أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس "المجلس التشريعي الفلسطيني" أن اعتداء ما يسمى بـ"الأجهزة الأمنية" لسلطة رام الله على النائب منى منصور وأفراد أسرتها، وتوجيه كافة أشكال السباب الهابط والشتائم القذرة بحقهم، يشكل إرهابًا سلطويًّا بكل معنى الكلمة، ويجسد حال البيئة الأمنية الرديئة التي تحكم الضفة الغربية حاليًّا، والتي تُستباح فيها الحريات، وتُستهدف فيها المقاومة وأهلها وبناها التحتية، وتُغتال فيها كل قيم الوطنية وحب الوطن والقضية.
وشدد، في بيانٍ له مساء اليوم الأحد (29-11) تلقى "موقع القسام " نسخةً منه، على أن هذا الاعتداء القذر يشكل حلقة في سلسلة الاعتداءات المنهجية التي تطال الأخوة النواب وأهليهم، والتي تأخذ أشكالاً متعددة تتراوح ما بين الاعتداء الجسدي والمعنوي، مرورًا باقتحام البيوت والمنازل والمكاتب وتخريبها والعبث في محتوياتها، وصولاً إلى احتجازهم وملاحقة أبنائهم وذويهم ومنعهم من ممارسة أنشطتهم وفعالياتهم وواجباتهم البرلمانية والوطنية، مما يعطي دليلاً صارخًا على حجم حملة الإقصاء ومستواها، والتي تستهدف نواب "كتلة التغيير والإصلاح"، ومدى إيغال هذه الأجهزة في الاستخفاف بكل القيم والأنظمة والقوانين التي تدَّعي زورًا وبهتانًا تطبيقها على أرض الضفة الغربية.
وقال إن استمرار "الأجهزة الأمنية" في ارتكاب جرائمها الوضيعة بحق النواب بكل هذا المستوى من الصفاقة والقذارة والانحطاط يبرهن على الضوء الأخضر الممنوح لها من أعلى قمة الهرم السياسي الفلسطيني السلطوي في الضفة الغربية، مما يعني أن الرئيس منتهي الولاية والصلاحية محمود عباس يتحمل شخصيًّا مسؤولية سلامة الأخوة النواب وذويهم، ومسؤولية أية جريمة أو اعتداء يتم اقترافه بحقهم، مؤكدًا أن يد العدالة والحساب ستطال قريبًا كل هؤلاء جزاء ما اقترفوه من جرائم متواصلة بحق أبناء شعبهم ووطنهم.
وأضاف أن الخطوة الوحيدة التي تكفل إنقاذ سلطة رام الله من غضبة الشعب وقبضة العدالة تكمن في العودة عن مسلسل الغيِّ والانحدار، والرجوع إلى جادَّة الحق والصواب، والتوقف عن كافة أشكال الإرهاب والجرائم ضد النواب والمقاومين وكافة أبناء شعبنا.
وشدد على أن الإصرار على مواصلة اقتراف هذه السياسة المجرمة وتجلياتها الخطيرة يباعدنا أكثر فأكثر عن مسار المصالحة الوطنية وموجباتها، ويقضي على فرص استعادة التوافق الداخلي وآمالها، ويفتح المجال بشكل فسيح أمام مزيد من الأزمات والتعقيدات في طول الساحة الفلسطينية وعرضها.
وقال: "يبدو أن سلطة رام الله و"أجهزتها الأمنية" قد اتخذت قرارًا إستراتيجيًّا بالتنغيص على الأخوة نواب "كتلة التغيير والإصلاح"، وملاحقتهم وإرهابهم، فما بين حين وآخر تطالعنا الأنباء بخبر جديد عن جريمة جديدة بحق النواب وأهليهم، مما يدلل على المنهجية القذرة التي تستحثها سلطة رام الله بحق النواب، ومستوى الانحطاط الوطني والأخلاقي والإنساني الذي بلغه هؤلاء في تعاطيهم مع ممثلي الشرعية الفلسطينية".