أكد أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي إفراج الاحتلال عن تسعة نواب من نواب الحركة الإسلامية في المجلس التشريعي اليوم.
وقال، في تصريح له اليوم الأربعاء (2-9)، أن النواب المفرج عنهم هم: خالد سليمان, وخالد يحيى، وإبراهيم دحبور من جنين، وياسر منصور وحسن البوريني من نابلس، ورياض رداد من طولكرم، وعماد نوفل من قلقيليلة، وناصر عبد الجواد من سلفيت، ومحمد أبو جحيشة من الخليل.
وبهذا الإفراج يصبح عدد النواب الذين ما زالوا قيد الاعتقال من الحركة الإسلامية 23 نائبًا، منهم 7 نواب يمضون أحكامًا إدارية، و16 نائبًا يمضون أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال.
وحول إمكانية أن يقود الإفراج عن النواب لتفعيل المجلس التشريعي تساءل الرمحي: "عندما لم نكن أغلبية لم يجر تفعيل المجلس، فهل يعتقد أحد أنه عندما أصبحنا أغلبية يمكن تفعيل المؤسسة التشريعية!!!".
وقال: "إن مشكلة المجلس التشريعي هي مشكلة سياسية وليست قانونية"، معبرًا عن أمله في أن يجري تجاوز كافة الخلافات الداخلية، وإنهاء الوضع القائم".
وحسب الرمحي فإنه جرى استقبال النواب في بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، وسيتم نقلهم إلى مدنهم.
وشارك مواطنون ونواب من الحركة الإسلامية في استقبال النواب المفرج عنهم وسط فرحة عارمة.
وقدم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي والنائب الأول له الدكتور أحمد بحر التهنئة للنواب المفرج عنهم، مشددان على أن ظلام السجن إلى زوال.
فيما قال نواب جنين الثلاثة فور الإفراج عنهم أن رسالتهم لشعبهم تكمن في ضرورة العمل على إنهاء الإنقسام السياسي وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن، مطالبين بوقفة جادة مع الذات لما فيه خير شعبنا.
ووجه النواب في حديثهم أمام المواطنين فور الإفراج عنهم رسالة تتضمن ضرورة السمو فوق كل خلاف لا يستفيد منه سوى الاحتلال؛ مؤكدين أنهم سيبذلون كل جهد مستطاع في سبيل الدفع نحو تصويب الحالة التي وصل إليها شعبنا الفلسطيني.
وكانت حالة من الترقب المشوبة بالفرح سادت أهل الضفة الغربية ترقبًا لهذا الإفراج، حيث يعيش الأهالي أمل تشكيل خروج النواب من سجون الاحتلال نقطة انطلاق لإعادة اللحمة للوطن، وإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني.
ويطالب الشارع الفلسطيني بتفعيل دور مؤسسات الشرعية الوطنية، وعلى رأسها "المجلس التشريعي الفلسطيني"، وأن يعود إلى ممارسة حقه ودوره في إدارة الحياة الرسمية والسياسية للمواطنين الذين باتوا يعانون من استمرار حالة الانقسام.