القسام ـ وكالات:

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني  بالضفة الغربية من انتهاكها لحقوق المواطنين الفلسطينيين باستمرار عمليات التوغل والاعتقالات العشوائية والمداهمات العنيفة لمنازلهم .

وأشار التقرير الأسبوعي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير ، نفذت تلك القوات (23) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (36) مواطناً، من بينهم خمسة أطفال وامرأة. 

وخلال هذا الأسبوع، وثق طاقم البحث الميداني للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حالتي تنكيل بمعتقلين وأهاليهم في الضفة الغربية.  الأولى في بلدة سعير، شمال شرقي مدينة الخليل عندما اقتحمت تلك القوات بتاريخ 7/12/2009 منزل عائلة المواطن المسن أحمد حسين شلالدة، 70 عاماً، واعتدت عليه بالضرب، وأحدثت تخريباً في المنزل، وعملت تفجيراً في تسويته وفي مغارة مجاورة.  وأفادت العائلة المذكورة لباحث المركز أنها فقدت بعد انسحاب قوات الاحتلال من منزلها مباشرة مبلغاً يقدر ب (25) ألف شيكل، و(500) دينار أردني، و(250 غراما) من المصاغ الذهبي. 

وأما العملية الثانية فكانت في مدينة نابلس بتاريخ 8/12/2009 عندما اقتحمت قوات الاحتلال العمارة التي يقطن فيها المواطن صلاح البخاري، 35 عاماً، بهدف اعتقاله.  وفجرت تلك القوات أبواب ست غرف في الطابق الثالث من العمارة، وباب المصعد، وزجاج نوافذ المنزل المستهدف، فضلاً عن اعتدائها بالضرب على المواطن البخاري قبل اعتقاله.

واستمرت قوات الاحتلال في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وخلال الأسبوع، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن داوود احمد العلمي على هدم جزء من منزله المكون من ثلاث غرف في حي الصوانه في بلدة الطور.  ويضم منزل العائلة غرفة مقامة من الخشب منذ العام 1980، وفي العام 1999 قام المواطن العلمي بترميم الغرفة والبالغة مساحتها 25 متراً مربعاً، وبعد ترميمها بخمس سنوات حضرت شرطة الاحتلال، يرافقها عمال من البلدية، وقاموا بتصوير الغرفة.  وفي العام 2006 أصدرت محكمة البلدية قراراً بهدم الغرفة التي تم ترميمها إضافة إلى غرامة مالية وصلت إلى 11 ألف شيكل. 

وعلى صعيد أعمال الاستيلاء على منازل المواطنين الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، اقتحم عدد من المستوطنين، بمساعدة وحراسة قوات الاحتلال، بتاريخ 3/12/2009 منزل عائلة المواطنة رفقة عبد الله الكرد، 89 عاماً، في حي الشيخ جراح في المدينة، واستولوا عليه.  يسكن في منزل المواطنة الكرد ابنها نبيل منذ العام 1956، وتعرضت العائلة للكثير من المضايقات ومحاولات الاستيلاء على منزلها من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال.  وعائلة الكرد واحدة من 68 عائلة مقدسية أخرى تسكن في 28 منزلاً في ذات الحي المهدد بالإخلاء والمصادرة.  وكانت جمعية يهودية استيطانية قد ادعت أمام محكمة الاحتلال ملكيتها للأرض المقام عليها المنزل، وفي العام 2001 أصدرت المحكمة قراراً بإغلاق منزل المواطنة الكرد بذريعة أن السكن غير قانوني، أي أن المنزل تم بناؤه دون الحصول على رخصة بناء، وآنذاك طلبت المحكمة من عائلة الكرد تسليمها مفتاح المنزل إضافة إلى متابعة شكوى قدمتها شرطة الاحتلال ضد الحاجة رفقة الكرد آنذاك بحجة قيامها بالاعتداء على أحد أفراد الشرطة الذين أتوا لتنفيذ قرار المحكمة.