القسام ـ وكالات :

تتنوع أساليب التعذيب من قِبَل إدارة السجون بحق الأسرى والأسيرات، والتي تستهدف بمجملها إفراغ الأسير من محتواه النضالي، وجعله عبرةً لمن يفكر في مقاومة المحتل، ومن الأساليب التي يستخدمها الاحتلال الاعتقال الإداري، من خلال الملف السري الذي هو حجةٌ لعقاب وتعذيب الأسير وذويه؛ حيث يُجمع المعتقلون الفلسطينيون على أن الاعتقال الإداري هو أسوأ أنواع الاعتقال في سجون الاحتلال، وتعتبر عائلة الأسير الحاج علي نموذجًا للمعاناة على يد الاعتقال الإداري.

كابوس يلاحق الأسرى

وتعتبر قضية التمديد للأسرى الإداريين أكبر كابوس يلاحق الأسرى؛ حيث تصدر المحاكم العسكرية أحكامها الإدارية لفترات تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد بحق الأسرى, دون أن تحدد تاريخ الإفراج عنهم، والأصعب أن يأتي قرار التمديد صبيحة يوم الإفراج، ولكنْ مع عائلة الأسير الحاج أتى قبل دقائق من الإفراج.

تقول عائلة الأسير خالد الحاج من جنين إن دقائق معدودة فصلت بين تنسُّم الأسير الشيخ خالد الحاج هواءَ الحرية وخلاصه من العودة لمعاناة السجن الذي أمضى فيه 21 شهرًا رهن الاعتقال الذي بدأ بالحكم وانتهى بالإداري، ولكن سرعان ما انتهت لحظات الفرح والأمل بالتحرُّر بلمح البصر، كما قالت عائلة الحاج ببضع كلمات ردَّدها ممثل النيابة العسكرية في قاعة المحكمة العسكرية في "محكمة سالم" قبل أكثر من شهر من الآن، وكانت كفيلةً بإلغاء موافقة القاضي على الإفراج عنه ومنحه قرار تجديد اعتقاله الإداري.

وكان محامي الحاج وهو الناطق الرسمي بلسان حركة "حماس" في جنين تقدَّم بطلب إلى المحكمة العسكرية التي انعقدت في "سالم"، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه؛ لأن اعتقاله غير قانوني، موضحًا لقاضي المحكمة أن سلطات الاحتلال اعتقلت موكله بتهمة العضوية في قيادة حركة "حماس"، وبعد قضائه الحكم رفضت المخابرات الإفراج عنه وأحالته إلى الاعتقال الإداري بذريعة وجود ملف سري.

الملف السري

الملف السري يعني عند المخابرات أن هناك معلوماتٍ عن الأسير لا يجوز نشرها وإعلانها في المحكمة، وهي حجة واهية لتبرير مواصلة الاعتقال؛ حيث قال الأسير الحاج: "إن الملف السري كان الوسيلة التي استُخدمت لعقابه وإطالة أمد الاعتقال كجزء من قرار سياسي لاستهداف حركة "حماس" وقيادتها، وعلى مدار 10 شهور جرى تجديد الاعتقال دون تهمة أو بينة؛ لأن هناك قرارًا "صهيونيا" بتشديد الإجراءات بحق أسرى حركة "حماس"، خاصةً بعد فشل صفقة التبادل بالجندي الصهيوني جلعاد شاليط.

محامي الحاج طالب المحكمة بإلزام النيابة بالكشف عن حيثيات الملف السري، وتقديم موكله الحاج للمحكمة إذا كان لديها أية أدلة ثبوتية بحقه.

ويضيف المحامي: بعد مفاوضات ونقاش طويل جرى التوصل إلى صفقة تقضي بحكم الشيخ خالد بالفترة التي أمضاها؛ لكونه قضى فترةً طويلةً في السجن تؤكد أنه لم يمارس أي نشاط سياسي، إضافةً إلى كون المخابرات عجزت عن إدانته بأية تهمة بعد الحكم الأول الذي صدر بحقه، إضافةً إلى أنه حوكم على عضويته في "حماس"، وتقديرًا لكونه يعول أسرة ولديه ثلاثة أطفال هو المعيل الوحيد لهم، إلا أن المحكمة مرةً أخرى وتحت حجة الملف السري مددت اعتقال الحاج!.

