القسام ـ  وكالات:

أعلنت  الفصائل الفلسطينة السبت رفضها لدعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية كانون الثاني يناير المقبل، الفصائل وعقب اجتماع عقده في دمشق وصفت القرار بالخيانة .

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس" خالد مشعل:" أن خطوة عباس هذه غير شرعية وان الفصائل لديها خيارات مفتوحة للرد على هذا القرار.

واعتبرت الفصائل المعارضة للسلطة الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، في بيان : ان قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية "غير شرعي وغير دستوري ويكرس الانقسام الداخلي، ويشكل تراجعا لكل ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السابقة".

وكان عباس أصدر أمس مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يناير المقبل.

وحذرت الفصائل"من مغبة الاستمرار في هذه الخطوات الانفرادية التي ستلحق أفدح الأضرار بقضيتنا الوطنية وتمثل تلبية للاملاءات والشروط الأمريكية والصهيونية".

واتهمت لجنة المتابعة والفصائل الفلسطينية "أميركا وأطرافا اقليمية بأنها وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح شعبنا ووحدته الوطنية".

وشدد البيان على " أن المصالحة والتوافق الوطني الفلسطيني هي الطريق الوحيد لمعالجة كل الخلافات السياسية والتنظيمية وأي انفراد بالقرارات المصيرية لا يخدم المصالح الوطنية بل يخدم الرؤية الأمريكية الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا ".

وتضم لجنة المتابعة العليا كلا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وحركة فتح الانتفاضة، ومنظمة الصاعقة، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والحزب الشيوعي الثوري.

وقد اعتبرت حركة حماس على لسان عضوها في المكتب السياسي عزت الرشق السبت ان الانتخابات جزء من المصالحة الفلسطينية.

من جهة اخرى رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وحركة فتح الانتفاضة قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقالت الحركتان في بيانين ان عباس لا يملك أي سلطة دستورية او شرعية تمكنه من اتخاذ هذا القرار. واعتبرتا أن هذه الخطوة تؤدي الى انقسام خطير على كافة المستويات، وأنها تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة على مستقبل الشعب الفلسطيني.