خلال تقرير أصدرته مؤسسة القانون الفلسطينية

"2620" فلسطينيا منهم"571" طفلاُ استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى

تقرير خاص:

أكدت مؤسسة القانون الناشطة في مجال حقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال بالغت في انتهاكها والمساس بحقوق الإنسان جراء حملات الرعب والترهيب والتدمير بمواجهة السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية حيث أنه ومنذ بداية انتفاضة الأقصى بتاريخ 28/9/2000م ولغاية إعداد هذا التقرير سقط حوالي 2620 شهيداً فلسطينيا  من ضمنهم (571) طفلاُ شهيداً دون سن الثامنة عشرة، أي ما نسبته (22%). وبلغ عدد الجرحى ممن جمعت (القانون) معلومات عنهم حوالي (14.933) جريحا، وعدد الأطفال منهم (6009)، أي ما نسبتـــه (40.24%) من مجموع الإصابات، فيما بلغ عدد النساء منهم (167) امرأة بنسبة تزيد عن 7% من كافة الشهداء.

وحسب التقرير فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة وإطلاق النار بشكل مفرط ضد المتظاهرين الفلسطينيين في مختلف مناطق الاحتكاك التي نظم المواطنون الفلسطينيون مظاهرات سلمية فيها ضد قوات الاحتلال وممارساتها القمعية. وأطلق جنود الاحتلال النار على المدنيين الفلسطينيين بصورة متعمدة في حالات عديدة، بما في ذلك إطلاق النار باتجاه المدنيين خارج نطاق أي مواجهات، أو أثناء عبورهم الشوارع الرئيسية أو الزراعية.

وتبين من التقرير  سقوط حوالي 2620 شهيداً فلسطينيا  من ضمنهم (571) طفلاُ شهيداً دون سن الثامنة عشرة، أي ما نسبته (22%). وبلغ عدد الجرحى ممن جمعت (القانون) معلومات عنهم حوالي (14.933) جريح، وعدد الأطفال منهم (6009)، أي ما نسبتـــه (40.24%) من مجموع الإصابات، فيما بلغ عدد النساء منهم (167) امرأة بنسبة تزيد عن 7% من كافة الشهداء. بينهم قضى 64 بظروف يشتبه بضلوع قوات الاحتلال في قتلهم، بينهم 13 طفلاً، فيما قضى من بينهم ما نسبته 63 على الحواجز بينهم 14 طفلاً، فيما قضى 153 استشهاداً منهم 27 طفلاً.

وقد بلغ عدد المدنيين بينهم 2024 شهيد أي بما نسبته 86.50%، فيما بلغ عدد العسكريين 13.50% من نسبة مجموع الشهداء، كما بلغ عدد من تم اغتيالهم خلال هذه المدة (170) مواطناً.

وبلغ عدد شهداء الضفة الغربية ما نسبته 54.27%، ونسبة شهداء قطاع غزة 43.08%، بينما نسبة شهداء مدينة القدس المحتلة 1.97%، وبلغ عدد الشهداء خلال العام 2000 من انتفاضة الأقصى 309 شهداء، فيما العام 2001 بلغ  496 شهيد، وخلال العام 2002  بلغ 1022، وقد بلغ حتى الآن خلال عام 2003 ما يقارب الـ 513 شهيد. وقد قضى ما نسبته 52% منهم جراء إصابته بأعيرة نارية وثقيلة خلال تلك الأعوام.

وفي إطار سياستها المعلنة، والمؤيدة من قبل أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وفي جريمة جديدة من جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء، والتي تعكس أيضاً أعلى درجات الاستهتار بأرواح المدنيين الفلسطينيين، اقترفت قوات الاحتلال العديد من الجرائم خارج نطاق القضاء التي راح ضحيتها 214 شهيداً بنسبة 9.15% ، منهم 170  قضوا بشكل مباشر حيث كانوا مستهدفين من عمليات القتل مستخدمة كافة وسائل التصفية من قصف سياراتهم، ممتلكاتهم والتعمد أثناء تواجدهم فيها، زرع عبوات ناسفة، إطلاق نار، تفجيرات........الخ. وكانوا من كافة الفصائل الفلسطينية.

أعمال التوغل والاجتياح في مناطق السلطة الفلسطينية:

واصلت قوات الاحتلال أعمال التوغل، واجتياح المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، سواء في أراضي الضفة الغربية أو في قطاع غزة. وخلال هذا الأسبوع، استمرت قوات الاحتلال باستخدام أسلوب التوغل في العديد من المدن، والخروج منها، والعودة إليها بعد ساعات. فخلافاً لاتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد كثفت قوات الاحتلال عمليات توغلها بالمناطق المصنفة (أ)، والخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة (الأمنية والمدنية)، وقد رافقها أعمال اعتقال عشوائية واحتلال العديد من المنازل أو أسطح منازل وعمارات سكنية إضافة للمدارس والممتلكات الخاصة بالمواطنين، كما رافقها العديد من أعمال القصف، وإطلاق النار وكما رافقها استشهاد العديد من المواطنين، والجرح العدد الأكبر منهم، فيما تم الاستيلاء واقتحام ممتلكات تعود لمواطنين فلسطينيين بدون وجه حق، واحتلال لمناطق.

الاعتقال الإداري والإبعاد:

رغم تحريم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة (9)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (9/19) حيث ينصوا على "عدم جواز القبض على أي إنسان أو حجزه تعسفاً"، إلا أن إسرائيل ما زالت تتعامل مع تعليمات الأمن وأنظمة الدفاع الطوارئ لعام 1945. وقد قامت بإبعاد العديد من المعتقلين التي كان آخرها إبعاد ما يزيد عن الثمانية عشر معتقل إلى قطاع غزة ليصل مجموع المبعدين (93) معتقل غالبيتهم معتقلين إداريين منذ بداية الانتفاضة.كما واصلت قوات الاحتلال وأجهزتها الاستخبارية وقواتها الخاصة القيام بعمليات اعتقال المدنيين الفلسطينيين من على الحواجز العسكرية التي تقيمها على الشوارع العامة، أو من داخل المنازل. وعادة ما يرافق هذه العمليات التنكيل بالمواطنين الذين يستهدفهم الاعتقال أو بذويهم. فقد بلغ عدد المعتقلين الذين وصلت معلومات عنهم لجمعية (القانون) حوالي (6141) معتقل بينهم عدد من الأطفال والنساء.

ومنذ بداية الانتفاضة أنشأت جمعية القانون قسم يختص بمعالجة أمور المعتقلين الذي كان يقوم بزيارات للمعتقلين دورية لكافة مراكز الاعتقال الإسرائيلية، ومن خلالها توصلت الجمعية أن غالبية المعتقلين يعانون من ذات الظروف الاعتقالية التي تتبعها إدارة السجون بكافة مراكز اعتقال الفلسطينيين والتي كان منها الحاجز الزجاجي أو البلاستيكي الذي يفصل السجناء عن ذويهم أثناء الزيارة، والتحدث معهم من خلاله عبر هاتف. كما كان يشتكي المعظم من سوء نوعية الطعام والكمية القليلة التي كانت تقدم لهم، إضافة لسوء إدارة السجن في كافة السجون وسوء المعاملة، وخاصة بعد محاولات عدد قليل من السجناء بالهرب، فقد قامت قوات الاحتلال بتقليل مدة الفورة، ومنعت الزيارات الداخلية بين الأقسام، وأصبحت الفورة لكل قسم بمواعيد تختلف عن الأقسام الأخرى، إضافة لمعاناة السجناء من انتشار الأمراض بينهم وعدم تقديم العلاج اللازم ولا تجري أي فحوصات طبية، إضافة لمعاناة البعض منهم بشكل كبير وملحوظ. وكما فرضت رقابة مشددة أكثر على المعتقلين وكانت تقوم بحملات مداهمة وتفتيش فجائية، إضافة لتعمد انتهاك حق السجناء بالعبادة وإقامة الشعائر الدينية بعض الأوقات، إضافة لنقص في الشروط الصحية بمراكز الاعتقال والظروف الاعتقالية السيئة للغاية التي منها النوم، الصحة، ظروف نقل السجناء، التهوية، توفير المقاصف أو الكنتينات، الغذاء، الملبس.

العقاب الجماعي:

في خطوة تتناقض تماماً، وبشكل علني وصريح مع مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، التي حرمت اللجوء إلى فرض العقوبات الجماعية، وخاصة مع المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 التي حرمت معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب أعمالها الانتقامية ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ أعمال تفجيرية داخل الخط الأخضر، أو الذين شاركوا في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين داخل الأراضي المحتلة، أو الذين تزعم قوات الاحتلال أنهم مطلوبون لها، قامت قوات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة على نسف العديد من الممتلكات للمواطنين الفلسطينية ضمن هذه السياسة.

