القسام ـ وكالات:

دانت "لجنة حقوق الإنسان" بـ"الاتحاد البرلماني الدولي" استمرار الكيان الصهيوني في خطفه غير القانوني لما يزيد عن 25 نائبًا من نواب المجلس التشريعي، غالبيتهم عن "كتلة التغيير والإصلاح" البرلمانية منذ أكثر من ثلاث سنوات دون وجه حق.

وأعربت اللجنة في بيان تلقَّى "موقع القسام " نسخة منه الثلاثاء (27-10) عن استيائها من سياسة الاعتقال المتجدد التي ينتهجها الاحتلال مع النواب، الذين انتهت محكومياتهم، مستشهدةً بما حدث مع النائب عبد الجابر فقهاء، ودعت إلى الحد من إجراءات الاحتلال التعسفية بحق النواب.

وأوضحت أن الاحتلال يواصل تعقيداته الإجرائية لأهالي الأسرى، إضافةً إلى المعاملة السيئة لهم، واصفةً ذلك بـ"العمل الهمجي الذي لا يُمكن احتماله".

يُذكر أن استهجان اللجنة واستنكارها جاء بعد قيام "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" بتوجيه مجموعة من الرسائل للاتحادات البرلمانية الدولية؛ وذلك لتشكيل رأي عالمي ضاغط وصولاً إلى الإفراج عن النواب كافةً.