القسام ـ وكالات:

أكد تقريرٌ حقوقيٌّ صادرٌ في الكيان الصهيوني أن سلطات الإحتلال تشرِّع لقتل الإنسان الفلسطيني من خلال مواصلة حصار قطاع غزة وحرمان أهله من المواد الضرورية لإعادة إعمار ما تهدم فيه من جرَّاء الحرب الأخيرة التي شنها الجيش الصهيوني على القطاع.

وأوضح التقرير الصادر عن "جمعية حقوق المواطن" العاملة في الكيان الصهيوني، أن سلطات الاحتلال لا تزال تنظر إلى غزة كمنطقةٍ معاديةٍ، وتحمِّل ساكنيها مسؤولية ما يجري فيها، وتعتبرهم هدفًا لعقاباتها الجماعية؛ لإسقاط سلطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

كما يؤكد التقرير الذي سيكشف عن تفاصيله اليوم الاثنين أن الاحتلال الصهيوني المتواصل للأراضي الفلسطينية قد أوجد نظام فصل عنصري تصان فيه حقوق الإنسان شريطة أن يكون "إسرائيليا" فقط.

ويكشف أن العام الحالي 2009 شهد تزايدا في الممارسات العنصرية لدى الرأي العام الصهيوني الذي يقبل بحقوق الآخرين بشروط، كما يشير إلى أن المجتمع الصهيوني لا يقبل بالسكان من أصل فلسطيني، إضافة إلى أن الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 ربما يحظون ببعض حقوقهم في التعليم والعمل والمواطنة في الكيان الصهيوني، شريطة أن ينخرطوا بالخدمة العسكرية أو المدنية.

ويؤكد التقرير أن هذه الممارسات بما فيها ربط الحقوق بتقديم الواجبات، كقدرات اقتصادية أو بانتساب لمجموعات وانتماءات معينة يتناقض مع أسس حقوق الإنسان، التي تمنحه حقوقا عامة منذ ولادته كبشر ولا يجوز اشتراطها، ويتابع "كما ليست هناك حقوق مشروطة فلا ديمقراطية مشروطة"، ويشير التقرير للمساس بمنشآت طبية وبنى تحتية للماء والكهرباء.

ويتوقف عند سلسلة التشريعات غير الديمقراطية الرامية للحد من حرية التعبير، وبدعم الحكومة الصهيونية لمشروع "قانون النكبة، ومشروع قانون "يهودية الدولة"، مشروع "قانون الولاء" وغيرها، ويكشف التقرير عن قيام سلطات الاحتلال بملاحقة منظمات حقوقية بالانتقام من الناشطين فيها، وفي الضفة الغربية المحتلة يمنع ناشطو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من دخول القرى الفلسطينية التي يعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة لحرمان أهاليها من تلقي مساعدة في مواسم قطيف الزيتون.

ويشدد أن نظام الفصل العنصري في الضفة تعزز خلال العام الحالي، وانتقد موقف المحكمة الصهيونية العليا التي اكتفت بتوجيه الانتقادات لحرمان عشرات آلاف الفلسطينيين من سلوك شوارع معينة تستخدم لرفاهية بضع عشرات من المغتصبين الصهاينة من دون أن تنتقد نظام الفصل نفسه.

ويستعرض التقرير مشروع قانون حكومي لحرمان المدنيين الفلسطينيين من مقاضاة الاحتلال ومطالبته بتعويضات بعد إصابتهم من قبل قوات الاحتلال، كما يكشف عن تجاهل وزارات مختلفة قرارات محكمة العدل العليا بما يتعلق بمسار الجدار وبحقوق الفلسطينيين على طرفيه.