القسام ـ وكالات :

جددت محكمة الاحتلال الصهيوني في "سالم" الحكم الإداري لستة أشهر أخرى بحق الأسير الشيخ خالد الحاج الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في جنين.

وكان محامي الحاج تقدم بطلب للمحكمة العسكرية التي انعقدت في "سالم"، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه لأن اعتقاله غير قانوني، موضحًا لقاضي المحكمة أن سلطات الاحتلال اعتقلت موكله في (11-1-2007م) من منزله في جنين، وأمام المحكمة ذاتها صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 11 شهرًا بتهمة العضوية في قيادة حركة "حماس"،  وبعد قضائه تلك المدة، رفضت المخابرات الإفراج عنه، وحولته للاعتقال الإداري بذريعة وجود ملف سري. 

ومع انتهاء حكمه الإداري الثالث طالب المحامي المحكمة بإلزام النيابة بالكشف عن حيثيات الملف السري، وتقديم موكله الحاج للمحكمة إذا كان لديها أية أدلة ثبوتية بحقه.

وأضاف المحامي: "بعد مفاوضات ونقاش طويل جرى التوصل إلى صفقة تقضي بالإفراج عن الشيخ خالد بعد الفترة التي أمضاها كونه قضى فترة طويلة في السجن تؤكد أنه لم يمارس أي نشاط سياسي، إضافه إلى كون المخابرات عجزت عن إدانته بأية تهمة بعد الحكم الأول الذي صدر بحقه، فضلاً عن أنه حوكم على عضويته في "حماس"، وتقديرًا لكونه يعيل أسرة ولديه ثلاثة أطفال هو المعيل الوحيد لهم".

وبيَّن محامي الحاج أن القاضي وافق على الإفراج، ولكن في اللحظات الأخيرة، وبينما كان يستعد للنطق بالحكم "فوجئنا بإبطال ممثل الادعاء العسكري للصفقة، وقال للقاضي هناك 6 شهور إداري إضافة إلى الفترة السابقة جاهزة، ولا داعي للإفراج عنه، لأنه يجب أن يعود إلى السجن"، مشيرًا إلى أن الموقف شكل صدمة شديدة للحاج وعائلته التي كانت تعيش لحظات الفرح كما تقول زوجته.

وبموجب هذا القرار الجديد فإن الشيخ خالد الحاج سيبقى معتقلاً في سجن النقب حتى (15-2-2010م)، والذي وصف هذا القرار بالتعسفي والظالم، ويكشف واقع مهزلة القضاء الصهيوني ومهزلته، ووصفه كذلك بالصوري والخاضع لهيمنة وإملاءات المخابرات التي تمارس هجمة وحربًا شرسة ضد قيادة حركة "حماس" الأسيرة.

وأضاف الحاج: "رغم كل الإجراءات التعسفية فإن حركة" حماس" لن يفت في عضدها قرارات الاعتقال أو غيرها، لأنها صاحبة رسالة وقضية وطنية وحقوق غير مستردة، ولن تتخلى عن أهدافها مهما حاول الاحتلال تغييب قادتها".

وتابع: "نؤكد أن الاعتقالات والتهديد بالإبعاد وممارسة كل الإجراءات التعسفية لن توقف مسيرة شعبنا وقواه وحركة "حماس" عن النضال من أجل الحقوق، و"إسرائيل" لن تستطيع اقتلاع الحركة من جذورها، لأنها حركة تحرر وطني، وستبقى ما دامت حقوقنا مسلوبة".