القسام ـ وكالات :
أكد الدكتور صلاح البردويل، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن محمود عباس منح الشرعية لبناء المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية ومدينة القدس، وذلك من خلال موافقته على استئناف المفاوضات ولقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في نيويورك مؤخراً.
وقال د. البردويل:" إن اللقاء التفاوضي المشترك بين الصهاينة وحكومة رام الله أعطى الغطاء والشرعية لعملية بناء المغتصبات بالضفة الغربية المحتلة، ويفتح الباب واسعاً أمام محاولات التطبيع العربية مع الصهاينة".
وزاد قائلاً: إن تبعات اللقاء لن تكون سوى مزيد من الإهانة والإذلال للشعب الفلسطيني، والتطبيع وبناء المغتصبات المستمر من قبل الصهاينة، والتشديد على المقاومة بالضفة الغربية، وقد ينتج عنها مؤامرة جديدة لضرب المقاومة بغزة"، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني "غير ملزم" بأي نتائج قد تنتج عن هذه المفاوضات.
وأضاف د. البردويل في تصريحات صحفيه له " لا أحد من أبناء الشعب الفلسطيني ملزم بأي نتائج ضارة لهذه المفاوضات، قد تضر بحقوقه وثوابته. كما أن محمود عباس ليس مفوضا من أجل التفاوض باسم الشعب الفلسطيني مع الصهاينة أو أي جهة كانت". وتابع: " نحن نعتبر أن اللقاء الذي تم من قبل فريق التفاوض بسلطة رام الله مع الجانب الصهيوني ذو دلالات عدة، أهمها انعدام مصداقية عباس، الذي أكد مرارا وتكرارا أنه لن يجتمع مع الصهاينة قبل وقف بناء المغتصبات بالضفة، إلا أن عباس لم يف بتعهده، فيما ما زالت الأنشطة الاغتصابية في الضفة مستمرة بكل قوة حتى هذه اللحظة".
وأشار إلى أن عباس أعلن في وقت سابق أن لقاءه الثلاثي ليس سوى لقاء "برتوكولي" لن تبنى عليه عملية تفاوضية من أي نوع، ليفاجأ الجميع، أمس، بشروع الطرفين الفلسطيني والصهيوني في عملية التفاوض بنيويورك.
ويذكر أنه عقد، أمس، اللقاء الأول بين فريقي التفاوض الصهيوني عن حكومة نتنياهو من جهة، والممثل لحكومة رام الله من جهة أخرى، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بعد لقاء ثلاثي جمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وعباس، يوم الثلاثاء الماضي.
ونوه البردويل إلى أن اللقاء التفاوضي يأتي في الوقت الذي صدر فيه تقرير لجنة التحقيق الأممية حول جرائم الحرب الصهيونية في غزة، والعالم كله ينتظر تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة، ليأتي لقاء عباس مع الصهاينة موحياً بأن "الأمور تسير على ما يرام"، وأنه لا داعي لمحاكمة القيادات الصهيونية المتورطة بتلك الجرائم.
وأكمل: "إن الخوف الآن قائم من احتمال استجابة سلطة رام الله لمطالب وزير الخارجية الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، القاضية بسحب شكواها لدى الأمم المتحدة حول جرائم الحرب الصهيونية التي تمت خلال العدوان الأخير على غزة، وهو أمر ليس مستبعداً، خاصة مع تصريحات ليبرمان التي تحدث في وقت سابق عن إلحاح سلطة رام الله المتكرر على القيادات الصهيونية من أجل ضرب غزة، مما يعني أنها لم تعد سلطة وطنية، ولم يعد لها بعد وطني"، حسب قوله.