فقد بلغ عدد ما نسفته من منازل تضررت بشكل مباشرة ما يقارب الـ 516 وحدة سكنية، بمساحة تزبد عن 74257م2، وتضرر جراء ذلك ما يزيد عن 397 عائلة، يبلغ عدد أفرادهم 2549 فرد بينهم حوالي 518 طفل. فيما  تضرر جراء نسف  تلك المنازل وبشكل غير مباشر 250 منزلاً، تضم عدد كبير من العائلات، تحتوي على عدد أفراد 846 فرداً. فيما تم نسف ممتلكات غير المنازل التي تم تفجيرها ونسفها بلغ عددها (43) عقاراً. فيما أغلقت قوات الاحتلال ما يقارب الـ 20 عقار ومنزل ضمن سياسة العقاب الجماعي، وقد استخدمت (34) مواطناً كدروع بشرية خلال تلك المدة.

الهدم بذريعة البناء بدون ترخيص

في إطار سياستها الرامية إلى هدم منازل المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة الأخرى، وتحت غطاء "البناء بدون ترخيص"، ومع بداية الانتفاضة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها الجسيمة ضد ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وإستمرت بسياسة التطهير العرقي في كافة مناطق الضفة الغربية وتحديداً في مدينة القدس، حيث قامت بأعمال هدم واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين، وذلك تحت ذرائع عدم الترخيص، وقد نتج عن هذه السياسة تشريد مئات العائلات الفلسطينية، وتركها بالعراء دون مأوى. وبلغ عدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة حوالي 605 منازل منهم 153 منزلاً في مدينة القدس المحتلة،كان عدد السكان فيها 1091 فرداً بينهم عدد من الأطفال، فيما هدمت قوات الاحتلال 452 منزلاً في كافة مناطق الضفة الغربية، كان عدد أفراد هذه المنازل 2227 فرداً كذلك بينهم عدد من الأطفال.

فيما هدم العديد من البركسات والممتلكات الأخرى،وقد تلقى عدد آخر إخطارات تقصي بهدم منازلهم وممتلكاتهم بحجة  عدم الترخيص. فيما تم تجريف عدد من المنازل تعود للمواطنين الفلسطينيين التي بلغ عددها 315 منزلاً تضرر ما يزيد عن الـ 2315 شخص، فيما جرفت قوات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة 19679 دونم زراعي، إضافة إلى 40665 شجرة مثمرة، و477 دفيئة زراعية،إضافة إلى قطع 480 شجرة و340 دونم أراضي زراعية أخرى، كما تم إحراق 436 دونم زراعية و4257 شجرة، وعدد آخر من الدفيئات التي تم حرقها، وحسب المعلومات التي وردت جمعية (القانون) فقد صادرت قوات الاحتلال ما يقارب الـ 5040 دونم زراعي. فيما تم نفوق عدد كبير من الحيوانات التي يعتمد عليها المواطنين الفلسطينيين وتشكل بالنسبة للغالبية العظمى مصدر دخل أساسي.

الاعتداء على حرية التنقل والحركة:

قامت قوات الاحتلال بتشديد الخناق على الأراضي الفلسطينية حيث قامت بفرض الحصار المشدد منذ اندلاع الانتفاضة الذي استمر خلال المدة المحددة بالتقرير، ولم يسلم مقر الرئيس ياسر عرفات من الحصار حيث استمر الحصار طيلة مدة التقرير، كما قامت بفرض نظام حظر التجول على العديد من القرى والمدن التي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل مثل البلدة القديمة في الخليل،أو من القرى التي أعيد احتلالها عن طريق التوغل المستمر، وخلال تلك السياسة قضى عدد من المواطنين الفلسطينيين أثناء توجههم للعلاج أو للعمل وتسيير أمورهم الحياتية.

ـ الوفيات على الحواجز:ـ بلغ عدد المواطنين الذين قضوا على الحواجز، أو منعت قوات الاحتلال وصولهم إلى المستشفيات والمراكز العلاجية والطبية، وخاصة مرضى الكلى والقلب، وكافة الأمراض الأخرى التي هي بحاجة إلى المتابعة والمعالجة المستمرة في مراكز علاجية في المدن ولا تتوفى هذه العلاجات والمراكز الصحية في قراهم، بلغ عددهم (63) مواطناً، بينهم 14 طفلاً.

