القسام ـ وكالات:

أكَّدت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" أن سلطة رام الله لا تطبق الأحكام القضائية الصادرة إليها ولا تنفذها، والمتعلقة بإعادة الحقوق إلى أصحابها وإطلاق سراح المختطفين لدى ميليشياتها.

وأوضحت الهيئة، في تقريرٍ لها، وصل "موقع القسام " نسخة منه  أن "محكمة العدل العليا" الفلسطينية أصدرت قرارًا يوم (24-6) بإلغاء قرار فياض القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة "الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام" في بلدة يطا بمحافظة الخليل، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة المنتخبة، ولكنه لم يطبق.

وأصدرت كذلك قرارًا يوم (6-7) يقضي بإعادة المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كرجة إلى مركز عمله في جهاز الشرطة، وإلغاء قرار قيده وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه؛ لمخالفته أحكام المادة 19 فقرة 4 من قانون الخدمة في قوى الأمن العام 2005، إلا أن القرار لم ينفذ حتى لحظة صدور التقرير، حسب الهيئة.

وتابعت: "وأصدرت المحكمة العليا قرارًا يوم (18-10) يطالب "الوقائي" في رام الله المحتلة بالإفراج عن المواطن وليد موسى حامد حسين، والمختطف لدى الجهاز المذكور منذ أكثر من أربعة أشهر، ولكن حتى هذه اللحظة لا يزال "الوقائي" يعطل القرار.

ولفتت إلى أنه "في (26-10) أصدرت المحكمة ذاتها قرارًا يقضي بالإفراج عن المواطن نائل غالب مصباح دويك (25 عامًا)، والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات في مدينة الخليل المحتلة منذ تاريخ (11-10-2008)، ولم يعرض على النيابة العامة حتى الآن بعد صدور الأمر بعرضه عليها".

وأردفت: "وفي (14-10) صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن جودة محمود دغرة المختطف لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله، وحتى لحظة صدور هذا التقرير لم ينفذ القرار".

وتابعت: "أمَّا في يوم (10-11) فأصدرت "المحكمة العليا" قرارًا بالإفراج عن المواطن بسام إبراهيم ياسين داوود من مدينة قلقيلية، والمختطف لدى جهاز الاستخبارات منذ أكثر من ستة أشهر، ولكن الجهاز يرفض الإفراج عنه".

وأشارت إلى أنه في (22-11) أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عن محمود حسن مصطفى أسعد، ووائل جمال عبد النبي شماسنة، وبهجت فتحي يوسف يامين من مدينة قلقيلية المختطفين لدى جهاز الاستخبارات منذ أكثر من سبعة أشهر ولم يفرج عن أحد منهم بعد.