الجماهير ودعتهم بالأحذية والشتائم ووصفتهم بالخونة

الفلسطينيون: نرفض اتفاقية جنيف والوفد الموقع لا يمثل إلا نفسه!!

تقرير خاص:

عبر الفلسطينيون عن رفضهم واحتجاجهم الشعبي والسياسي ضد ما سُمي بـ"اتفاقية جنيف" بشكل واسع وعلى مختلف الأصعدة ووفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وعبرت البيانات والمسيرات والمؤتمرات عن استفتاء عام تجاه هذه الوثيقة استبق كافة محاولات الترويج والدعاية لها في إطار رفض التفريط في الحقوق الوطنية وعلى رأسها حق العودة فيما ظهر حتى الآن موقف ضبابي للسلطة الفلسطينية وحكومتها التي يشارك بعض من وزرائها في التوقيع على الاتفاقية مقابل وفد صهيوني غير رسمي ولا يحمل أعضائه أي صفة تفويضية بل أعلنت الحكومة الصهيونية وبشكل واضح رفضها للوثيقة وهاجمت أعضاء الوفد الصهيوني في حين خرجت أصوات فلسطينية لتقترح عرض الوثيقة على المجلس التشريعي الأمر الذي يعني سابقة خطيرة بدلا من رفع الغطاء السياسي والتشريعي عن الوفد.

حماس تدين اتفاق جنيف

ليس حدثاً عابراً ولا عفوياً، أن يتم اختيار (سويسرا) لتكون المكان الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية (جنيف) هذا اليوم، حيث شهد هذا البلد الأوروبي قبل مائة عام ونيّف انعقاد المؤتمر الأول للحركة الصهيونية العالمية، الذي أطلقت خلاله مشروعها الصهيوني بإقامة دولة صهيونية على أنقاض أرض مباركة هي فلسطين، وشعب عظيم هو الشعب الفلسطيني.

ويبدو أن الصهاينة الجدد من أحفاد هيرتزل وجوبتنسكي أرادوا أن يسيروا على خطى أجدادهم، وشدّهم الحنين إلى (سويسرا) التي اتخذ فيها قرار إقامة ما يسمي بدولة "إسرائيل"، فقرروا أن يطلقوا فيها مشروعاً صهيونياً جديداً أرادوا من خلاله تصفية القضية الفلسطينية وإعلان وفاتها، مستغلين حالة الإنهيار والتفكك التي تعيشها السلطة الفلسطينية، وحالة الضعف والهوان التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية، والانحياز الأميركي المطلق والدعم غير المحدود للكيان الصهيوني. لقد كان يفترض في السلطة الفلسطينية بعد مرور عشرة أعوام عجاف على اتفاق (أوسلو) المشؤوم أن تعيد النظر في نهجها السياسي مستخلصة الدروس والعبر من الخطايا التي تمّ ارتكابها في الاتفاق المذكور، ولكنها تصّر على المضي في نهجها، عندما أوعزت إلى بعض رموزها بنسج اتفاق سياسي جديد حمل اسم اتفاقية (جنيف)، موفرة الغطاء السياسي للموقعين عليه والمتورّطين فيه، رغم محاولاتها المكشوفة للتنصّل من المسؤولية الرسمية بادّعاء أنّ الموقعين على الاتفاق لايشغلون حالياً مواقع رسمية فيها. إن اتفاق (جنيف) هو صك استسلام جديد، وخطيئة كبرى، لايمكن للشعب الفلسطيني، ولا لأي شعب عربي ومسلم أن يقبل به بحال من الأحوال، فهو يشطب ـ عملياً ـ حق العودة للشعب الفلسطيني المشرّد من أرضه ودياره، وهو يحوّل الدولة الفلسطينية "الموعودة" إلى مجرّد محميّة منزوعة السلاح، مفتوحة فضاءاتها ومياهها وحدودها لجيش الاحتلال الغاشم، يجتاحها ويقتحمها متى شاء تحت دعاوى تحقيق "الأمن" وملاحقة " الإرهاب"، وهو ما يعني ـ عملياً ـ دولة منقوصة السيادة، مقطّعة الأوصال بالجدران العنصرية الفاصلة، والكتل الاستيطانية. كما أنه يتنازل عملياً عن القدس كعاصمة للدولة الموعودة رغم النصوص التي تشير إلى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وهو ما ينطوي في حقيقته على خداع كبير.

على السلطة اعلان موقفها الواضح

وعليه فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعلن ما يلي:

1. رفضها وإدانتها الشديدتيْن لهذا الاتفاق.

2. مطالبة السلطة الفلسطينية ورئيسها بإعلان موقف صريح وواضح من هذا الاتفاق، ورفع الغطاء السياسي عن موقعيه.