 عقاب عائلة الأسير

تمديد الاعتقال الإداري شكَّل صدمةً شديدةً للحاج وعائلته التي كانت تعيش لحظات الفرح كما تقول زوجته بخلاصة.. أخيرًا يخرج زوجي من السجن، ويعود لبيته وأطفاله الثلاثة، الذين كانوا يتمنون أن يفرحوا مرتين؛ الأولى بالإفراج، والثانية بالعيد، ولكن الاحتلال نغَّص علينا تلك الفرحة، واغتصب أحلام أطفاله الذين كانوا يستعدون لاستقبال والدهم الذي حرمهم الاحتلال منه مرةً أخرى؛ فقد عاد زوجي إلى السجن، بينما بكى أطفالي شيماء (10 سنوات)، وزهراء (8 سنوات)، وإسراء (7 سنوات)؛ لأن والدهن سيغيب عنهم مجددًا، ولن يتمكنَّ من عناقه واحتضانه.

وتضيف زوجة الحاج: ما يحزنني أنه طوال السنوات الماضية لم يجتمع شمل أسرتنا لمرة واحدة؛ فقد أنجبت بناتي الثلاث ووالدهن بالسجن، وكبرن ودخلن المدارس وهن يحلمن باللحظة التي يتحقق فيها لقاؤهن بوالدهن، الذي أمضى عشر سنوات متنقلاً بين محطات الاعتقال المختلفة، وخلال انتفاضة الأقضى اعتقل مرتين إداريًّا وأمضى 80 شهرًا في هذه المعاناة من سجن لآخر، محرومًا من بناته وتربيتهن والحياة معهن، وكان هناك قرار صهيوني جاهز بحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة.

وبيَّن محامي الحاج أنه بموجب  قرار التمديد، فإن الشيخ خالد الحاج سيبقى معتقلاً في سجن النقب من تاريخ آخر تمديد في (20-8-2009) وحتى ( 15-2-2010)، وهو من وجهة نظره قرار تعسفي وظالم يكشف واقع وحقيقة مهزلة القضاء الصهيوني الذي وصفه بالصوري والخاضع لهيمنة وإملاءات المخابرات الصهيونية التي تمارس هجمةً وحربًا شرسةً ضد قيادة حركة "حماس" الأسيرة.

وفي ختام محاكمة وتمديد الإداري للقائد الحاج، أكد أن الاعتقالات والتهديد بالإبعاد وممارسة كل الإجراءات التعسفية لن توقف مسيرة شعبنا وحركة "حماس" وقواه عن النضال من أجل الحقوق، و"دولة العدو" لن تستطيع اقتلاع الحركة؛ لأنها حركة تحرر وطني، وستبقى ما دامت حقوقنا مسلوبة.  

مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى

ما جرى مع عائلة الأسير القائد الحاج ليس سوى نموذج لتجارب المعتقلين الإداريين في السجون الصهيونية؛ حيث أوضحت المؤسسات الحقوقية بطلان قرار الاعتقال الإداري، وبيَّنت المؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى أن هذا الأسلوب يستهدف الضغط على الأسرى لتحطيم معنوياتهم، وأن سلطات الاحتلال تتعمَّد في كثير من الأحيان تمديد اعتقال الأسرى بعد صدور قرار بالإفراج عنهم أو في اللحظات الأخيرة، كما حدث مع الأسير الحاج.

وطالبت المؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى من بينها "مركز أحرار لدراسات الأسرى" و"نادي الأسير والأسرى للدراسات"؛ ببذل المزيد للضغط على الاحتلال؛ لإنهاء هذا الملف، وتقديم الأسرى لمحاكمة عادلة، وعدم إبقائهم رهن الملفات السرية التي يعدُّها جهاز "الشاباك" بناءً على افتراضات لا تمتُّ إلى الحقيقة بصلة.