمم المتحدة السابقة.
هذا شيء مما يمكن أن نقرأه من توجهات هذه الوثيقة عدى عن أمور أخرى، لم نمل إلى التفصيل فيها لوضوحها الشديد مثل مسألة المعبر بين غزة والضفة الغربية الذي يخضع للسيادة الإسرائيلية ومثل هذه الاشتراطات المتعلقة بالدولة الفلسطينية التي لا تملك إلا جهاز شرطة للقمع الداخلي ليس إلا …
وبعد كل هذا تأتي فئة تقول أنها لا تمثل طرفا رسميا وليس منتخبة ولا تملك شرعية من أي نوع كان لتصادر الشعب واللاجئين والثوابت والمقدسات وتقدم على هذه المجازفة المجانية من اجل خاطر ما يسمى باليسار الإسرائيلي الذي لم يستوعب أن لا تبصم قيادة السلطة على كل ما طرحه باراك فانقلب على شريكه الفلسطيني أطلق قصة انه غير مهيأ للسلام ومن يومها دخل هذا اليسار أزمته الخانقة ودخلت هذه الأطراف التي لا تستطيع أن تفقد ( يقينها ) بهذا اليسار في محاولاتها العبثية لتعويمه ربما تحت إلحاح الشعور بان لا مكان لهل تحت الشمس في أي تسوية إلا معه.