مصادر صهيونية: جيشنا يعاني هزة بنيوية قوية لانعدام تمويل الذخيرة!!

تقرير صحفي:

يعيش الجيش الصهيوني في هذه المرحلة حالة من الإفلاس المادي، من حيث تمويل عملياته العسكرية وكلفة الذخيرة المستخدمة ضد المواطنين الفلسطينيين بكافة أشكالها، والإفلاس المعنوي ممثلاً في رفض العشرات من ضباط وجنود الجيش الصهيوني الخدمة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما يشكل تمرداً هو الأول من نوعه بهذا الحجم في الجيش الصهيوني.

ميزانية مخفضة ؟؟

وبحسب بيان نقله الجيش الصهيوني إلى اللجنة الفرعية لميزانية الأمن في البرلمان الصهيوني نهاية الأسبوع الماضي، وأوردته مصادر عبرية متطابقة، فإن التقليصات في ميزانية الدفاع للعام 2004 ستؤثر بقدر كبير على القتال في الأراضي المحتلة وعلى مواجهة المقاومة الفلسطينية، وستتضمن، ضمن أمور أخرى، إلغاء كتائب الاحتياط التي تعمل لحراسة المستوطنات، وإلغاء طيران التدريبات في سلاح الجو. كما أنه ليس في الميزانية أي بند لشراء الذخيرة باستثناء التواصي القديمة، على حد تعبير البيان.

وذكرت المصادر أن البيان المذكور يندرج في مقدمة "الكتاب الأحمر" لميزانية الدفاع، والذي يرفعه الجيش الصهيوني كل عام إلى اللجنة ويتضمن إجمالا مفصلا لكل بنود الميزانية بعد أن تقرر مصيرها. وقد جرت التقليصات في ميزانية الدفاع بناء على طلب وزارة المالية ورغم وعود آرائيل شارون، لجهاز الأمن.

خط أحمر أمني ؟؟

وحسب الوثيقة التي رفعت للجنة ميزانية الأمن، فقد وافق الجيش الصهيوني فيما وافق أيضا على ما يُعد في الجيش "خطا أحمرا أمنيا"، وهو تقليصات كبرى في إطار خطة العمل متعددة السنين "كيلع"، والمخططة حتى العام 2008.

ووفقا لحسابات الجيش الصهيوني - ووفقا لما وعده به شارون - فان تحقق الخطة حتى بعد التقليصات يستوجب من ميزانية الأمن للعام 2004 أن تبلغ أقل من 8.3 مليار دولار، دون أن تتضمن المساعدة الأمريكية ولكن تندرج فيها أموال التحويلات في المساعدات الأمريكية. غير أن ميزانية الدفاع المخطط لها للعام 2004 تبلغ 7.3 مليار دولار فقط.

تقليص الميزانية يعد هزة أرضية في جهاز الأمن ؟؟

وبحسب مصادر أمنية عبرية فإنه وكنتيجة لكل التقليصات المالية، كما ورد في الوثيقة، فان "جهاز الأمن غير قادر على أن ينفذ أي نشاط ميزانية في العام 2004 باستثناء الالتزامات السابقة والخدمات في مستوى الحد الأدنى"، مثل توريد الغذاء للجنود والخدمات الصحية، وعليه فسيكون في الميزانية رد وتغطية فقط لما يفترضه القانون والعقود. ويدور الحديث عن تقليص يعد "هزة أرضية في جهاز الأمن"، وذلك لأنه "في إطار هذه الميزانية لن يكون جهاز الأمن قادرا على القيام بمهماته في تزويد مستوى الأمن اللازم في وجه التحديات".

ويذيل المقدمة لـ "الكتاب الأحمر"، باسم الجيش الصهيوني، رئيس قسم الميزانيات في وزارة الدفاع، والذي يعمل أيضا كمستشار مالي لرئيس الأركان، العميد مولي بن - تسفي. ويوصف "الكتاب الأحمر" بأنه "سري للغاية" إذ يتضمن تفاصيل سرية كثيرة، كما أن صفحات المقدمة تتضمن معلومات حساسة تتعلق بالتقليصات المخطط لها، بما فيها تفاصيل عن القوات، منظومات السلاح والقتال ومشاريع التطوير.

وقال أحد أعضاء لجنة البرلمان، نائب من حزب العمل، إنه يفكر بقراءة المقدمة في الاجتماع الكامل للبرلمان "كي يستنفر الجمهور"، حتى لو أُعتبر الأمر مخالفة أمنية.

آثار التقليص تطال مختلف القطاعات الحربية ؟؟

 واستناداً إلى التقليصات في ميزانية الدفاع الصهيوني فإن الجيش قرر إجراء تقليصات مماثلة، تمسّ بقدرة الجيش على تنفيذ عملية عسكرية ضد الفلسطينيين، وفي قدرة الجيش في منع بعض العمليات الفدائية الفلسطينية:

نشاط ميداني ومحاربة المقاومة الفلسطينية

يشير التقرير إلى أنه في الميزانية الحالية لن يكون سوى رد حد أدنى في مكافحة الإرهاب (المقاومة) الفلسطيني، ومن المتوقع مس في قدرة الإحباط (منع العمليات الفدائية الفلسطينية) لدى الجيش الصهيوني، فليس في الميزانية بند للمشتريات الأمنية الجارية، بمعنى شراء الذخيرة سيتوقف، وكذا لن يكون ممكنا تقريباً استخدام المركبة القتالية المدرعة للنشاط الميداني"، وستلغى كتائب الاحتياط العاملة في المناطق: سواء الكتائب القتالية أم الكتائب المسؤولة عن الحراسة وإدارة شبكة الحبس لآلاف الفلسطينيين. وإضافة إلى ذلك "ستلغى أيام الاحتياط للدفاع عن المستوطنات".

سلاح الجو:

تقليصات في المنظومة القتالية، والأخطر من ذلك - ليس في الميزانية ساعات طيران للتدريبات والتأهيل الميداني. مثل هذا التقليص سيمس بأهلية الطواقم التي لا تتدرب.

الصيانة والتطوير:

لا تخصص الميزانية المال لشراء قطع الغيار. والخطر هو أن "تعلق الدبابات وأنصاف المجنزرات دون صيانة، والسفن والغواصات ستتوقف"، كما ورد في الشروحات. كما أنه لا توجد ارتباطات أخرى بمشاريع تطوير الأنظمة والتسليح، ولن تخصص ميزانية للتزود بالأجهزة التي انتهت أعمال تطويرها، والتزود الذي سبق له أن بدأ في مثل هذه الأجهزة - سيتوقف. وحسب الوثيقة، فانه لن يكون مفر من مس خطير بالصناعات الأمنية الصهيونية، وذلك لان ميزانيات الشراء والصيانة المقلصة ستوجه، من أموال المساعدات الأمريكية، إلى الولايات المتحدة.

الطاقة البشرية والأملاك

إضافة إلى قرار تقليص الجيش الصهيوني بنحو 6 آلاف شخص، ففي جهاز الأمن يفكرون ببيع أملاك مثل مطار سدي دوف أو معسكرات سيركين (صرفند). ويدور الحديث عن فحص أولي للإمكانية والتي في كل الأحوال لا يوجد فيها سوى رد جزئي على المشكلة.