هل بدأ تهجير المواطنين في القدس المحتلة؟

بلدية الاحتلال تهدم ثمانية منازل فلسطينية في القدس المحتلة

تقرير صحفي:

هدمت بلدية الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس منزلين يعودان لعائلتين فلسطينيتين بحجة أنهما شيدا بدون ترخيص، وهي تستعد لهدم خمسة منازل أخرى، وقالت مصادر في البلدية الصهيونية إن أحد هذين المنزلين يقع في حي رأس العمود والثاني في حي وادي قدوم في القدس الشرقية. وقد أصدرت المحكمة أمراً بهدمهما، بالإضافة إلى خمسة منازل أخرى شيدت دون ترخيص.

بناء مغتصبات صهيونية ؟؟

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي أنهت فيه سلطات الاحتلال من بناء مغتصبة "معالية هزتيم" في حي "رأس العمود"، والشروع ببناء مغتصبة أخرى على أراضي المواطنين في جبل المكبر تعرف بـ "نوف زهاف"، في حين تدرس لجان التنظيم والبناء في وزارة الداخلية والبلدية هذه الأيام مخططات قدمت إليها لبناء مغتصبة يهودية ثالثة على أراضي المواطنين العرب في أبو ديس تعرف باسم "كدمات تسيون".

وفي موازاة ذلك تتكثف أعمال البناء في نحو خمس عشرة مغتصبة أخرى في القدس الشرقية خاصة في "بسغات زئيف"، "نيفي يعقوب"، آدم" و"معالية أدوميم".

الاحتلال يهدم 122 مبنى سكنياً ؟؟

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت على مدار العام الماضي 122 مبنى سكنياً في أحياء المدينة المختلفة وفقاً لمعطيات مركز القدس، تضم اكثر من 150 وحدة سكنية، تأوي مجتمعة أكثر من 1500 نسمة.

وحذر مركز أبحاث الأراضي من سياسة هدم وتدمير منازل المقدسيين الفلسطينيين من قبل بلدية القدس المحتلة برئاسة اوري لوبلينسكي من حزب "اغودات (إسرائيل)" اليميني المتطرف.

وكان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قد حذر من خطورة التوجه الجديد لبلدية القدس الغربية فيما يتعلق بسياسة هدم منازل المواطنين المقدسيين، مشيراً بهذا الخصوص إلى الإعلان الذي نشرته البلدية الصهيونية للمدينة المقدسة قبل أيام، وتضمن صوراً لبنايات في أحياء بيت حنينا، شعفاط، العيسوية، وجبل المكبر، تقول البلدية أنها مشيدة دون ترخيص، وبأن البلدية بصدد هدمها، تحت ذريعة تطبيق أنظمة وقوانين البناء، وفرض ما يسمى بسيادة القانون.

دهم ومصادرة ممتلكات المواطنين ؟؟

وقال زياد الحموري مدير المركز إن الإعلان الأخير هذا يكشف توجهاً صهيونياً جديداً إزاء حق المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في السكن، عبر حرمانهم من هذا الحق سواء كانوا فرادى أو جماعات. وأضاف: "التهديد بهدم أبنية وتجمعات سكنية تأوي عشرات الأسر، يشكل تصعيداً في سلسلة إجراءات التصعيد الأخيرة التي انتهجتها البلدية لمكافحة ما تسميه الأخيرة بـ "البناء غير القانوني" في المدينة المقدسة، والتي شملت اعتقال مواطنين وفرض غرامات مالية باهظة عليهم، إضافةً إلى دهم ورش البناء ومصادرة معدات وأجهزة يملكها مقاولون، وكذلك مصادرة شاحنات محملة بالباطون الجاهز، في وقت لا تمنح فيه لجان التنظيم والبناء التابعة لهذه البلدية التراخيص الكافية للمواطنين لتمكينهم من البناء، كما ترفض هذه اللجان المصادقة على عديد من المخططات الهيكلية التي قدمت إليها منذ سنوات طويلة، معتمدة سياسة المماطلة والتسويف، وفرض مزيد من القيود على رخص البناء الممنوحة لمواطني المدينة المقدسيين".

واستناداً لمدير مركز القدس، فإن أنظمة البناء التي تطبقها البلدية على المواطنين المقدسيين، تكاد لا تطبق على الأحياء اليهودية في القدس الغربية، فيما تسرع البلدية وتيرة البناء اليهودية في الأحياء الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.