3. دعوة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية و العربية والإسلامية إلى رفض وإدانة هذا الاتفاق، والتحرّك في كافة المجالات السياسية والإعلامية والشعبية لتكوين رأي عام فلسطيني وعربي وإسلامي لإسقاط هذا الإتفاق وغيره من الإتفاقات التي تضيّع الحقوق الفلسطينية.

4. التأكيد على خيار المقاومة كخيار استراتيجي في مواجهة الاحتلال، والدفاع عن الأرض والعرض والمقدّسات والشعب .

هنيّة : وثيقة جنيف باطلة وطنياً وشرعيا

شدّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن وثيقة جنيف باطلة وطنياً و شرعياً و تشكّل تنازلاً خطيراً عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني و في مقدّمتها حق العودة الذي لا يملك أحد حق التصرّف فيه .

و قال الأستاذ إسماعيل هنيّة أحد قادة الحركة في تصريح صحافي : "إن هذه الوثيقة هي خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني الذي تمّ بلورته حول هذه الاتفاقية من خلال هيئات التنسيق و لجان المتابعة العليا للقوى الوطنية و الإسلامية" ، مشيراً إلى أنها "تشكّل مساساً بمسيرة الانتفاضة المباركة و تسئ للواجهة المشرقة لهذه الانتفاضة و تضحيات الشعب الفلسطيني العظيم فضلاً عن أنها محاولة مغرضة لإنقاذ حزب العمل الصهيوني و إعادته إلى الواجهة السياسية بالرغم من تاريخه الأسود ضد شعبنا و الذي لا يقلّ بشاعةً عن الليكود أو غيره" .

الوثيقة ستولَد ميتة

و أكّد هنية بأن هذه الوثيقة ستولَد ميتة لأن الشعب الفلسطيني بوعيه لا يمكن أن يمرّر هكذا وثائق لأن مصيرها الفشل كما فشلت الاتفاقيات السابقة بالرغم مما توفّر لها من دعم دولي و إقليمي لأنها تجاوزت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

و أشار إلى أن حماس ستعمل على تعزيز التعاون و التنسيق بين الفصائل الفلسطينية حتى لا تسمح بأيّ اختراق لموقف الإجماع الفلسطيني القائم على دحر الاحتلال و استعادة الحقوق الكاملة و حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم التي شرّدوا منها .

حماس تعارض

تعدى موقف حركة "حماس" الرفض والتحذير من اتفاقية جنيف في أكثر من فعالية وبيان وتصريحات قادتها إلى إدانة اللقاءات التي يجريها مسؤولون فلسطينيون وصهيونيون في كل من العاصمة البريطانية لندن والعاصمة الإسبانيه مدريد للاتفاق على ترتيبات لتنفيذ خطة خارطة السلام في الشرق الأوسط بين الطرفين.

وقال القيادي في الحركة "د.عبد العزيز الرنتيسي" أن حركته تعارض هذه اللقاءات وتساعد على تكريس ما وصفه بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن ما يجري هو طعنه في جسم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إنهاء الاحتلال العسكري الصهيوني للأراضي الفلسطينية. ووصف" الرنتيسي" اللقاءات الصهيونية الفلسطينية "بالعبثية والتصفويه لحق العودة المشروع للاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن كل هذه اللقاءات هي محاولات فاشلة بدأت في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط مرورا باتفاق أوسلو وانتهاء بما يدور الآن من لقاءات واتصالات بين الفلسطينيين ومسؤولين في حكومة "السفاح شارون".

تنديد ورفض شعبي

شهد الموقف العام ضد الوثيقة شبه إجماع بعد تعبير كافة الفصائل الفلسطينية عن موقفها بما فيها تيار واسع في حركة "فتح" الفصيل الرئيس الذي تتشكل منه السلطة الفلسطينية،حيث أفادت مصادر "فتحاوية" أن أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي اجتمعت بـ"رام الله" مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات طالبوا بمنع مشاركة مسئولين فلسطينيين في لقاءات جنيف أو التوقيع على ما يسمى «اتفاق جنيف» للحل النهائي .

وقال "صخر حبش" عضو اللجنة المركزية الذي شارك في الاجتماع أنه يعارض وأعضاء اللجنة المركزية اتفاق جنيف كما يعارض مشاركة مسئولين فلسطينيين في وفد جنيف سواء وزراء أو أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأضاف "حبش" «إن حفل أو مهرجان جنيف الذي يتنازل عن حق العودة الفلسطيني مرفوض ولن يقبل به الشعب الفلسطيني بأي حال من الأحوال حتى لو وقع عليه المجلس الوطني الفلسطيني »، هذا الموقف يدعمه أيضا بيان صدر عن كتائب "شهداء الأقصى" السبت الماضي ندّدت فيه باتفاقية جنيف حيث قالت إن ما يسمّى بمبادرة جنيف تنازل خطير عن جوهر القضية الفلسطينية و تخلّ عن الحقوق الوطنية و التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.

