اعتقلت العشرات منهم وفرضت حصارا بحريا على شواطئ غزة

قوات الاحتلال تنتهك حقوق الصيادين وتواصل إطلاق النار باتجاههم

تقرير خاص:

تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها البحري على سواحل غزة لفترات طويلة كما تتعمد مطاردة الصيادين وإطلاق النار باتجاههم واعتقال العديد من بينهم رغم التزامهم بمسافة الصيد المسموح بها بناء على اتفاقية التسوية المرحلية الفلسطينية - الصهيونية الموقعة بين الجانبين في مايو 1994.

وذكر المركز الصحفي الدولي في تقرير له ان اسرائيل تنتهك المادة 11 من البروتوكول الملحق بشأن انسحاب القوات العسكرية الصهيونية والترتيبات الأمنية والتي تنص على حق قوارب الصيد الفلسطينية الإبحار في المنطقة المعرفة بـ "L" والتي تمتد 20 ميلاً بحرياً في البحر من الشاطئ.

ويقول التقرير الثاني الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الجانب الصهيوني لم يتقيد بهذه الاتفاقية رغم " إجحافها " وقام بخرقها مراراً من خلال فرض الحصار البحري وتقليص المسافة المسموح بها دون التنسيق مع الجانب الفلسطيني، إضافة إلى الممارسات والمضايقات المستمرة ضد الصيادين، فوثق المركز عشرات الحالات التي تعرض فيها الصيادون ومراكبهم إلى إطلاق النار من قبل جنود البحرية الصهيونية.

اعتقال العشرات..

ويشير المركز إلى أن الممارسات الصهيونية بحق الصيادين تهدف إلى إرهابهم وتخويفهم كما تتم لأسباب واهية كما يورد التقرير الصادر عن المركز والذي يوثق الاعتداءات الصهيونية لحقوق الصيادين في غزة وللاتفاقية السابقة الذكر خلال الفترة 1/6/2002 إلى 225/10/2003 ؛ نماذج من تلك الاعتداءات ومن بينها قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على الصياد موسى أبو جياب في 17/1/2003 وكذلك باتجاه المواطن خميس بكر في 3/5/2003.

ويذكر التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت وطاردت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 44 صياداً، فيما تعرض 65 صياداً للاعتقال منذ بداية الانتفاضة حتى 31/5/2003 ما يرفع عدد الصيادين الذين تعرضوا للاعتقال خلال الانتفاضة إلى 109 صيادين، كما يورد التقرير عدداً من الحالات التي قام برصدها.

تخريب الممتلكات..

كما تواصل قوات الاحتلال توقيف مراكب الصيد وتفتيشها بشكل استفزازي وتعمد إلى تمزيق شبكات الصيد إضافة إلى جر القوارب واحتجازها في الموانئ الصهيونية أو إغراقها في البحر لإلحاق أفدح الخسائر بالصيادين، فأعطبت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 7 حسكات فأطلقت 40 طلقة باتجاه حسكة رقم 103 التابعة للمواطن عمر أبو مهاوي، كما أطلقت 45 طلقة باتجاه حسكة رقم 78 العائدة للمواطن محمد إبراهيم الأقرع، وتفاوتت عدد الطلقات باتجاه الحسكات الأخرى.

وألحقت الاعتداءات الصهيونية خسائر مادية متفاوتة بقوارب الصيادين ومركباتهم فأشعلت نيران الأسلحة الرشاشة بتاريخ 27/12/2002 النار بمركبات تعود للمواطن خالد رضوان بكر والمواطن سعيد أبو ريالة عندما فتح الجنود المتحصنون بزورق بحري النار باتجاه المركبات المتوقفة بالقرب من شاطئ بيت لاهيا شمالي القطاع.

ويتضح في جدول أعده المركز الأضرار التي لحقت بممتلكات الصيادين والتي تفاوتت بإعطاب المحركات والطوافات والشبك والمراكب وتجاوزت الأضرار في بعض الحالات كما ورد في التقرير 3000 دولار والتي غرمت بها قوات الاحتلال الصياد محمد سعيد الهبيل في 23/11/2002، كما تعدت 4120 دولارا جراء تدمير قوات الاحتلال ماكنة 40 وثمان قطع من شبك السنار و40 قطعة من شبك جمبري، وطفافات عدد 2 تابعة للمواطن فخري أبو حصيرة بتاريخ 28/11/2002 فيما دمرت ماتور 25 وحسكة من نوع فيبر جلاس بقيمة 4000 دولار تعود للصياد سليمان مصطفى سلامة في 23/11/2002.

الإغلاق البحري..

وضمن نفس المسلسل تواصل قوات الاحتلال الصهيوني فرض حصاراً بحرياً شاملاً على شواطئ القطاع وخاصة في مواسم الصيد وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني تعرضت شواطئ محافظات غزة إلى إغلاقات متكررة ومتنوعة بين الكلي والجزئي، فأغلقت الشواطئ في محافظتي غزة والوسطى منذ 17/1/2003 حتى 23/2/2003 وجددت إغلاقه منذ 16/4/2003 حتى 26 من الشهر نفسه.

أما شواطئ خانيونس فتشهد إغلاق كامل منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 حتى الوقت الحالي فيما رفع الإغلاق جزئياً عن محافظة رفح منذ بداية العام 2003 الجاري ويشير المركز إلى أن الإغلاق يعني تحديد مساحة الصيد غربي المحافظة فقط وحرمانهم من باقي مساحة القطاع ولمسافة 6 م غرباً.
ويوضح التقرير المعاناة التي يواجهها الصيادون في منطقة المواصي بشكل خاص فقد أغلقت قوات الاحتلال مناطق الصيد في المواصي بشكل كامل لشهور متواصلة منذ بداية الانتفاضة وختى آخر 2002 كما عمدت إلى مطاردة الصيادين بعد أن رفعت الحصار البحري عن منطقة المواصي في محافظة رفح.
ويقول المركز أن الممارسات الصهيوينة العدوانية جعلت أكثر من 2500 صياداً في غزة يعيشون أوضاعاً مأساوية إضافة إلى آلاف آخرين يعملون في مهن مساعدة ومرتبطة بالصيد لحقت بهم خسائر كما توقفوا عن العمل.

وطالب المركز في التقرير بتوفير الحماية الدولية الفورية في الأراضي الفلسطينية وضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحمل إسرائيل على وقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان كما طالب منظمة العمل الدولية بتحمل مسؤولياتها والتدخل للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين .