القسام ـ وكالات :

أدانت مؤسسات ومراكز مهتمة بشأن حقوق الإنسان قرار سلطة رام الله تأجيل تقرير غولدستون فيما يتعلق بجرائم الاحتلال على حرب غزة، واعتبرت المراكز الحقوقية أن هذا ينكر حق الشعب الفلسطيني في إنصاف قضائي فعال، والمساواة أمام القانون، ويشكل تغليباً للسياسة على حقوق الإنسان وإهانة للضحايا وتنازلاً عن حقوقهم.

وقالت هذه المراكز في بيان مشترك اليوم السبت 3/10/2009م:" تشكل الجرائم الموثقة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أكثر الانتهاكات للقانون الدولي خطورة، حيث خلص القاضي غولدستون إلى أن هنالك أدلة تشير إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في قطاع غزة".

جرائمهم لم تتوقف

وذكرت المراكز والمؤسسات الحقوقية أن جرائم الاحتلال الصهيوني لم تتوقف ضد الفلسطينيين قائلة :" تتواصل انتهاكات القانون الدولي إلى يومنا هذا من خلال الحصار الصهيوني الجائر المفروض على قطاع غزة، إلى جانب أمور أخرى".

وشددت على أن الظلم الذي يقع على الفلسطينيين الآن هو ظلم لكل إنسان في هذا العالم، حيث لا يخضع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للتمييز، ولا يعتمدان على القومية أو الديانة أو الانتماء السياسي، بل إنهما ينطبقان على كافة البشر في أرجاء العالم.

واعتبرت المراكز الحقوقية أن تأجيل تقرير غولدستون هو إنكار لدماء الشهداء ، فكافة الضحايا لهم حق مشروع في إنصاف قضائي فعال وفي حماية متساوية أمام القانون،مبينة أن هذه الحقوق عالمية ولا تخضع للاعتبارات السياسية، مطالبة بضرورة التمسك بحقوق الضحايا ومحاسبة المسئولين.

واستهجنت المؤسسات الحقوقية في بيانها التبريرات التي قدمتها سلطة رام الله فيما يتعلق بقرار تأجيل التصويت غير ملائمة، مشيرةً إلى أنه ادعاء لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

وأدانت هذه المنظمات قرار قيادة سلطة رام الله تأجيل التصويت على اقتراح بتبني كافة توصيات بعثة تقصِ الحقائق، والضغط الذي مارسته بعض أطراف المجتمع الدولي، فهذا الضغط يتناقض مع الالتزامات الدولية للدول، ويشكل إهانة للشعب الفلسطيني.

ومن هذه المؤسسات والمراكز الحقوقية التي أدانت تأجيل التقرير هي:-

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان

مؤسسة الحق

مركز الميزان لحقوق الإنسان

منظمة الدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين

عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الكيان

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

مركز رام الله لحقوق الإنسان

مركز المرأة للمساعدة والاستشارات القانونية

المؤسسة العربية لحقوق الإنسان

اتجاه – اتحاد المنظمات الأهلية العربية في الداخل

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون