القسام ـ وكالات :

سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين تعتبر مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، حيث أن هذا النوع من الاعتقال مبني على أساس باطل واتهامات زائفة، وقائم على أساس أن "المتهم مدان حتى تثبت براءته"، بدلا من اعتبار الأسير "بريء حتى تثبت إدانته" – إن صح التعبير.

إجراء تعسفي

الاعتقال الإداري هو عبارة إجراء تعسفي يمارسه الاحتلال ضد الأسرى دون وجه حق، حيث تضرب سلطات الاحتلال بالقوانين الدولية عرض الحائط، من خلال ممارستها لمثل هذه الإجراءات غير الإنسانية.

وتكشف التقارير أن سلطات الاحتلال تعتقل حتى إعداد هذا التقرير أكثر من 500 معتقل إداري، بينهم 10 أطفال يخضعون لهذا النوع من الاعتقال و5 أسيرات يخضعن للاعتقال ذاته دون تهمة أو محاكمة.

سياسة استعمارية

ويؤكد متخصصون أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال هي سياسة استعمارية بالدرجة الأولى، مبينين أنه لم يتبق جهة في العالم تنفذ هذه السياسة سوى الاحتلال،  وهذا دليل واضح على تمرد الاحتلال على القانون الدولي وعلى الأعراف الإنسانية والحقوقية، مشددين في الوقت ذاته أن الاحتلال يمارس القوة والعنف ضمن ما يعرف بسياسة القبضة الحديدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الملف السري

وذكرت مصادر أن  سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية، أو ما يعرف بـ "الملف الأحمر"، وهي ادعاءات كاذبة وغير صحيحة بالمطلق، وأن الاحتلال يتخذ هذه المسميات كتبريرات للاعتقال الإداري أو من أجل تكرار تمديد اعتقال الأسير مرات أخرى في السجن، وهو ما يساعد على خلق جو نفسي سيء للغاية، لأن الأسير لا يعرف محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وبالتالي يبقى معلق في الهواء.

وبينت المصادر أن الاحتلال يمنع المعتقل من الاطلاع على التهم الموجهة إليه بذريعة أنها "سرية"، ولا يسمح كذلك للمحامي ولا أي جهة كانت بالإطلاع على هذه التهم للسبب ذاته.

تحطيم الروح المعنوية للمعتقل

وأكد عدد من المهتمين أن الاحتلال يهدف من وراء ممارسة هذا الأسلوب إلى النيل من عزيمة المعتقل الإداري وكسر إرادته وتحطيم الروح المعنوية لديه، وتدمير نفسيته بشكل كلي.

ولفتوا إلى أن المعتقلين الإداريين – المغلوب على أمرهم – يتعرضون لظروف اعتقالية سيئة جداً تفتقر لأدني وأبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للأسير، وأن المعتقلين الإداريين يعانون من سياسة الإهمال الطبي والنفسي التي تنتهجها سلطات الاحتلال وإدارات السجون.