ـ الولادات على الحواجز:ـ كما كانت قوات الاحتلال تمنع المرضى بتوجههم للعلاج، والطلبة والمعلمين من التوجه لمراكزهم التعليمية، والتصدي لهم ومنع عبورهم فقد كانت تمنع النساء من العبور وهم بحالة ولادة، فقد كانت تمنع مجرد عبورهم الحاجز ليصلوا لسيارات الإسعاف لتعذر دخول سيارات الإسعاف وخاصة الهلال الأحمر للقرى التي تفرض عليها قوات الاحتلال حصار مشدد، أو نظام منع تجول، فقد بلغ عدد الولادات على الحواجز منذ بداية الانتفاضة (34) حالة منها توفي (8) أطفال لحظة ولادتهم.

إحكام عمليات الإغلاق بالضفة الغربية:

منذ 29/9/2002، فقد فرضت قيود صارمة ومتزايدة على تنقل المواطنين الفلسطينية في الأراضي المحتلة، والتي شكلت عاملاً هاماً وملموساً على دخل المواطنين وبالتالي اقتصادهم، كما حرمتهم من حريتهم بالتنقل سواء بين المدن والقرى أو بين المحافظات بالوقت الذي توسع المستوطنون الإسرائيليين، وشددوا قبضتهم على الأراضي والموارد المحيطة بهم. كما واتبعت الحكومة الإسرائيلية سياسة وقف الحركة المرورية على طرقات الضفة، وقامت بالاعتداء على العديد من سيارات الأجرة والحافلات والمركبات الخاصة التي تحمل لوحة ترخيص خضراء، مما اضطر المواطنين لاستخدام عربات تجرها الحمير والبغال، أو التوجه للسير بطرق التفافية ترابية وعرة.

وإضافة لفرض نظام منع التجول ومنع عبور المواطنين من التنقل الداخلي بين القرى والمدن والمحافظات بقد منعت العديد منهم من السفر لخارج البلاد، حيث كانت ترجع الكثير من الحالات على المعابر والجسور، ناهيك عن عدم السماح لهم بالتوجه إلى أراضيهم الزراعية لقطف ثمارها الموسمية مثل موسم قطف الزيتون، وكانت تتعمد قوات الاحتلال تشديد حصارها والإغلاق بموعد قطف الثمار وحراثة الأراضي.

هذا إضافة لاعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين الفلسطينيين حيث قضى 40 مواطن فلسطيني على أيدي المستوطنين منذ بداية الانتفاضة فيما اعتداء المستوطنين كذاك على ممتلكات المواطنين الخاصة والزراعية.

الجدار الفاصل:

مع امتداد الجدار الفاصل الذي وصل لأطراف مدينة القدس الشرقية ضمن المخطط الذي تبدأ قوات الاحتلال بإتباعه والذي من أجله باشرت بمصادرة العديد من أراضي المواطنين سواء الزراعية أو السكنية، وبموجبه تم ضم أرضا فلسطينية بشكل غير قانوني يقام عليها ما يقارب 75مستوطنة "صهيونية" يسكنها 303 ألف مستوطن "صهيوني"، وبالتالي فان نحو 108918 فلسطينياً تم ضمهم بشكل غير قانوني إلى "إسرائيل"، أو تطويقهم داخل الجدار، وهؤلاء المواطنين الفلسطينيين الذين حولوا بشكل غير قانوني إلى للخضوع للسيطرة "الإسرائيلية" المباشرة لن يتمتعوا بمكانة سكنية أو مواطنة بينما يتمتع المستوطنون بمواطنة صهيونية كاملة. ومن أجل الجدار الفاصل الذي أغلق عدة مناطق وعزلها تماماً على العالم الخارجي.

ووفقا للقانون فإن تلك الانتهاكات المستمرة للمواثيق الدولية والتي على رأسها الإعلان العالي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كانت تقابل دائماً بتقصير مستمر من جانب المجتمع الدولي.  وبدل التصدي لها كانت تعطي الحكومة الإسرائيلية شرعية للانتهاكات وجعلها لزيادة اقترافها لهذه الانتهاكات، بما في ذلك جرائم الحرب التي تشكّل خرقاً للالتزامات الدولية. كما رات (القانون) إن التقصير في الالتفات إلى تحذيرات المجتمع المدني الفلسطيني، وفيما يتعلّق بتبعات هذا التقصير في العمل على وقف هذه الانتهاكات وضمان الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، يؤدي إلى استمرار دائرة العنف، وربما يؤدي في النهاية إلى انعدام كلي للقانون في المنطقة.