و قال البيان: « يسعى بعض من نصبوا أنفسهم زوراً للتحدّث باسم الشعب الفلسطيني ممن ارتبطت مصالحهم الشخصية بالمشروع "الأمريكي الصهيوني" لوضع اللمسات الأخيرة على تصفية القضية الوطنية لشعبنا والتخلّي عن جوهر القضية بتنازلهم عن حق عودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم التي هجّروا واقتلعوا منها بفعل الغزو والمجازر والاحتلال الصهيوني متناسين ومتجاهلين أن حق العودة لا يسقط بالغزو والاحتلال ولا بتقادم الزمن وأن شعبنا المجاهد المكافح الذي يقدّم التضحيات الجسام ويواصل جهاده بكلّ الأساليب المتاحة لن يتنازل عن حقّه في التحرير والعودة وتقرير المصير».

نحذر الساقطين المرتدّين

وأكّدت كتائب "شهداء الأقصى" أنها متمسّكة بحقوق الشعب الوطنية والتاريخية وفي مقدمتها حق العودة إلى الوطن"، محذّرة ما وصفتهم بـ "هؤلاء الساقطين المرتدّين من التمادي في التلاعب في مصير شعبنا ومحاولات التنازل المجاني على حساب ما قدّمه شعبنا من تضحيات على طريق استعادة الحقوق والعودة إلى الوطن فلسطين"

ولم تتوقف الحركة الشعبية والفعاليات الوطنية المنددة بوثيقة جنيف منذ نشر تفاصيلها، حيث شهدت معظم المدن الفلسطينية تظاهرات ضخمة ومسيرات حاشدة للدفاع عن حق عودة اللاجئين، ورفض اتفاق جنيف لتجاهله هذا الأمر، في الوقت التي كانت طائرة خاصة تقل شخصيات فلسطينية إلى جنيف للمشاركة في التوقيع على الاتفاقية.

وقد شاركت الفعاليات الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والاجتماعية في المسيرات المتعددة التي رفع خلالها شعار لا بديل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وأكد المشاركون على تمسك الشعب الفلسطيني بحق عودة اللاجئين، ورفض المشاركون وثيقة جنيف ونددوا باللقاءات الفلسطينية الصهيونية في لندن ومدريد. ووزعت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق عودة اللاجئين بياناً أكدت فيه على رفض اللجنة الوطنية كل المساومات والتنازلات الجارية حول الحقوق التاريخية والثوابت الوطنية الفلسطينية « إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس». وقال البيان إن الشعب الفلسطيني على امتداد ثلاث سنوات قدم فيها أغلى ما يملك من أجل الحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية. وأضاف البيان أنه في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تخرج فئة من الشعب الفلسطيني لتغرس سهما قاتلا في جسد المقاومة والانتفاضة التي لم تنل من عزيمته جبروت الاحتلال الصهيوني بكل ما أوتي به من قوة وقتل وتدمير، تخرج هذه المجموعة في ظل ميوعة وضبابية الموقف الفلسطيني الرسمي لتعلن عن وثيقة جنيف، هذه الوثيقة المذلة التي تتنازل عن جوهر القضية الفلسطينية وأساس نضال الشعب الفلسطيني. وأكدت اللجنة الوطنية على رفض هذه الوثيقة وما سبقتها من مبادرات واتفاقيات لما بها من مساس خطير بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وقالت إن الثوابت الوطنية الفلسطينية ليست محل اجتهاد أو وجهة نظر بل هي أهداف يجب العمل من أجل تحقيقها، وطالب البيان القيادة الفلسطينية برفض صريح لوثيقة جنيف ودعتها لوقف التدهور في التنازل عن مقدرات الشعب الفلسطيني ومحاسبة كل من تسول لهم أنفسهم بأن يكونوا ناطقين باسم الشعب الفلسطيني. كما طالب البيان المجلس التشريعي الفلسطيني ولجنة اللاجئين بسن قانون صريح يرفض وثيقة جنيف ومثيلاتها من المبادرات والاتفاقيات.

وثيقة جنيف مخالفة للقانون الدولي

ومن ناحية أخرى قال "سلمان أبو ستة" الناطق الرسمي باسم المكتب الدائم لمؤتمر حق العودة «إن (وثيقة التنازل عن حق العودة) التي ستوقع في جنيف مخالفة للقانون الدولي وللحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وأن الموقعين عليها لا يمثلون الشعب الفلسطيني». وأضافت الوثيقة إن لجان المؤتمر الذي عقد في لندن في منتصف الشهر الماضي ستنظم لقاءات جماهيرية الشهر المقبل «للتعبير عن موقفها الثابت في التمسك بحق العودة إلى الوطن، وتنفيذ قرار المؤتمر القاضي بإعلان يوم الحادي عشر من ديسمبر من كل سنة يوما للعودة»..وقالت "عبلة أبو علبة" وهي أحد أعضاء المكتب الدائم للمؤتمر أن وثيقة جنيف لم تتطرق لحق العودة وإنها غير شرعية.

