اللقاءات والاتصالات الصهيونية السلطوية المتعددة غطاء لانتهاكات الاحتلال!!

تقرير خاص:

انتقدت حماس اللقاءات والاتصالات المتعددة التي عقدت مؤخرا بين شخصيات فلسطينية وصهيونية وما تمخض عن بعضها من مبادرات لتسوية القضية الفلسطينية، مؤكدة أنها لن تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

حماس تدين بقوة

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أدانت في وقت سابق اتصالات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، وجاء في بيان إعلامي لحماس صدر الخميس 27-11-2003 أنه "في الوقت الذي تُجري فيه السلطة الفلسطينية اتصالات علنية وسرية مع أطراف متعددة في الكيان الصهيوني تحت عناوين التهدئة ووقف العنف، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني".

استغراب واستهجان

وعبر البيان عن "استغراب واستهجان" الحركة من "استمرار الحديث المتواصل عن الهدنة في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني من بطشه وعدوانه على شعبنا الصابر".

وأكد البيان إدانة حماس "للاتصالات المستمرة التي تجريها السلطة الفلسطينية مع جهات وأطراف رسمية وغير رسمية في الكيان الصهيوني؛ وهو ما يوفر غطاء سياسيا للعدوان الصهيوني الآثم على أرضنا وشعبنا".

قائمة طويلة

وكان مسئولون برلمانيون صهاينة قد التقوا في مدريد بمسئولين فلسطينيين كبار الجمعة 28-11-2003 لمناقشة سبل إيجاد حل دولي للصراع الصهيوني الفلسطيني.

كما تواصلت الاجتماعات غير الرسمية في العاصمة البريطانية لندن بين وفد فلسطيني برئاسة العميد جبريل الرجوب مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وآخر صهيوني برئاسة عومري شارون عضو الكنيست ونجل رئيس الوزراء الصهيوني بمبادرة من حزب العمال البريطاني لبحث تنفيذ خطة خريطة الطريق.

وتُجرى هذه الاتصالات الصهيونية-الفلسطينية قبل التدشين الرسمي لمبادرة سلام فلسطينية صهيونية الاثنين المقبل 1-12-2003 في جنيف خلال حفل يشارك فيه 700 شخصية دولية بينها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر مهندس اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978.

التخلي عن حق عودة اللاجئين

وتنص مبادرة جنيف التي تم التوصل إليها في 12-10-2003 على تخلي الفلسطينيين عن حق عودة اللاجئين، كما تقضي بتقاسم السيادة على الشطر الشرقي المحتل من القدس.

وكان وفد صهيوني غير رسمي برئاسة عامي يعلون المسئول السابق في جهاز الأمن الداخلي الصهيوني قد توصل مع وفد فلسطيني غير رسمي برئاسة د. سري نسيبة رئيس جامعة القدس في 19 يونيو 2002 إلى مبادرة "صوت الشعب" التي تنص على قيام دولتين صهيونية وأخرى فلسطينية بحدود "دائمة على أساس خطوط الرابع من يونيو 67، وعلى أساس مقررات الأمم المتحدة والمبادرة العربية المعروفة بالمبادرة السعودية".