7.6 مليار دولار ميزانية الأمن الصهيوني لعام 2004

الانتفاضة تضرب اقتصاد الكيان وتقطع خط إمداد الجيش بالمال

المصاريف الأمنية الصهيونية ضعفي المصاريف الأمنية في الدول الصناعية

تقرير صحفي:

قلصت الدولة العبرية من موازنتها الأمنية للعام 2004 بالمقارنة مع ما تم صرفه خلال العامين الأولين لانتفاضة الأقصى، التي هي في عامها الرابع على التوالي، وذلك بسبب الأضرار الاقتصادية الناجمة عنها والتي أرجعت دولة الاحتلال نصف قرن إلى الوراء.

الانتفاضة هي السبب ؟؟

فقد أدت الانتفاضة إلى قطع طريق الإمداد المادي للجيش الصهيوني التي تزوده به الحكومة من خلال ضرب اقتصادها الذي خسر عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الثلاث الماضية، فأصبحت حكومة شارون عاجزة عن رصد موازنة للأمن، كما كان في السابق، والتي بلغت في عام 2001 نحو 8.8 مليار دولار في حينه، وفي عام 2002 بلغت 9.5 مليار دولار، لكنه رصد للأمن الصهيوني للعام الحالي 2004 ما يقدر بنحو 7.6 مليار دولار.

زيادة ميزانية الأمن ؟؟

لكن وسائل الإعلام العبرية تقول إن رئيس الحكومة الصهيونية آرائيل شارون ووزير المالية بنيامين نتنياهو، توصلا الثلاثاء إلى اتفاق مبدئي يقضي بزيادة ميزانية الأمن للسنة الجارية (2004) بما يربو على 227 مليون دولار. وذكر أنه بموجب الاتفاق ستتجاوز ميزانية الأمن إطار الـ 7.3 مليار دولار، والتي كان البرلمان قد صادق عليها في إطار إقرار الميزانية العامة، لتبلغ 7.6 مليار دولار.

إضافة إلى ذلك، يتم بلورة اتفاق آخر بين وزارة المالية وجهاز الأمن يتم السماح بموجبه لوزارة الدفاع الاستدانة حتى 360 مليون دولار لمدة أربع سنوات بدءاً من عام 2005، للإنفاق وتمويل مشاريع بعيدة المدى.

وستواصل الطواقم المهنية من وزارة المالية ووزارة الدفاع المحادثات خلال الأيام القريبة حول ميزانية الأمن. وقرر رئيس الحكومة، آرائيل شارون، منح الوزارتين فترة زمنية إضافية من أجل التوصل إلى اتفاق بينهما.

يذكر، أن جهاز الأمن كان قد طالب منذ البداية زيادة ميزانية الأمن بما يزيد عن 454 مليون دولار، غير أنه سيضطر إلى الاكتفاء حالياً بزيادة نصف هذا المبلغ لميزانية السنة وبتعهدات لزيادات إضافية في السنين المقبلة.

نسبة الإنفاق الأمني 20% ؟؟

يشار بهذا الصدد إلى أن نسبة الإنفاق الأمني في الدولة العبرية يصل إلى 20 في المائة. حيث يتوقع أن تستمر (إسرائيل) على هذا النحو لسنوات طويلة". توضح مصادر عسكرية صهيونية أن هذه الموازنة لا تشمل: موازنة جهازي الاستخبارات الداخلي "شين بيت" ولا الخارجي "الموساد", والجهاز العامل على تجنيد اليهود الروس للهجرة إلى الكيان ويتخذ طابع العمل السري, إضافة إلى موازنة وزارة الأمن الداخلي, أي الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها, وهي ذات علاقة مباشرة بالعمل العسكري, خصوصاً في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل, ولها ذراع خاصة للعمل في الضفة الغربية.

كما لا تشمل الموازنة العسكرية الصهيونية موازنة ما يسمى وحدة "حرس الحدود", التي تندرج في إطار موازنة وزارة الأمن الداخلي, مع أن قواته عسكرية بكل معنى الكلمة، وموازنة الأمن والحراسة في المرافق الحكومية والرسمية على اختلافها, وهي تحسب ضمن الوزارات الأخرى. وموازنة الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة, والتي تعتبر, أحد أذرع الاحتلال العسكري والتوسع الصهيوني.

وهذه المبالغ مجتمعة, على الرغم من سريتها وصعوبة تقديرها, تصل إلى حدود 30 - 40 في المائة من موازنة الدولة العبرية، أي ما يقدر بنحو 19 مليار دولار في العام الواحد فقط. وهذه المبالغ لا تشمل الخسائر الاقتصادية في الدولة العبرية.

المصاريف الأمنية الصهيونية ضعفي المصاريف الأمنية في الدول الصناعية ؟؟

وبحسب الإحصاءات الصهيونية الرسمية، فإنه عندما يتم مقارنة ما تصرفه الدولة العبرية مع ما تصرفه الدول الصناعية الكبرى على أمنها, يتضح أن المصاريف الأمنية المباشرة في (إسرائيل) تصل إلى ضعفي المصاريف الأمنية المباشرة في الدول الصناعية.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا تبلغ المصاريف الأمنية مجتمعة أقل من نسبة 3 في المائة من الناتج القومي. في حين تبلغ هذه النسبة في الدولة العبرية 11 في المائة من ناتجها القومي. وتوضح هذه المعطيات إلى أن المصروفات الأمنية تزيد عاماً بعد عام في ظل استمرار "الانتفاضة".

وما يؤكد الحجم الهائل من المصروفات الأمنية في الدولة العبرية هو عجز وزارة الحرب الصهيونية عن دفع ديونها للمصانع والشركات التي لم تتجاوز 250 مليون دولار، وهو مبلغ لا يعتبر بالكبير إذا ما قورن بالميزانية الضخمة المخصصة لها.