أطلقت سلطات الاحتلال الصهيوني سراح الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة منذ عام 1948، وذلك بعد أن قررت محكمة صهيونية إبعاده عن مدينة القدس المحتلة لمدة شهر.
وكانت القوات الصهيونية قد اعتقلت الشيخ على مقربة من الحرم القدسي الشريف، قبل أن تطلق سراحه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وفي حين بدأ آلاف اليهود مسيرات إلى القدس واصلت القوات الصهيونية فرض إجراءات أمنية مشددة بالمدينة ومنعت دخول الفلسطينيين إليها.
وجاء اعتقال رائد صلاح بعد اتهام وزراء صهاينة له وكمال الخطيب بالتحريض وسط دعوات إلى محاكمتهما، كما طالبوا بوضع الحركة الإسلامية خارجة على القانون وتحويلها إلى حركة غير قانونية.
في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال تطويق الحرم القدسي لليوم الرابع على التوالي وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، في حين بدأ آلاف اليهود مسيرات إلى القدس بمناسبة عيد العرش اليهودي.
وحول الاعتقال قال محامي الحركة الإسلامية زاهي نجيدات في تصريحاتٍ صحفيةٍ الثلاثاء (6-10): "إن هذا الاعتقال سياسي وناتج من حملة التحريض التي قامت بها بعض الشخصيات الصهيونية، والتي طالبت وزير الإرهاب الصهيوني باعتبار الشيخ صلاح "خارجًا عن القانون"، والتخلص منه عن طريق إبعاده إلى قطاع غزة أو الزج به في السجون".
وفي سياق متصل ذكر شهود لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن العشرات من جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" حاصروا خيمة الاعتصام التي وجد فيها الشيخ رئيس الحركة الإسلامية مع العشرات من الفلسطينيين وقاموا باعتقاله.
يذكَر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد صلاح عدة مرات سابقة، ولكنها قرَّرت في آخر مرة إبعاده عن المدينة المقدسية لمدة أسبوعين.