كشفت مصادر في وزارة المواصلات الصهيونية عن عدم وجود أية حراسة أمنية على "أتوبيس جهنم" – كما أطلقت عليه صحف صهيونية – الذي تحوّل إلى كومة من الحديد في العملية الاستشهادية التي شهدتها القدس المحتلة صباح الثلاثاء 18-6-2002 وأدت إلى مقتل 19 صهيونياً وإصابة نحو 74 آخرين.

وقالت الإذاعة العامة الصهيونية في تقريرها المسائي الثلاثاء نقلاً عن مصدر في وزارة المواصلات - رفض الكشف عن هويته - إن الأوتوبيس كان خالياً من أي حراسة أمنية.

وأضاف: "قررنا وضع حراسات أمنية على الأتوبيسات والميادين العامة، إلا أننا فشلنا في توظيف العاطلين الإسرائيليين في هذه الوظيفة رغم ما نقدمه من امتيازات مالية".

وكان قائد شرطة القدس ميكي ليفي قد نفى في حديث مع الإذاعة وجود أي قصور أمني في حراسة الحافلات والميادين العامة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن وقف ما أسماه بالعمليات (الانتحارية) أمر بالغ الصعوبة.

خوفا من الاستشهاديين

وفى نفس السياق نشر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية الأربعاء 19-6-2002 شكوى المسئولين في وزارة المواصلات من رفض الشباب الصهيوني العمل كحراس أمن للأتوبيسات والميادين.

ونقل عن مصادر في الوزارة  قولها: "إنهم يخافون، ولا يريدون العمل في القدس".

وأشارت الصحيفة إلى الاجتماع الخاص الذي عُقد مؤخراً في وزارة المواصلات لبحث سبل جذب الشباب الصهيوني، خاصة خريجي الوحدات القتالية في الجيش الصهيوني، للعمل في الجهاز الجديد الذي تم إنشاؤه مؤخرا، والذي يتولى مهمة تأمين الحافلات. وقالت: إن من بين المقترحات التي بحثها الاجتماع دفع قيمة سكن هؤلاء الشباب في مدينة القدس.

وأفادت مصادر في وزارة المواصلات بأنه تم تشغيل عشرات الحراس فقط منذ الإعلان عن الحاجة لشغل وظائف بذلك الجهاز.  

 مهمة وطنية

وكانت شركة "إيجيد" للنقل – التي يتبعها "أتوبيس جهنم" الذي يحمل رقم 32 - قد بعثت برسالة لرئيس الوزراء إريل شارون طالبت خلالها بتجنيد ما بين 3000 إلى 3500 حارس جديد من خريجي الوحدات المقاتلة للجهاز الجديد، وطالبت الشركة الحكومة الصهيونية بأن تعتبر هذه المهمة "مهمة وطنية" يجب على الشباب الصهيوني المشاركة فيها.

وكان جدعون عزرا مساعد وزير الأمن العام الداخلي الإسرائيلي قد قدم اقتراحاً جديداً لضمان عدم وقوع عمليات فدائية داخل الكيان؛ عن طريق توظيف فلسطينيي 48 في وزارة المواصلات.