ونظم التجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة في قطاع غزة الاثنين الماضي مؤتمرا شعبيا في مدينة غزة للتعبير عن رفض الفلسطينيين لوثيقة جنيف والأخطار الناجمة عنها والتي تنتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

المشاركون لا يمثلون إلا أنفسهم

وقال الدكتور "وليد الحمامي" عضو الهيئة الإدارية للتجمع أن تجمعه دعا آلاف اللاجئين الفلسطينيين للمشاركة في هذا المؤتمر للتعبير عن رفضهم للوثيقة التي أعدها نشطاء سلام صهيونيون ومسئولون فلسطينيون. وأضاف "الحمامي" أن المشاركين في إعداد هذه الوثيقة لا يمثلون إلا أنفسهم وأنه ليس من حق أحد التنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها في العام 1948 كما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة. وأصدرت في السياق نفسه لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني نداءً تدعو فيه جماهير شعبنا ومؤسساته الشعبية وقواه الفاعلة محاصرة وإفشال أية مبادرات تتنازل عن حقه المقدس في العودة الذي يعتبر جوهر القضية الفلسطينية وتناشد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وتهيب بهم عدم حضور توقيع وإطلاق مبادرة جنيف في الأول من ديسمبر.

جدير بالذكر أن وفد جنيف الذي سيشارك في التوقيع على الاتفاقية يضم أعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي وقيادات من فصائل فلسطينية وشخصيات أكاديمية وصحافية يرأسهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "ياسر عبد ربه".

وداع الوفد في رفح

وبينما استعد الوفد الفلسطيني لاستقباله كنجوم السلام في سويسرا كانت طريقة وداعه فلسطينيا مختلفة، حيث هاجم مئات المواطنين أعضاء الوفد الفلسطيني بالألفاظ والمشادات الكلامية ودمغوهم بالخيانة والمتاجرة بالقضية الفلسطينية.

فقد تظاهر مئات الفلسطينيين من القوى الوطنية والإسلامية الأحد الماضي عند بوابة "رفح" الحدودية بمشاركة اللجان الشعبية وأطفال البرلمان الصغير ورفعوا لافتات تطالب أعضاء الوفد بالتراجع عن قرارهم وعدم السفر ووصفوهم بالخائنين واشتبكوا معهم بالأيدي.

وأكد شهود عيان أن جماهير "رفح" أوفدت رتل من السيارات وتفحصت من بداخلها وقامت بالهتاف ضد اتفاق جنيف وموقعيه حين تم التعرف على عدد من أعضاء هذا الوفد.

وأضاف المصدر أنه تم الاعتداء على اثنين من المدراء العموميين الذين غادروا لحضور توقيع الاتفاق إلا أن الشرطة حالت بينهم وبين الجماهير.

و تعرض "جمال زقوت" أمين سر حزب "فدا" في غزة و"محمود خليفة" من كوادر حركة "فتح" وهو مدير بوزارة الإعلام بغزة للشتائم من الجماهير الغاضبة. وقد رفع أهالي "رفح" شعارات طالبوا فيها الموقعين والمتنفذين من وفد جنيف إغاثة المنكوبين من أهالي "رفح" وتحمل مسؤولياتهم تجاه أصحاب البيوت المدمرة والمنكوبين من أهالي "رفح" .

واحتشد المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى أمام معبر "رفح" رافعين "يافطات" تدعو السلطة وقف كافة أشكال الاتصالات الثنائية ورفض اتفاقية جنيف جملة وتفصيلا وكتب عليها "عودة اللاجئين حق مقدس غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتفاوض" وعبر المواطنون الغاضبون عن سخطهم إزاء اللقاءات والاتصالات المتعددة السرية والعلنية التي تمت مؤخرا بين شخصيات فلسطينية وصهيونية وما تمخض عنها من مبادرات لتسوية القضية الفلسطينية مؤكدين أنها لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

وأكد "زياد الصرفندي" رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بـ"رفح" على أن هذا الاعتصام الاحتجاجي هو رسالة للوفد الفلسطيني المشارك في وثيقة جنيف أنه لن يستطيع أن يمثل الشعب الفلسطيني في قضية اللاجئين أحد إلا إذا استند لقرارات الشرعية الدولية على أساس قرار 194. وشدد "الصرفندي" على أن هذا الوفد لا يمثل إلا نفسه وأن قضية اللاجئين هي قضية مركزية عليها إجماع وطني وتؤكدها الشرعية الدولية مشيراً إلى أن هذه الوثيقة لا تمثل قضية اللاجئين ولا تعبر عنهم وإنما تخدم المصلحة.