الأسرى والمعتقلون يهددون بمقاطعة المحاكم العسكرية احتجاجاً على سياسة "الإبعاد"
تقرير خاص:
أوضح تقرير صادر عن المركز الصحفي الدولي التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن مصلحة السجون الصهيونية بدأت بتنفيذ سياسة تقليصات واسعة على الخدمات –الشحيحة أصلاً- التي تقدمها للأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
وقد انسحبت التخفيضات في الموازنة العامة لدولة (إسرائيل) بشكل حاد على موازنة إدارة السجون مما أدى إلى إلغاء الكثير من الخدمات المقدمة للأسرى والتي تعتبر من مسؤولية إدارة السجون وملزمة حسب اتفاقيات جنيف بتوفيرها للمعتقلين.
وقال نادي الأسير أن التقليصات في السجون شملت المواد الغذائية التي انخفضت إلى النصف وألزم المعتقلين على شراء هذه المواد من المقصف التابع لإدارة كل سجن، على حسابهم الشخصي بأسعار مرتفعة جداً عما هي عليه في السوق، وبالتالي جني أرباح مادية لصالح إدارة السجون، وبدأت إدارة السجون بمنع المؤسسات والجمعيات الخيرية من إدخال المواد الغذائية من الخارج لجعل الأسرى يضطرون لشراء لوازمهم من مقصف السجن.
تكاليف باهظة
وقد أدى ذلك إلى زيادة تكاليف المعيشة داخل المعتقل وبالتالي زيادة الأعباء المادية على أهالي الأسرى الذين يضطرون إلى إرسال النقود لأبنائهم في السجون.
كما شملت التقليصات مواد التنظيف وأدوات الحلاقة، التي تم تخفيضها إلى النصف، فيما تم توقيف إدخال الملابس الداخلية والمناشف، وأجبر المعتقلين على دفع غرامات مالية كجزء من سلسلة العقوبات المفروضة على الأسير تتراوح بين 450 شيكل حتى 800 شيكل، وسحب هذا المبلغ من حساب الأسير الخاص.
كما أجبر الأسرى المرضى على دفع تكاليف علاجهم للمستشفيات ومن بين هذه الحالات الأسير محمد سواركة من بيت لحم الذي أصيب برصاص الاحتلال وتم اعتقاله ومكث في مستشفى "هداسا"، حيث طالبت إدارة السجون من ذويه دفع مبلغ 15 ألف شيكل تكاليف العلاج، وكذلك حالة الأسير رأفت حمدان، الذي نقل من سجن مجدو إلى مستشفى العفولة إثر وعكة صحية أصابته، وتلقى والد الأسير مطالبة بمبلغ 450 شيكل كتكاليف للعلاج.
واعتبر نادي الأسير أن هذه السياسة تعتبر سرقة وقرصنة ويدفع ثمنها الأسرى وذويهم وتتنافى مع كل القواعد الدولية وحقوق الإنسان الأسير كما تخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال على تحمل نفقات وأعباء الأسير وتوفير الخدمات الإنسانية والصحية له بشكل لائق ومناسب.
الإبعاد..
من جانب آخر، هدد الأسرى الإداريون في سجن النقب الصحراوي (850 أسير) في رسالة وصلت نادي الأسير بمقاطعة للمحاكم العسكرية الصهيونية على عمليات تجديد الاعتقال بشكل مكثف واستمرار سياسة إبعاد المعتقلين الإداريين إلى قطاع غزة.
وقال الأسرى أن سياسة الاعتقال الإداري أصبحت كابوساً خطيراً حيث تم تجديد الاعتقال للمئات من الأسرى بعضهم جدد له للمرة السابعة.
وقال الأسرى أن الأسير الإداري أصبح مصيره مجهولاً، فإما أن يجدد له أو يبعد إلى قطاع غزة، معتبراً ذلك حرباً نفسية وعصبية بشعة يتعرضون لها.
كما أوضح الأسرى أن المحاكم الصهيونية هي محاكم صورية لا تستند في معالجتها لقضيا الأسرى على أسس قانونية وإنما تأتمر بتقارير وتعليمات المخابرات الصهيونية ولا تعطي مجالاً للأسير بالدفاع عن نفسه.
وطالب الأسرى في رسالتهم بمساندة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لهذا التوجه وإعلان حملة جدية وواسعة للتصدي لسياسة الاعتقال الإداري.