أحوال أسرى محافظة خليل الرحمن في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30/12/2003

تقرير خاص:

أصدر نادي الأسير في مدينة الخليل تقريرا حول أسرى مدينة الخليل منذ بداية الانتفاضة وحتى نهاية عام 2003 والذي أشار إلى إحصائيات وبيانات أكدت ان مدينة الخليل منكوبة اعتقاليا وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى من محافظة الخليل  ما يقارب خمسة آلاف حالة اعتقال بقي معتقلاً منهم حتى تاريخ30/12/2003،  ألف وثمانمائة ( 1800 ) أسير وتسعة عشر  أسيرة فلسطينية موزعين على 12 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف واعتقال.

في حين كان عدد المعتقلين الفلسطينيين من محافظة الخليل  في السجون الصهيونية قبل اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 يبلغ فقط ثلاثمائة وأربعون  أسيرا" فلسطينيا. ويوجد حالياً من ضمن الألف وثمانمائة أسير ( 1800 ) فلسطيني:

السياسة الاعتقالية:

امتازت سياسة الاعتقالات في محافظة الخليل  خلال انتفاضة الاقصى  بالعشوائية وذات الطابع الجماهيري ودون تمييز بين كبير وصغير وامرأة ورجل...حيث المداهمات للمنازل، الاعتقالات الجماعية، وهناك اسر بكاملها تقبع في السجون..اضافة الى اعتقالات مستمرة عبر الحواجز العسكرية واثناء تنقل المواطنين من مدينة الى اخرى ونصب الكمائن في الطرقات وجرت اعتقالات اثناء السفر على الجسور والمعابر والمطارات...واصبح كأن كل مواطن فلسطيني مطلوب للاعتقال...الاعتقالات صاحبها فرض الحصار، ومنع التجول واطلاق الرصاص والقنابل على المواطنين وترويع الاطفال والنساء، وتكسير محتويات واثاث البيوت اثناء الاعتقال، اخراج سكان المنازل الى ساحات عامة وفي العراء ولساعات طويلة..وسجلت الكثير من السرقات من المنازل التي تم مداهمتها بغرض الاعتقال، وجرت الاعتقالات ايضاً بطرق اختطاف المواطنين عبر الوحدات الخاصة او من خلال سيارات الاسعاف وهم جرحى ومن داخل المستشفيات.

وكانت نسبة من المعتقلين من السكان المدنيين وليسوا من العسكريين كما تدعي اسرائيل، ومعظم الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب والتنكيل اثناء الاعتقال وقبل وصولهم الى مراكز الاعتقال. 

وشارك المستوطنون وجنود لحد العميل في اعتقال المواطنين، وكانت مشاهد اذلال المعتقلين واضحة اثناء الاعتقال من اجبارهم على خلع ملابسهم وتعصيب اعينهم وتقييد ايديهم وحرمانهم من قضاء الحاجة والطعام ساعات طويلة.

وخلال الانتفاضة كانت هناك سياسة مطاردة وملاحقة واعتقال العمال الفلسطينيين بحجة دخولهم الى اسرائيل دون تصاريح عمل وقد اعتقل الالاف منهم معظمهم تم حكمه ما بين 3-6 شهور مع غرامة مالية عالية...واستخدمت سلطات الاحتلال السكان المدنيين كدروع بشرية اثناء عملية الاعتقال والمداهمة ولم تتوان من اعتقال زوجات وامهات المعتقلين بهدف الضغط عليهم لانتزاع اعترافات منهم.

وكثيراً ما عمد الجيش الصهيوني الى اطلاق النار مباشرة على المواطنين بدلاً من اعتقالهم واعدامهم ميدانياً في حين يكون بامكانه اعتقالهم..وقد استشهد العديد من المواطنين على الحواجز جراء ذلك وهم مواطنون مدنيون غير مسلحين ولم يبدوا أي مقاومة.

ولوحظ في سياسة الاعتقالات التي يقوم بها الجيش الصهيوني الروح العدائية والفاشية في التعامل مع المعتقلين وحقوقهم اثناء الاعتقال دون أية مراعاة واعتبار لمبادئ حقوق الانسان.  وكانت حملات الاعتقال التي تعرضت لها مدينة الخليل من اكبر حملات الاعتقال على مستوى محافظات الوطن وتحديدا" خلال عام 2003م مقارنة مع عام 2002ولقد اطلق على محافظة الخليل بانها منكوبة اعتقاليا" وفيما يلي مقارنة عمليات الاعتقال خلال عام 2002وعام 2003على النحو التالي :  

علما" ان عدد المعتقلين منذ بداية انتفاضةالاقصى بتاريخ 28/9/2000 حتى نهاية عام 2001 بلغ 396 معتقل بالاضافة الى عدد المعتقلين قبل انتفاضة الاقصى ( 340) معتقل ..

فمن خلال هذا الجدول يتبين لنا حملات الاعتقال المسعورة التي تعرضت لها محافظة الخليل والتي استحقت ان يطلق عليها محافظة منكوبة اعتقاليا" .

مراحل الاعتقال التي يتعرض لها اسرى محافظة الخليل :

       مع بداية انتفاضة الاقصى كان يتم احتجاز المعتقلين من محافظة الخليل في معتقل ( معسكر المجنونة ) بالقرب من مدينة دورا او مركز التوقيف في شرطة  قريات اربع وبعد عدة شهور اغلق مركز التوقيف في المجنونة وتم تحويل كافة الاسرى الى معتقل عصيون بالقرب من بيت لحم وهناك يتم احتجاز كافة اسرى محافظة الخليل الجدد لفترة تتراوح بين اثنا عشر يوما" حتى شهر  وبعد ذلك يتم نقل المعتقلين الى مراكز التحقيق وهي عسقلان المركزي ومركز تحقيق المسكوبية وحالات ليست كثيرة تم تحويلها الى تحقيق الجلمة وبتح تكفا وبعد انتهاء فترات التحقيق يحول المعتقلون الى السجون المركزية او الى معسكرات الاعتقال تم  افتتاحها في السنة الثانية للانتفاضة لاستيعاب الاعداد المتدفقة والكثير من المعتقلين الفلسطينيين مثل معسكر النقب الصحراوي ومعسكر عوفر ومعسكر مجدو..وهذه المعتقلات يديرها الجيش الصهيوني وتفتقد للحد الادنى من الشروط الانسانية والحياة ولا تكاد تصلح لحياة البشر.

وخلال انتفاضة الاقصى بلغ عدد المعتقلين من محافظة الخليل الذين دخلوا الى مراكز التحقيق وتعرضوا الى التحقيق على النحو التالي :

ولقد كان المميز خلال انتفاضة الاقصى تصاعد عمليات الاعتقال الاداري حيث تم تفعيل قانون الاعتقال الاداري حيث تم تحويل اكثر من خمسمائة معتقل من محافظة الخليل للاعتقال الاداري خلال انتفاضة الاقصى بقي محتجزاً منهم حتى الان ( 187 )معتقل اداري وتم تمديد الاعتقال الاداري لاكثر من خمس وعشرون حالة اكثر من اربع مرات ومن هم على سبيل المثال الاسير بشار عوض من مخيم الفوار واسماعيل العمصي من مخيم الفوار وبديع عمرو من بلدة دورا حيث تم التمديد لهم للمرة الخامسة على التوالي ..والاعتقال الاداري اعتقال غير قانوني ومحرم دولياً ويتم اعتقال الاسير دون توجيه تهمة له او تقديمه للمحاكمة ولا يعطى أي مجال له ولمحاميه بالدفاع عنه..وخطورة هذا الاعتقال انه قابل للتجديد، اذ جدد الاعتقال للمئات من الاسرى للمرة الخامسة على التوالي، ولم تستجب اسرائيل لكل نداءات ومطالبات منظمات حقوق الانسان بوقف سياسة الاعتقال الاداري.

وخلال انتفاضة الاقصى تميزت محافظة الخليل بتصاعد عمليات اعتقال الاطفال حيث اعتقل مايقارب 190 طفل اعمارهم اقل من ثمانية عشر عاما" ولقد تعرضوا  للتنكيل وتعذيب ولاحكام جائرة منتهكة اسرائيل اتفاقية حماية الطفل التي تمنع اعتقال القاصرين دون السن القانوي وتقديمهم للمحاكم .

ولقد كان لمحافظة الخليل نصيب كبير في سياسة الاهمال الطبي من قبل مديرة السجون الصهيونية ضد الاسرى وعدم تقديم الاعلاج للمئات من الجرحى والمرضى والمماطلة في اجراء العمليات الجراحية للحالات الصعبة والتي ادت الى استشهاد الاسير وليد عيسى عمرو من دورا الخليل نتيجة الاهمال الطبي في سجن نفحة ويوجد من محافظة الخليل حاليا" في سجون الاحتلال مائة وخمسة عشر( 115 ) حالة مرضية وجرحى اعتقلوا بعد اطلاق النار عليهم وهم في ظروف صحية صعبة جدا" وموثق كل ذلك في ملفات طبية لكل اسير والكثير منهم بحاجة ضرورية لاجراء عمليات جراحية سريعة ولكن مديرية السجون الصهيونية لازالت تماطل في تقديم العلاج الطبي اللازم لهم وفيمايلي بعض  الحالات المرضية من محافظةالخليل :